فيما لم تستكمل مهمتها.. اقتراب نهاية فترة عمل لجنة الاتصال لتشكيل لجنة تحضيرية. يقترب موعد تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ولم يتبقى سوى احد عشر يوما فقط كحد أقصى لتشكيلها بحسب ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي أصدره في السادس من مايو الماضي ونص على تشكيل لجنة الاتصال في أولى الخطوات للتهيئة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن وأن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنجاح عملية التواصل، وعلى كافة الأطراف التعاون معها وتسهيل مهمتها بما يكفل التسريع في إجراءات تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال فترة لا تتجاوز 30 يونيو 2012م. وعلى الرغم من مرور الوقت وضيق الفترة الزمنية المتبقية حيث وأننا نعيش اليوم في 19 يونيو إلا أن مؤشرات تجاوز العراقيل التي تطرحها بعض الأطراف المفترض أن تشارك في مؤتمر الحوار ليست واضحة خاصة وأن اللقاءات التي كان يعول عليها القائمون على لجنة الاتصال وأيضا الرعاة الدوليون خلال الأيام الماضية لم تخرج بنتيجة واضحة ومنها لقاء القاهرة الذي عقد الأسبوع الماضي وكان الهدف منه التشاور مع قيادات جنوبية في الخارج لإعلان موقفها من مؤتمر الحوار وأيضا إعلان أطراف أخرى مشاركتها بشروط حيث لا يزال شباب الثورة متمسكين بمطالبهم فيما يتعلق بإبعاد من تبقى من عائلة صالح من قيادة المؤسسة العسكرية والأمنية كشرط أساسي للمشاركة في الحوار، الأمر ذاته الذي أكدته منظمة يمانيو المهجر بأمريكا في بيان لها أصدرته السبت الماضي بمناسبة انتصار الجيش على القاعدة وأكدت فيه على أهمية الحوار الوطني المنشود الذي يعد من أهم عوامل الاستقرار في اليمن بعد رحيل رؤوس الفساد وقادة النظام السابق. وخلال الأيام الماضية كانت لجنة الاتصال قد حاولت التواصل بعدد من الأطراف في الداخل والخارج من خلال تشكيل فرق تواصل حيث أعلنت في 19 مايو الماضي عن تشكيل 7 فرق للتواصل مع كافة الأطراف ومن بينها الحراك ومعارضة الخارج، وفي 12 ابريل الماضي كان مجلس الوزراء قد أقر تشكيل لجنة وزارية تقوم بإجراء حوارات تمهيدية مع شباب الثورة في ساحات التغيير والحرية، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. مواقف مؤيدة.. ولكن!! خلال الأيام الماضية أعلنت بعض القوى موافقتها للمشاركة في الحوار الوطني ومنها الأحزاب غير الموقعة على المبادرة الخليجية وأمين عام الحراك الجنوبي السلمي العميد عبدالله حسن الناخبي الذي أعلن موقف الحراك السلمي ويتضح ذلك من خلال سياق تصريحه الصحفي الذي أدلى به الأربعاء الماضي والذي قال فيه: إننا في الحراك الجنوبي نعلن مشاركتا في الحضور بمؤتمر الحوار الوطني الشامل بدون قيد أو شرط. وكانت وكالة سبأ الحكومية قالت الثلاثاء الماضي إن الأحزاب غير الموقعة على المبادرة الخليجية أعلنت استعدادها المشاركة في الحوار الوطني القادم خلال لقاء جمعها مع فريق لجنة الاتصال المعني بالتواصل بمقر لجنة الاتصال للحوار الوطني. وكان الحوثيون قد أعلنوا بداية الشهر الحالي استعداداهم للمشاركة في الحوار الوطني، بعد لقاء جمعهم مع فريق لجنة الاتصال الذي زار صعدة بينما تسعى اللجنة للاتصال بقيادات معارضة في الخارج لدعوتهم للمشاركة في الحوار. لقاءات في إطار ما تفوم به لجنة الاتصال من حشد وتأييد لمؤتمر الحوار عقدت لجنة الاتصال خلال الأسبوع الماضي عددا من اللقاءات حيث عقد بمقر اللجنة الوطنية للمرأة الخميس الماضي اللقاء التحضيري التشاوري للإعداد لورشة العمل الخاصة بمناقشة معايير اختيار ممثلات للمرأة من مختلف الأطياف السياسية للمشاركة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. كما أُعلن في صنعاء الأسبوع الماضي عن تشكيل مجلس تنسيق القوي الثورية الجنوبية وذلك لتوحيد قوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية بالمحافظات الجنوبية، وأوضح رئيس المجلس عبدالقوي محمد رشاد أن مهمة مجلس تنسيق قوى الثورية الجنوبية هو توحيد الجهود من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة السلمية، وتوحيد موقف ورؤية كل القوى الجنوبية من أجل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار القادم. ودعا بيان صادر عن القوى الثورية الجنوبية بساحة التغيير بصنعاء كافة الجنوبيين إلى التوحد والتآخي ورص الصفوف والاتفاق على رؤى وإستراتيجية موحدة تعيد للجنوب اعتباره وكرامته، وتفتح آفاق رحبة نحو حوار وطني شامل ينقذ الوطن من مخاطر التمزق والاحتراب بدءاً بحل عادل للقضية الجنوبية يلبي تطلعات أبناء الجنوب، مؤكداً في السياق ذاته بأن القضية الجنوبية هي المحور الذي يتوقف على حله حل بقية القضايا الوطنية الأخرى. والتقت لجنة الاتصال الأسبوع الماضي ثلاثين منظمة مدنية ونقابات عمالية ومهنية بعد أن تم عقد لقاءات مشابهة في عدن خلال الأسبوعين الماضيين. كما التقت لجنة الاتصال الرئاسية بصنعاء الأسبوع الماضي رئيس إدارة دعم السلام بمؤسسة برجهوف الألمانية اوليفر ويلز للمساعدة في إنجاح الحوار الوطني، كما التقت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، السبت الماضي بقادة تحالف أبناء الجنوب في ساحة التغير المنظم لمجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية. ومن المقرر عقد وورش عمل مصغرة للقطاعات الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني التي تضم الاتحادات والنقابات، المنظمات السياسية والحقوقية، القطاع الخاص، الإعلام والمنظمات الإبداعية والفكرية، المنظمات المتخصصة بالأقليات، المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز البحثية والأكاديمية، للخروج بأسماء ممثليها في اللجنة التحضيرية وفقا لمعايير متفق عليها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. ملامح عرقلة الحوار ومنذ بدء الحديث عن الحوار الوطني وتحديدا بعد الانتخابات الرئاسية ظهرت دعوات محلية ودولية تطالب بتهيئة الأجواء وعدم الانجرار إلى أي عمل يؤدي إلى العنف من قبل أي طرف من الأطراف مهما كان الأمر، ولقيت تلك الدعوات استجابة نوعا ما، غير أن الأمانة العامة للإصلاح اعتبرت ذلك في بلاغ صحفي -الخميس الماضي- قيام عناصر مسلحة محسوبة على جماعة الحوثي بمداهمة منزل رئيس الإصلاح بصعدة الأستاذ المناضل يحيى جابر تصرفات منفلتة لا تخدم مناخات التهيئة المطلوبة للحوار الوطني القادم، كما أنها لا تنفصل عن التجاوزات والتعسفات التي تمارس بحق قطاع واسع من أبناء صعدة دون مبرر. وفي إطار فشل لقاء قيادة جنوب اليمن في القاهرة كشفت مصادر مقربة من علي ناصر محمد الثلاثاء الماضي لشبكة الإعلام العربية «محيط» بأنه اعتذر عن حضور اجتماع كان مقرر عقده الاثنين من الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة ترعاه المملكة البريطانية المتحدة للاستماع لآراء وملاحظات الأشخاص والجهات المدعوة حول الأوضاع في اليمن وفي الجنوب. وقالت المصادر إن علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس وبقية القيادات التي كان من المنتظر حضورها رفضت عقد الاجتماع نتيجة لما وصفته بعدم وضوح الهدف من هذا الاجتماع. فيما نقلت مصادر إخبارية عن مصادر سياسية أن لجنة الاتصال التي عينها الرئيس عبد ربه منصور هادي برئاسة عبدالكريم الإرياني وعضوية كل من الدكتور ياسين سعيد نعمان وجعفر باصالح، ستجتمع مع معارضة الخارج في 20 حزيران (يونيو) الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، لحثها على المشاركة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة الشهر المقبل في اليمن. وردا على تصريح الدكتور عبدالكريم الإرياني رئيس لجنة الاتصال قال علي سالم أن النظام في اليمن لم يسقط بدليل أن الإرياني والذي كان أحد أركانه الأساسية يترأس اليوم لجنة التواصل للحوار اليمني، مُتهماً الإيراني بقلب الحقائق. وأضاف في بيان نشرته مواقع إلكترونية تابعة للحراك: أود من خلال هذا البيان التوضيحي للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي كشف أساليب الإرياني ومحاولته قلب الحقائق وتزييفها. ونفى البيان صحة ما صرح به الإرياني لوسائل الإعلام العربية والمحلية الأسبوع الماضي حين قال بأنه أجرى اتصالات إلى الرئيس علي سالم البيض ولكن لم يرد عليه. وكان الدكتور عبدالكريم الإرياني قد أكد في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الاتصال الأسبوع الماضي بصنعاء أنه مكلف بالتواصل مع علي سالم البيض حيث اتصل به مرتين وأن البيض لم يرفع الهاتف، مؤكدا على أنه سيتم في 20 من الشهر الجاري عقد لقاء مع معارضة الخارج في العاصمة المصرية القاهرة، وأن لقاء المعارضة الجنوبيةبالقاهرة بدعم من بريطانيا ليس لهم أي علاقة به. وعلى الرغم من نعت على سالم البيض لتصريح الإرياني فقد أكدت الناطقة باسم لجنة الاتصال للحوار الوطني نادية السقاف في حوار مع صحيفة الجمهورية أن الدكتور عبدالكريم الإرياني حاول الاتصال بعلي سالم البيض لكن علي البيض لم يرد على الاتصال. وقالت: أنا لست أدري حول وسيلة أخرى للتواصل، وإذا حصلنا على فاكس أو أيميل لعلي البيض لن نتردد في التواصل معه ولم تستبعد أن يتم التواصل معه بوساطة دول أخرى والمهم أن دعوة الحوار تصل إليه. حوار لا يستثني أحداً تظاهر المهمشون بمحافظة إب الأربعاء الماضي مطالبين رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق ولجنة الاتصال بإشراكهم في الحوار الوطني.. ورفع المشاركون بالمسيرة الشعارات المعبرة عن تطلعات تلك الفئة في الحياة الكريمة في ظل الدولة التي تكفل لجميع أبناء اليمن المساواة في الحقوق والواجبات بحسب الجمهورية نت. الموقف الدولي.. تأكيد المساندة اعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قرار مجلس الأمن الذي تم التصويت عليه الأربعاء الماضي بالإجماع «رسالة واضحة»، وقال إن هناك إجماعاً في المجتمع الدولي على ضرورة دعم الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني. وأضاف جمال بن عمر في تصريحات لقناة الجزيرة إن العملية السياسية في اليمن تقدمت، وأنه تم إنجاز الكثير مما هو وارد في المبادرة الخليجية، لكنه أشار إلى أن «الوقت ضيق» فهناك تنظيم مؤتمر الحوار الوطني، وإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، وتنفيذ المصالحة وقانون العدالة الانتقالية، وإجراء الإصلاح الدستوري والنظام الانتخابي. وتابع بن عمر أن مجلس الأمن حذر كل من يريد عرقلة المرحلة السياسية، وقال أن الوقت ضيق ولا مجال للدخول في أي ممارسات أو أعمال يمكن أن تعرقل المرحلة الانتقالية. وصوت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يحمل الرقم 2051 قدمته بريطانيا يهدد باتخاذ عقوبات ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية في اليمن. وأكد المجلس في قراراه عن استعداداه لاتخاذ تدابير وإجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية، التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته. من جانب آخر استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي سفير المملكة المتحدة البريطانية نيكولاس هوبتون الأربعاء الماضي حيث جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المتصلة بالتهيئة للحوار الوطني الشامل وطبيعة الاتصالات الجارية بين جميع الأطراف. وأبلغ السفير الرئيس على طبيعة اللقاءات السياسية التي تمت في القاهرة والبرنامج القادم للقاءات الأخرى في إطار المهام المحددة والموكلة لكل طرف. من نص قرار مجلس الأمن رقم 2051 الخاص باليمن ما يتعلق بالحوار 3- يلاحظ أنه، على ضوء آلية التنفيذ، ينبغي أن ينصب تركيز المرحلة الثانية من عملية الانتقال على: (أ) عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُ جميع الأطراف. (ب) إعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكلة قيادة وطنية موحدة وذي طابع مهني وإنهاء جميع النزاعات المسلحة. (ج) اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية. (د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول شباط/فبراير 2014م. 4- يؤيِد جهود الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني. 5- يشدِد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُ جميع الأطراف ويكون تشاركياً وشفافاً وذا مغزى وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبناءة. 16- يطلب إلى الأمين العام أن يواصل الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة عبر سبل منها جهود مستشاره الخاص، جمال بن عمر، ويؤكد أهمية القيام بهذه المساعي الحميدة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لكي تشكِل إسهاماً في نجاح عملية الانتقال في اليمن، ويرحب في هذا الصدد بالدور السياسي الذي تقوم به الأممالمتحدة من خلال وجود صغير في اليمن يتألف من فريق خبراء يدعم تنفيذ عملية الانتقال ويسدي المشورة إلى الأطراف جنباً إلى جنب مع حكومة اليمن، وبالأخص في إطار دعم عملية الحوار الوطني. 17- يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.