تساؤلات عدة عن مخاطر التمرد العسكري على القرارات الجمهورية: هل تتوقف عند عرقلة نقل السلطة وتعكير الحياة السياسية؟ أم ستئول بالأوضاع السياسية والاجتماعية إلى نتائج لا تحمد عقباها ربما تؤثر على السلم الاجتماعي بشكل عام وعلى استقرار السلطة بيد الرئيس هادي؟ وهو الأمر الذي كان يحاول رأس النظام السابق استخدامه كورقة للبقاء في السلطة حيث كان يسعى جاهدا إلى تخويف المجتمع المحلي والإقليمي والدولي من الحروب الأهلية والفوضى والعنف الذي سيحدث في حال تزايدت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام غير أن الأيام أثبتت عكس ذلك بفعل انتهاج الثورة الشعبية الطريقة السلمية لإنجاز التغيير رغم كل المحاولات للزج بها إلى مربع المواجهة لتمييع القضية، ولا تزال تلك القوى الرافضة للتغيير تحاول انتهاج السيناريو القديم من خلال التمرد على القرارات الجمهورية وتغذية أعمال الفوضى ابتداء بنهب وتدمير المؤسسات الرسمية واستهداف المقرات الحزبية وغيرها من الأعمال. عقب صدور القرارات الجمهورية بنقل ألوية عسكرية من الفرقة والحرس الجمهوري إلى المناطق العسكرية وإلى قوات الحماية الرئاسية أشارت إلى تمرد قوات من الحرس الجمهوري على قرارات هادي حيث اتهم مسئول في الرئاسة أحمد علي نجل الرئيس السابق بمحاولة انقلاب على الرئيس هادي، وقال إن هناك محاولة للانقلاب على الرئيس هادي يقودها نجل صالح وعدد من أقاربه الذين أقالهم نهاية فبراير من مناصبهم في قيادة الجيش والأمن وأن قائد قوات الحرس الجمهوري أصدر تعليمات بإخلاء معسكرات الحرس في صنعاء وتعز وأبين من أجل إشاعة الفوضى والانفلات الأمني في تلك المدن. وكانت مصادر إخبارية عن سكان محليين في أبين أكدت أن المئات من أفراد اللواء الثاني مشاه حرس جمهوري المرابط في هذه المحافظة الجنوبية غادروا قاعدة اللواء متوجهين إلى صنعاء مشيرين إلى أن مسلحي اللجان الشعبية تسلموا مواقع عسكرية كان يتمركز فيها جنود منسحبون. وحسب المسئول في الرئاسة، فإن نجل صالح وجه المئات من جنوده في اللواء الرابع، مركز قيادة "الحرس الجمهوري"، جنوبي العاصمة، ب"احتلال" مقر وزارة الدفاع، وسط صنعاء. بالإضافة إلى ما سبق أفادت معلومات أن المئات من جنود اللواء الرابع "حرس جمهوري غادروا مقر المعسكر سيراً على الأقدام إلى وسط المدينة وهم يحملون أسلحتهم الشخصية فيما ذكرت مصادر صحفية أن "المئات من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري خرجوا في تظاهرة من معسكر الحرس، باتجاه وزارة الدفاع"، مشيرة إلى أن الجنود المتظاهرين "أطلقوا الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن رفضهم دمج وحداتهم العسكرية بمعسكرات أخرى. ويرى البعض أن أحمد على قائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس السابق يقف وراء التمردات، سواء هذه الأخيرة أو تلك التي حدثت في الفترات الماضية عندما صدرت قرارات جمهورية بعزل كل من محمد صالح الأحمر من القوات الجوية وطارق صالح من قيادة الحرس الخاص ومهدي مقولة من قيادة المنطقة الجنوبية وحافظ معياد من رئاسة المؤسسة الاقتصادية اليمنية وعمار صالح الذي كان وكيلا لجهاز الأمن القومي والكابتن عبد الخالق القاضي من رئاسة إدارة الخطوط الجوية اليمنية وعلي حسن الشاطر من رئاسة دائرة التوجيه المعنوي وغيرها من أعمال التمرد في المؤسسات المدنية والعسكرية واعتبر سياسيون أن حالة التمرد العسكري الحقيقي على قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هي من قبل قيادة الحرس الجمهوري، كون أحمد على صالح نجل الرئيس السابق هو من يوفر الغطاء والحماية لكل المتمردين على سلطة وقرارات الرئيس من مدنيين وعسكريين.. قيادات عسكرية تلوح بإجراءات صارمة ولوحت قيادات عسكرية بإجراءت صارمة تجاة المسئولين عن التمرد حيث أكد قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن ناصر عبدربه الطاهري في تصريح صحفي أن قيام اللواء الثاني مشاة جبلي التابع للحرس الجمهوري بمحافظة أبين بالتمرد عن قرارات وأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة «مخالفة واضحة»، مؤكدا في تصريح صحفي أن إجراءات اتخدت تجاه المسؤولين عن التمرد، بمن فيهم قائد اللواء. من جانب آخر قال مصدر حكومي في تصريح للبيان الإماراتية إنه سيتم مواجهة أي فرد أو جماعة ترفض القرار بإجراءات عسكرية رادعة، وعندها سيتم إحالة هؤلاء إلى محاكم عسكرية خصوصا وأن الكثير من ألوية الحرس الجمهوري يقودها مقربون من الرئيس السابق ونجله أو من أبناء منطقته كما هو حاصل مع اللواء الثالث مشاه جبلي المسيطر على مقر الرئاسة حيث عين الرئيس قائدا جديدا له لكنه غير قادر على إدارة اللواء لأن قادة الكتائب من منطقة الرئيس السابق وأقاربه ويرفضون أي توجيهات يصدرها القائد الجديد. ويرى قانونيون أن قرارات رئيس الجمهورية قرارات ملزمة واجبة التنفيذ وفقا للدستور والقوانين المعمول بها، وباعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة يتوجب على الجهات المعنية تنفيذ هذه القرارات باعتبارها أوامر وقرارات عسكرية يتوجب على الجميع تنفيذها وأي مخالفة لها مخالفة للدستور والقانون العسكري والقوانين الأخرى وأي خروج عن ذلك وعدم تنفيذ الأوامر العسكرية يقتضي تقديم الأشخاص الرافضين إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم». الخروج عن السيطرة برزت تحذيرات دولية من التمرد واستمرار سيطرة النظام السابق حيث ذكر موقع وورس جورنال الأمريكي أن الوضع الحالي باليمن يوشك على الخروج عن السيطرة إن لم يكن بالغ الخطورة، مشيراً إلى أن الرئيس هادي يحتاج إلى تجديد وتفعيل دعم الأممالمتحدة. فالوضع في اليمن هو على الأقل مدعاة لقلق شديد ولفت إلى أن الرئيس هادي غير قادر على التحرك دون وجود أمني كبير بسبب مخاوف حقيقية من محاولة النظام السابق لإسقاطه، حيث يعرف الجميع أن المهمة أمام هادي ستكون صعبة. فالتحديات التي يواجهها هائلة، مشيراً إلى أن هادي يعمل جاهدا من أجل الحفاظ على السيطرة في حين يصارع الأشباح السابقين لليمن. وأشار إلى أن معظم الوزارات الحكومية لا تزال تعمل وفقا لتوجيهات الموالين لصالح. وهم يتجاهلون القرارات الصادرة في إطار كلا من الآلية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والقرار رقم 2051. ورأت صحيفة الراية القطرية في افتتاحيتها السبت الماضي تحت عنوان «دعم قرارات الرئيس هادي» أنه لا مجال لمحاولة رفض هذا القرار أو معارضته خاصة أنه وجد الدعم الشعبي محليًا والتأييد الإقليمي والدولي وأنه من غير المقبول أن يظل الجيش اليمني مقسمًا في ولاءاته السياسية. من الدستور: مادة (40) يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون. من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية مادة (29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية: أ- اختلس أو سرق أو باع أو أشترى أو رهن أو أرتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعة بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أو الأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو في أشياء أخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو أؤتمن عليها، وإذا ارتكبت إحدى هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة. ب- أخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أشياء أخرى أو معدات أو ذخائر أو أسلحه أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة. ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت مستهلكة كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤل التعويض إلى الخزينة العامة للدولة. مادة (32): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص سرق مالا أو متاعاً يخص أحد رفقائه أو رؤسائه أو فعل ذلك بطريقه الاحتيال أو أستلمه وهو عالم بأمره ويطبق حد السرقة إذا توافرت شروطه. مادة (36): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين. من قانون الجرائم والعقوبات نصت المادة (132) جرائم وعقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات: 1- كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم. 2- كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور اذا كان ذلك لغرض غير مشروع. 3- كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة. 4- من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة أو التحول عن واجباتهم العسكرية. 5- كل من أثار أو شرع في إثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور. 6- كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان أو دعاها إلى حمله لاستعماله ضد طائفة أخرى. 7- كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الإحراق».