تشهد المحافظات حالة من الفلتان الأمني غير المسبوق حيث تكشف الإحصاءات الأمنية التي تصدرها وزارة الداخلية ارتفاع ضحايا العنف وانتشار العصابات المسلحة بشكل لافت، وفيما تخفق الأجهزة الأمنية في القيام بكثير من واجباتها فإن وزارة الداخلية تقوم بعملية الرصد والتوثيق على أكمل وجه وكأن وظيفتها أصبحت محصورة في هذا الجانب. وفي كل أحداث العنف المنتشرة بطول اليمن وعرضه تحضر كل الأطراف باستثناء السلطات وأجهزة الأمن المكلفة قانونا بضبط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، هذه الوظيفة التي يبدو أن مدراء الأمن بالمحافظات قد تناسوها مع مرور الوقت وبقاؤهم في مواقعهم حد التكلس حتى إنك تجد مسئولا رفيعا في محافظة حجة -على سبيل المثال- يرد معلقا على طلب تدخله في مواجهات قبلية في مديرية الشاهل بالقول: «الحجر من السايلة والدم من رأس القبيلي». بالفعل فالسلطات الإدارية والأمنية في كل المحافظات بحاجة إلى مذاكرة الدرس جيدا وفهم وظيفتها في هذا الظرف الحساس من تاريخ اليمن، وإدراك طبيعة المرحلة الانتقالية التي يعيشها البلد بعد ثورة شبابية شعبية سلمية أعادت ترتيب الأوراق، حيث أسقطت نظام وعلى أنقاضه تحاول اليمن ترتيب شتاتها واستعادة حيويتها المفقودة. لقد قاد استخفاف نظام صالح بمفهوم الدولة الجامعة الموحدة إلى إنتاج حالة من التمرد الجماعي والفردي على مفهوم الدولة، فنشأت جماعات العنف التي تقاوم السلطات في أماكن متفرقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن انصهار المجتمع في بوتقة التمدن وانقياده للسلطات غابت لصالح الفوضى والتمرد، ولعل الخبر الذي نشره موقع الإعلام الأمني السبت الماضي يكشف هشاشة الحالة الأمنية التي أصبحت مفقودة في المركز -أمانة العاصمة- والمناطق المجاورة لها، إذ يؤكد الخبر أن حملة أمنية تحركت إلى مديرية الحيمة الخارجية وقامت برفع قطاع قبلي يحتجز القاطرات التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية أقامته مجاميع مسلحة، وقد تمكنت من الإفراج عن القاطرات وتسليمها لسائقها. موضحة بأن الحملة الأمنية المكونة من أطقم تابعة للأمن المركزي وشرطة النجدة و3 أطقم أخرى من مواقع الوحدات العسكرية ستواصل عملها لرفع كافة القطاعات القبلية على طريق صنعاء -الحديدة وضبط المتورطين بتلك القطاعات الخارجة على القانون والتي تنعكس سلبياً على السلم الأهلي والأمن والاستقرار. ولا تتركز هذه القطاعات على طريق صنعاء- الحديدة، بل إن كل الطرق التي تربط أمانة العاصمة بالمحافظات كانت قبل عيد الأضحى مسرحا لعمليات تقطع نفذتها مجاميع مسلحة، وكأن هناك جهة بعينها تدير هذه العمليات بعناية وتشرف عليها لتثبت غياب الدولة وتشجع في المقابل على توسيع دائرة الفوضى والعنف. ومن خلال تصفح المواقع الإخبارية يكتشف المتابع حجم الاختلال الأمني ففي محافظة إب عاودت عصابة مسلحة في الحصن المطل على مركز مديرية السبرة بنجد الجماعي حصارها وقصفها المكثف على البيوت والمساكن بالمعدلات والرشاشة والأسلحة المتوسطة. وبحسب مناشدات وجهها أهالي المركز فقد طالب الأهالي كلا من وزير الداخلية ومدير أمن المحافظة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لقطع دابر هذه العصابة وإنزالها من الحصن المذكور والبيوت التي أسفل منه، وتعقبهم إلى كل مكان. ويستغرب الأهالي موقف الأجهزة الأمنية ويتساءلون: ما هي الفائدة من خروج الأطقم العسكرية من إب دون أن تعود بأدنى فائدة؟ ثقافة دخيلة على تعز وتعيش محافظة تعز حالة انفلات أمني لم تعتد عليه المدينة ومديرياتها فقد تعرض محل تجاري تابع لأحد المواطنين بمفرق شرعب إلى الاحتراق بالكامل جراء اختراق طلقات نارية بسبب اشتباكات مسلحة بين أسرة الصوفة وقرية الكربة القريبة من مفرق شرعب, وقد خلف الحريق خسائر مادية كبيرة. وقد دخلت الاشتباكات المسلحة بين طرفي الصراع في مفرق شرعب تقريبا عامها الثاني مخلفة العديد من القتلى وعشرات الجرحى فيما لا تزال الأجهزة الأمنية عاجزة عن بسط نفوذها في الجزء الغربي من المدينة حيث ينتشر المسلحون وتغيب فيه الدولة وتشهد المنطقة اشتباكات شبه يومية أقلقت المواطنين وأجبرت العديد من الأسر على الرحيل ومغادرة المنطقة. ونشرت صحيفة القدس العربي تقريرا عن الوضع الأمني في مدينة تعز قالت فيه إن المدينة تعاني من (الفوضى الأمنية) غير المسبوقة والتي أزهقت الأرواح وأرهقت السكان إثر انتشار حمل السلاح فيها بشكل فوضوي واتساع دائرة اللعب بالنار بشكل عبثي. وبحسب القدس العربي سكان مدينة تعز يوجهون الاتهامات للقائمين على سلطتها المحلية بالتساهل أو تسهيل الفوضى الأمنية ل(أهداف سياسية) أو على الأقل لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي. وقال سمير العريقي، أحد أبناء تعزل»القدس العربي»: «قضيت إجازة عيد الأضحى في مدينة تعز بعد غياب طويل عنها، ولكني تفاجأت أن مدينة تعز هذه لم تعد تلك المدينة التي عرفتها وترعرعت فيها كمدينة مسالمة آمنة وخالية من السلاح». وليس بالأمر الغريب أن تجد قطاعا قبليا بجوار نقطة عسكرية أو حتى معسكر ومع ذلك لا تحرك هذه الجهات ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها، بل إن مراكز المدن تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين المتخاصمين، فالغرماء الذين يعجزون عن الظفر بغرمائهم يصطادونهم في أمانة العاصمة، وقد حدثت عمليات قتل بجوار أطقم النجدة التي ألقت القبض على الضحية وتركت القاتل حرا طليقا. قيادات المحافظات.. الوظيفة الخطأ وبالتأكيد فالمحافظات في هذا الظرف بحاجة إلى قيادة استثنائية تستشعر حجم المسئولية الملقاة على عاتقها لا أن تسعى بعض قياداتها إلى توسيع دائرة العنف لخدمة أجندات تمزيقية، فيحدث -على سبيل المثال- أن يحجم محافظ حجة عن القيام بواجباته في حفظ الأمن وإيقاف الاقتتال الدائر في مديرية الشاهل الواقعة على مقربة من مركز المحافظة، ويكتفي بتكليف ممثل الدائرة في البرلمان بحل الإشكال المشتعل منذ شهر ونصف والذي نجم عنه 3 قتلى وأكثر من عشرة جرحى من الطرفين، وحين تفشل الوساطة في تقريب وجهات النظر يكتفي المحافظ بالقول: «الحجر من السايلة والدم من راس القبيلي» كما رواها أحدهم، وإن صحت هذه العبارة وأن قائلها هو المحافظ فعلا فإنها كفيلة بإعفائه من منصبه لعدم أهليته بإدارة المحافظة ورعاية مصالح أبنائها. في هذه القضية تحديدا، يصل أشخاص من طرفي النزاع إلى المحافظ طالبين منه إرسال حملة أمنية إلى مواقع النزاع لإلقاء القبض على المسلحين من الطرفين وإيداعهم السجن فيقوم المحافظ تحت هذا الإحراج بإرسال حملة أمنية «تسلم على غير الضيف» كما يقول المثل، فبدلا من التمركز في مواقع النزاع وإيقاف شلال الدم تذهب إلى القرى المجاورة لتحل ضيفا عليهم، ثم تتحول هذه الحملة لاحقا إلى مجرد أطقم أمنية ترافق عضو مجلس النواب الذي نزل وسيطا لكنه فشل، ويحدث أيضا أن يسقط قتيل وعدة جرحى والوساطة متواجدة في المنطقة بصحبة الأطقم الأمنية التي لم تحرك ساكنا قبل أن تنسحب نهائيا وتترك (عزلة الأمرور) منطقة مواجهات ملتهبة ومرشحة لسقوط عشرات الضحايا. ولو أن الحملة الأمنية وجهت أسلحتها إلى الأماكن التي يتمركز بها المسلحين من الطرفين لحسمت الأمر لصالح الدولة بالضربة القاضية، لكنك تسمع بعد انسحاب الأطقم أن قائد الحملة علق بالقول: «أخطأنا بنزولنا الآن يجب أن ننزل بعد أن يكون القتلى قد تجاوزوا العشرين»، وينسب المواطنون أيضا للمحافظ القول: «شغلونا أصحاب عزلة الأمرور»، فما هي وظيفة المحافظ إذا إن لم تكن السهر على حماية أرواح الناس وممتلكاتهم؟ مراكز تصدير العنف ولا نتحدث في هذا السياق عن المحافظات التي تديرها الجماعات المسلحة وتقع خارج السيادة اليمنية، بل عن تلك المناطق التي تمتلك الحكومة قرار تعيين قيادتها وسلطة توجيهها، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس وحكومته حين قررت انتزاع محافظة أبين من جماعات العنف نجحت في غضون أسابيع قليلة من استعادة المحافظة إلى حظيرة الدولة، ودحرت العصابات المسلحة رغم امتلاكها الأسلحة الثقيلة. ولسنا مع سكوت الحكومة عن تلك الجماعات المسلحة التي تضع يدا في الماء والأخرى في النار وأيهما كسبت فهي يدي، لأن هذه الحالة غير المنضبطة تحول هذه المناطق إلى مراكز تصدير للعنف والفوضى، والحالة الأمنية القلقة التي تعيشها محافظات الجوف، عمرانوحجة هي نتيجة طبيعية في بعضها لوقوعها بجوار محافظة صعدة التي تنعدم سلطة الدولة فيها. إن عملية تغيير واسعة تطال مدراء الأمن في المحافظات وكذلك مدراء الأمن في المديريات كفيلة ببسط نفوذ الدولة، وإن أخفقت عملية التغيير في مكان ما فستنجح بالتأكيد في أماكن أخرى كثيرة، وحتى لا تكون الصورة قاتمة وسوداوية فإن مدراء أمن بعض المحافظات حققوا نجاحات ملموسة إذ تمكنوا بمضاعفة جهودهم من ترسيخ الأمن وتحويل حال تلك المحافظات من الخوف إلى الأمن، وهو حال محافظة عدن التي كانت مرتعا للعصابات المسلحة التي تمكنت من قطع شارعي المنصورة والمعلا لأكثر من عام وتحويل المدينة إلى وكر للجماعات الإرهابية لكن تصميم قيادة المحافظة على فرض هيبة الدولة نجح في تأمين المحافظة التي استعادت مؤخرا ألقها وحيويتها التي فقدتها منذ أعوام. وها هي وزارة الداخلية تشكر الأجهزة الأمنية ومحافظ عدن لتمكنهم من تحقيق الأمن والطمأنينة لزائري عدن خلال عيد الأضحى المبارك. وأكد نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع أن الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية ومحافظ عدن أسفرت عن تحقيق الأمن والسكينة العامة وتطمين الزائرين. وقال: لقد شعر الزائرون للمحافظة بأنهم في مدينتهم. وأشاد بإشراف محافظ عدن المهندس وحيد رشيد المباشر والمستمر خلال أيام العيد، وتواصله مع جميع الجهات الأمنية فيما يخص توفير الأجواء المناسبة لزوارها. انقسم الأمن فتوحدت الفوضى وتعود حالة الفوضى والانفلات في بعض أسبابها إلى الانقسام الذي تعيشه المؤسسة الأمنية والعسكرية وهو ما يؤكده الخبراء، لكن والحال كذلك بإمكان التغيير الذي سيطال مواقع مدراء الأمن بالمحافظات تحريك المياه الراكدة، وتحرير الواقع الأمني من حالة التربيط والتشبيك التي نشأت بفعل العامل الزمني، مع الأخذ بالاعتبار أن ضبط الوضع الأمني في أمانة العاصمة ومنع استخدام الألعاب النارية والحد من المظاهر المسلحة هو مقدمة لاستتباب الأمن في بقية المحافظات. وإذا تعاملنا مع الأخبار الأمنية التي تعلنها وزارة الداخلية وتتمحور حول القبض على عدد من العصابات هنا وهناك، بالإضافة إلى ضبط عمليات التهريب للمخدرات وغيرها باعتبارها نجاحات للأجهزة الأمنية فإن معلومات تشير إلى تحول اليمن إلى ترانزيت لعمليات تهريب منظمة للحشيش والسلاح، بل إن بعض جماعات العنف المسلحة باتت تمتلك مصانع أسلحة.
