تحدثت مصادر حكومية عن خمسة أسباب وراء تعيين خالد بحاح، رئيس الحكومة، نائباً للرئيس عبد ربه منصور هادي. وكالة الأناضول التركية أوضحت أن الأسباب هي" إعادة الثقة إلى مؤسسة الرئاسة، والتحسب لتداعيات مرض هادي، وتمتع بحاح بعلاقات جيدة داخل اليمن، ومع رجال أعمال يمنيين في الخليج، فضلاً عن قدرته على التحرك بسهولة، على عكس الرئيس، على الصعيد الدولي لتوفير إسناد سياسي لعملية تحالف "عاصفة الحزم" العسكرية. وأمام هادي (70 عاماً)، الموجود في السعودية الجارة الشمالية لبلاده، أدى بحاح (50 عاماً)، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية نائباً للرئيس مع الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد يوم من صدور قرار جمهوري بذلك، لم يحدد مهام المنصب وصلاحياته، والذي يعتبر بحاح ثالث من شغله، بعد علي سالم البيض وهادي، منذ تحقيق الوحدة بين جنوباليمن وشماله عام 1990. وقال مصدر رفيع المستوى مطلع على تحركات هادي وبحاح، لوكالة الأناضول: إن "تعيين بحاح نائباً للرئيس يهدف على الصعيد المحلي إلى تقوية مؤسسة الرئاسة وإعادة الثقة إليها، وتحقيق المصالحة الداخلية، والإجابة على المخاوف من احتمال فراغ منصب الرئيس، حيث خضع هادي لعملية قلب مفتوح، ويحتاج إلى عناية طبية دائمة". ومضى قائلاً: إن "مؤسسة الرئاسة ضعُفت بفعل فشلها في تحجيم التمرد الحوثي وتساهلها معه؛ ما أدى إلى انهيارها، ووضع الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية من قبل المسلحين الحوثيين، ومن ثم إجباره على مغادرة البلاد إلى السعودية، إثر هجوم مسلحين حوثيين وقوات موالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على مدينة عدن التي هرب إليها هادي من العاصمة صنعاء، في أعقاب سيطرة الحوثيين عليها في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي. وزاد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "تعيين شخصية تحظى بعلاقات طيبة مع الكثير من الجهات المحلية والدولية في منصب نائب الرئيس من شأنه تعزيز ثقة اليمنيين في قيادتهم الشرعية، بعد أن كانت قد اهتزت في الرئيس هادي، الذي يُنظر إليه من قبل شرائح واسعة في البلد كمتساهل مع المتمردين الحوثيين قبل اجتياحهم للعاصمة، وإطاحتهم به وبالحكومة الشرعية والعملية السياسية ككل". ووصف بحاح بأنه "شخصية توافقية وغير مرفوضة من قبل الحوثيين وصالح بحسب تصريحاتهم المعلنة، ويؤكد ذلك أن بحاح لم يغادر إقامته الجبرية في صنعاء خلسة (على عكس هادي)، وإنما بشكل معلن بعد اعتذار رسمي من قبل جماعة الحوثي له"، على حد قوله. كما أن تعيين بحاح، وفقاً للمصدر اليمني، "ربما يعيد الثقة لدى القوى السياسية والقبلية والمدنية الرافضة للحوثيين، والتي كانت مترددة في مواجهتهم؛ بسبب إحباطها من أداء الرئيس هادي خلال الفترة الماضية". سبب مهم آخر تحدث عنه المصدر، وهو "تبديد المخاوف من احتمال فراغ منصب الرئيس، حيث خضع هادي لعملية قلب مفتوح ويحتاج لعناية طبية دائمة، ففراغ منصب الرئيس أمر خطر في هذا الظرف الحساس الذي يتطلع فيه اليمنيون، وبدعم أشقائهم في الخليج، إلى إعادة الشرعية السياسية للبلاد، وإنهاء التمرد الحوثي". وختم بأنه "يُحسب لبحاح، وهو الشخصية الحضرمية المحافظة، التي ينتمي إليها الكثير من رجال الأعمال اليمنيين في الخليج، أنه رجل تنمية، ويحظى بعلاقات جيدة مع الكثير من رجال الأعمال، وهو أمر مهم لعملية تنمية اليمن بعد انتهاء الحرب". ومنذ فجر 26 مارس الماضي تشن طائرات تحالف عربي، تقوده السعودية، غارات على ما يقول إنها مواقع عسكرية لجماعة الحوثي وأنصار صالح باليمن، في عملية تقول الرياض إنها "تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية". وحول عاصفة الحزم قال المصدر للوكالة إن "هذه الخطوة ستوفر إسناداً للتحالف في المحافل الدولية، عبر شخصية شابة وحيوية تحظى بعلاقات واسعة مع عدد من دول العالم، ويمكنها التحرك بسهولة، على عكس هادي المريض، من عاصمة إلى أخرى لشرح وجهة نظر القيادة الشرعية لليمن". وكان بحاح قد اختير رئيساً للحكومة اليمنية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة، وتوقيع اتفاق السلم والشراكة في سبتمبرالماضي، الذي قضى بتشكيل حكومة كفاءات. إلا أنه، بعد اقتحام الحوثيين لدار الرئاسة وفرضهم الإقامة الجبرية على هادي، يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، تقدم باستقالته إلى الرئيس، الذي قدم هو الآخر استقالته في فبراير/شباط الماضي، ليفرض الحوثيون عليهما الإقامة الجبرية مع أعضاء الحكومة. وبعد فرار هادي إلى عدن في 21 فبراير، أطلق الحوثيون سراح بحاح شريطة أن يترك العمل السياسي، إلا أن الرجل، الذي غادر إلى مسقط رأسه في حضرموت ، ومن ثم إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للالتحاق بعائلته هناك، حيث كان يشغل منصب مندوب اليمن في الأممالمتحدة، ظهر في السعودية، وأعلن تمسكه بمنصبه رئيساً للحكومة الشرعية، قبل أن يتم تعيينه نائباً للرئيس. ويتوقع أن يعمل بحاح من خلال حكومة مصغرة، سيعلن عنها قريباً، في العاصمة السعودية الرياض، مع التمسك بحكومة الكفاءات التي كان يرأسها قبل تقديم استقالته في يناير/كانون الثاني الماضي، وهي الاستقالة التي لم تُقبل من رئيس البلاد.
