قال مصدر مسئول بوزارة النفط والمعادن اليمنية،اليوم، بأنه تم تعديل أسعار المشتقات النفطية الى 125ريالاً للتر الواحد من البنزين، 100ريال للتر الديزل ،100ريال للتر الكيروسين. ونقلت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) عن المصدر بأنه سيتم العمل بهذه الأسعار ابتداء من الساعة الثالثة عصر الأربعاء الموافق 4 ابريل 2012م ..لافتا إلى انه تم توحيد الأسعار لكافة الفئات والقطاعات ما عدا الشركات الأجنبية. وحسب الاسعار الجديدة ستكون(دبة 20 لتر) بنزين ب2500 ريال، و2000 ريال لدبة الديزل والكيروسين(القاز). وكانت اسعار المشتقات النفطية في اليمن شهدت عدم استقرار وازمات وانقطاعات متكررة منذ مطلع العام الماضي، ولوحظ توفر ملموس للمشتقات مع حكومة الوفاق الوطني. وحسب تقرير لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول التغير في اسعار المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء ارتفع سعر البنزين (دبة 20 لتر) من 1500 ريال في يناير 2011م وصل الى 8000 ريال في السوق السوداء خلال يوليو 2011 بمعدل زيادة 433.3.%، بينما توفر في المحطات شهر يوليو بسعر 3500 ريال للدبة 20 لتر. بلغ سعر الديزل (دبة 20 لتر) 1000 ريال في يناير 2011 وارتفع الى 3000 ريال في السوق السوداء في يوليو 2011 بمعدل زيادة 200%، واستقر عند 2000 ريال في مارس 2011 ، بمعدل انخفاض -33.33 % مقارنة بيوليو 2011م. وقال الباحث الاقتصادي في مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية سعيد الراجحي ان النفط سلعة استراتيجية واي تغير في كميته او اسعاره يؤدي الى تغيرات في مختلف الانشطة الاقتصادية والنواحي الحياتية، وعدم توفر المشتقات النفطية او ارتفاع اسعاره يؤدي الى ارتفاع اسعار جميع السلع والخدمات حيث يستخدمه المزارع في انتاج السلع الزراعية وقطفها وحفظها وتحزينها ونقلها الى الاسواق، وتعتمد عليه المصانع في الانتاج والتعبئة والتوزيع والتخزين، والمواطنون والعاملون في تحركاتهم وتنقلاتهم في وظائفهم واعمالهم وتوفير احتياجاتهم وبالتالي التأثير على حياة جميع افراد المجتمع. واشار التقرير الى ان الموارد النفطية تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد اليمني والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية وأهم القطاعات الاقتصادية التي تربط اليمن بالسوق العالمية ويمثل نحو 70% من الموازنة العامة للدولة، وان أي تأثر فيه يؤثر على مختلف انشطة واعمال الحكومة والاقتصاد الوطني. وتشير البيانات ان الناتج النفطي يساهم بنحو 14.5% في الناتج المحلي الاجمالي لمتوسط الفترة 207-2010م، والى تراجع الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي من 409 مليار ريال عام 2007م الى 350 مليار ريال عام 2009م، و 394 مليار ريال عام 2010م بمعدل نمو سالب مثل نحو -14.4%، -4% على التوالي. وبلغ مقدار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية 759.3 مليار ريال عام 2009م مثل نحو 6.4% من الناتج المحلي، ونحو 21% من النفقات العامة للدولة لنفس العام. واوضح مرزوق عبدالودود محسن رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان قطاع النفط يعاني من سوء ادارة الموارد النفطية كما يفتقر الى الرقابة في الحدود الدنيا على أنشطته برغم ان تجربة إدارته في اليمن ممتدة لعقود، وان الازمات المتتالية في المشتقات النفطية يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الادارة. و طالب الحكومة السماح للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص باستيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية من خلال سياسات واضحة وشفافة، واشار الى ان هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة التقارير الدورية الصادرة عن المركز ،موضحا ان المركز بصدد اصدار تقرير عن اسعار السلع الاساسية التي لا يستغني عنها المستهلك اليمني الاسبوع القادم.
