إتفق كل من محمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، اليوم الإثنين، على ضرورة العمل من أجل تنفيذ "قانون العزل السياسي" الذي أقره مجلس الشعب المصري، بما يحول دون خوض الفريق أحمد شفيق الجولة الثانية من إنتخابات رئاسة الجمهورية. واتفق المرشَّح للرئاسة المصرية عن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والسياسيان اللذان خرجا من الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، خلال إجتماع مُغلق جمعهما في القاهرة مساء اليوم، على السعي من أجل تطبيق "قانون العزل السياسي" الذي أقرّه مجلس الشعب المصري (البرلمان) مؤخراً، وعلى إعادة محاكمة رموز النظام السابق الذي تمّت تبرئة بعضهم. وقال نشطاء سياسيون على صلة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين ليونايتد برس انترناشونال، إن المجتمعين ناقشوا، لنحو 3 ساعات، سبل توحيد القوى الثورية المصرية ومن بينها "الإخوان"، واقتراح قوى سياسية عديدة حول إنشاء "مجلس رئاسي مدني" يضمهم (مرسي وابو الفتوح وصباحي). وكان حمدين صبَّاحي، الذي حلَّ ثالثاً في الجولة الأولى من إنتخابات الرئاسة المصرية التي جرت يومي 23 و24 مايو/أيار الفائت، قد أقام اليوم دعوى قضائية يطالب فيها "ببطلان نتائج الجولة الأولى ووقف إجراء الجولة الثانية المقررة يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري". وأفادت تقارير إعلامية بأن صبَّاحي يمتلك أدلة على مخالفات عديدة شابت العملية الإنتخابية بما يستلزم إلغاؤها. ويشهد ميدان التحرير وميادين رئيسة في غالبية المحافظات المصرية، مظاهرات حاشدة منذ السبت الفائت إحتجاجاًً على تبرئة أركان النظام السابق من تُهم قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي، ورفضاً لخوض رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق الجولة الثانية من إنتخابات الرئاسة أمام مرشح "الحرية والعدالة" محمد مرسي باعتبار شفيق أحد أبرز أركان النظام السابق بما يُخالف "قانون العزل السياسي" الذي أصدره البرلمان المصري.