حذر تقرير صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لأنه مرتبط بالأمور الحياتية للمواطن اليمني بشكل أساسي وان أي تأثر فيه يؤثر على مختلف أنشطة وأعمال الحكومة والاقتصاد الوطني. وحسب بلاغ صحفي صادر عن المركز فان النفط سلعة إستراتيجية وأي تغير في كمياتها أو أسعارها يؤدي إلى تغيرات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والنواحي الحياتية فان عدم توفر المشتقات النفطية أو ارتفاع أسعاره تؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات فيستخدمه المزارع في أنتاج السلع الزراعية وقطفها وحفظها وتحزينها ونقلها إلى الأسواق، وتعتمد عليه المصانع في الإنتاج والتعبئة والتوزيع والتخزين، والمواطنين والعاملين في تحركاتهم وتنقلاتهم في وظائفهم وأعمالهم وتوفير احتياجاتهم وبالتالي التأثير على حياة جميع أفراد المجتمع. وأشار البلاغ إلى ان المشتقات النفطية شهدت ارتفاعات سعريه وأزمات وانقطاعات متكررة ومتتالية غير مسبوقة ليعيش الهلع والخوف المواطنين فما يكاد ان تتوفر في الأسواق ألا وتعود الأوضاع إلى ما هي عليه، وقد توفرت المشتقات النفطية وتراجعت أسعارها في ظل حكومة الوفاق الوطني والاستقرار السياسي النسبي وانبعاث الأمل في نفوس الناس، ويتبين من البيانات الميدانية للأسعار إن سعر الغاز(اسطوانة) 1500 ريال في يناير 2011م وارتفع الى 3000 ريال في يوليو 2011م بمعدل زيادة 100%، بينما أنخفض إلى 1500 ريال في مارس 2012م بمعدل انخفاض 50% مقارنة بيوليو 2011م. بلغ سعر البترول (دبة 20 لتر) 1500 ريال في يناير 2011م وارتفع الى 8000 ريال في يوليو 2011 بمعدل زيادة 433.3.%، بينما انخفض الى 3500 ريال في مارس 2012معدل انخفاض 56.25% مقارنة بيوليو 2011م. بلغ سعر الديزل (دبة 20 لتر) 1000 ريال في يناير 2011 وارتفع الى 3000 ريال في يوليو 2011 بمعدل زيادة 200%، بينما انخفض إلى 2000 ريال في مارس 2011 بمعدل انخفاض -33.33 % مقارنة بيوليو 2011م. من جانبه أشار الباحث الاقتصادي في المركز الأخ/ سعيد الراجحي ان النفط سلعة إستراتيجية وأي تغير في كمياتها أو أسعارها يؤدي الى تغيرات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والنواحي الحياتية فان عدم توفر المشتقات النفطية او ارتفاع أسعاره تؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات فيستخدمه المزارع في أنتاج السلع الزراعية وقطفها وحفظها وتحزينها ونقلها الى الأسواق، وتعتمد عليه المصانع في الإنتاج والتعبئة والتوزيع والتخزين، والمواطنين والعاملين في تحركاتهم وتنقلاتهم في وظائفهم وأعمالهم وتوفير احتياجاتهم وبالتالي التأثير على حياة جميع افراد المجتمع. وأشار التقرير الذي حصل التغيير نت على نسخه منه إلى إن الموارد النفطية تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد اليمني والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية وأهم القطاعات الاقتصادية التي تربط اليمن بالسوق العالمية ويمثل نحو 70% من الموازنة العامة للدولة، وان أي تأثر فيه يؤثر على مختلف أنشطة وأعمال الحكومة والاقتصاد الوطني. وتشير البيانات ان الناتج النفطي يساهم بنحو 14.5% في الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط الفترة 207-2010م، والى تراجع الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي من 409 مليار ريال عام 2007م الى 350 مليار ريال عام 2009م، و 394 مليار ريال عام 2010م بمعدل نمو سالب مثل نحو -14.4%، -4% على التوالي. كما بلغ مقدار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية 759.3 مليار ريال عام 2009م مثل نحو 6.4% من الناتج المحلي، ونحو 21% من النفقات العامة للدولة لنفس العام. وأوضح الاخ/ مرزوق عبدالودود محسن رئيس المركز ان قطاع النفط يعاني من سوء إدارة الموارد النفطية كما يفتقر الى الرقابة في الحدود الدنيا على أنشطته برغم ان تجربة إدارته في اليمن عدة عقود، وان الأزمات المتتالية في المشتقات النفطية يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الادارة، كما طالب الحكومة السماح للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص باستيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية من خلال سياسات واضحة وشفافة، وأشار الى ان هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة التقارير الدورية الصادرة عن المركز ويليه في الأسبوع القادم إصدار تقرير عن أسعار السلع الأساسية التي لا يستغني عنها المستهلك اليمني.
