شهدت المشتقات النفطية ارتفاعات سعرية وأزمات وانقطاعات متكررة ومتتالية غير مسبوقة ليسود القلق في أفئدة المواطنين. ولا يكاد أن تتوفر في الأسواق إلا وتعود الأوضاع إلى ما هي عليه. وقال بلاغ صحفي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إنه حصل على بيانات للأسعار من خلال قيامه بنزول ميداني أن سعر الغاز (اسطوانة) وصل في يناير من العام الماضي إلى 1500 ريال، وارتفع إلى 3000 ريال في يوليو 2011م بمعدل زيادة 100%، فيما انخفض إلى 1500 ريال في مارس 2012م بمعدل انخفاض 50% مقارنة بيوليو 2011م. بلغ سعر البترول (دبة 20 لتر) 1500 ريال في يناير 2011م.
وارتفع إلى 8000 ريال في يوليو 2011 بمعدل زيادة 433.3.%، بينما انخفض إلى 3500 ريال في مارس 2012معدل انخفاض 56.25% مقارنة بيوليو 2011م. بلغ سعر الديزل (دبة 20 لتر) 1000 ريال في يناير 2011، وارتفع إلى 3000 ريال في يوليو 2011 بمعدل زيادة 200%، بينما انخفض إلى 2000 ريال في مارس 2011 بمعدل انخفاض -33.33 % مقارنة بيوليو 2011م.
وقال الباحث الاقتصادي في المركز سعيد الراجحي إن النفط سلعة إستراتيجية وأي تغير في كمياتها أو أسعارها يؤدي إلى تغيرات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والنواحي الحياتية.
وأضاف: «عدم توفر المشتقات النفطية أو ارتفاع أسعارها تؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات فيستخدمه المزارع في إنتاج السلع الزراعية وقطفها وحفظها وتحزينها ونقلها إلى الأسواق، وتعتمد عليه المصانع في الإنتاج والتعبئة والتوزيع والتخزين، والمواطنين والعاملين في تحركاتهم وتنقلاتهم في وظائفهم وأعمالهم وتوفير احتياجاتهم وبالتالي التأثير على حياة جميع أفراد المجتمع».
وأشار تقرير للمركز إلى أن الموارد النفطية تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد اليمني والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية وأهم القطاعات الاقتصادية التي تربط اليمن بالسوق العالمية.
وبين التقرير تمثيل نحو 70% من الموازنة العامة للدولة، وان أي تأثر فيه له تأثير على مختلف أنشطة وأعمال الحكومة والاقتصاد الوطني.
وتشير البيانات إلى أن الناتج النفطي يساهم بنحو 14.5% في الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط الفترة 207-2010م، والى تراجع الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي من 409 مليار ريال عام 2007م إلى 350 مليار ريال عام 2009م، و 394 مليار ريال عام 2010م بمعدل نمو سالب مثل نحو -14.4%، -4% على التوالي.
كما بلغ مقدار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية 759.3 مليار ريال عام 2009م مثل نحو 6.4% من الناتج المحلي، ونحو 21% من النفقات العامة للدولة لنفس العام.
وقال رئيس المركز مرزوق عبد الودود محسن إن قطاع النفط يعاني من سوء إدارة الموارد النفطية كما يفتقر إلى الرقابة في الحدود الدنيا على أنشطته برغم أن تجربة إدارته في اليمن عدة عقود.
واعتبر أن الأزمات المتتالية في المشتقات النفطية يثبت فشل هذه الإدارة حسب البلاغ.
وطالب الحكومة السماح للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص باستيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية من خلال سياسات واضحة وشفافة.
وأشار إلى أن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة التقارير الدورية الصادرة عن المركز ويليه في الأسبوع القادم إصدار تقرير عن أسعار السلع الأساسية التي لا يستغني عنها المستهلك اليمني.
