شهدت المشتقات النفطية ارتفاعات سعرية وأزمات وانقطاعات متكررة ومتتالية غير مسبوقة ليعيش الهلع والخوف المواطنين فما يكاد أن تتوفر في الأسواق إلا وتعود الأوضاع إلى ما هي عليه. وقد توفرت المشتقات النفطية وتراجعت أسعارها في ظل حكومة الوفاق الوطني والاستقرار السياسي النسبي وانبعاث الأمل في نفوس الناس. ويتبين من البيانات الميدانية للأسعار التي جمعها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن سعر الغاز(اسطوانة) 1500 ريال في يناير 2011م وارتفع الى 3000 ريال في يوليو 2011م بمعدل زيادة 100%، بينما انخفض إلى 1500 ريال في مارس 2012م بمعدل انخفاض 50% مقارنة بيوليو 2011م. بلغ سعر البترول (دبة 20 لتر) 1500 ريال في يناير 2011م وارتفع الى 8000 ريال في يوليو 2011 بمعدل زيادة 433.3.%، بينما انخفض الى 3500 ريال في مارس 2012معدل انخفاض 56.25% مقارنة بيوليو 2011م. بلغ سعر الديزل (دبة 20 لتر) 1000 ريال في يناير 2011 وارتفع الى 3000 ريال في يوليو 2011 بمعدل زيادة 200%، بينما انخفض الى 2000 ريال في مارس 2011 بمعدل انخفاض -33.33 % مقارنة بيوليو 2011م. وأشار التقرير إلى أن الموارد النفطية تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد اليمني والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية وأهم القطاعات الاقتصادية التي تربط اليمن بالسوق العالمية ويمثل نحو 70% من الموازنة العامة للدولة، وان أي تأثر فيه يؤثر على مختلف انشطة واعمال الحكومة والاقتصاد الوطني. وتشير البيانات أن الناتج النفطي يساهم بنحو 14.5% في الناتج المحلي الاجمالي لمتوسط الفترة 207-2010م، والى تراجع الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي من 409 مليار ريال عام 2007م الى 350 مليار ريال عام 2009م، و 394 مليار ريال عام 2010م بمعدل نمو سالب مثل نحو -14.4%، -4% على التوالي. كما بلغ مقدار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية 759.3 مليار ريال عام 2009م مثل نحو 6.4% من الناتج المحلي، ونحو 21% من النفقات العامة للدولة لنفس العام.
