أعلنت تيارات شبابية ثورية في مؤتمر صحفي عقد بساحة التغيير بصنعاء صباح اليوم الأحد رفضها لمختلف «إفرازات التسوية السياسية»، والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب. وأكد الشباب في بيان صادر عنهم أنهم استمرارهم في الضغط الثوري والشعبي على صانع القرار من أجل إصدار حزمة قراراته الحاسمة كأقل واجب يفعله لإنقاذ البلد من خطر بقاء رموز الصراع (العسكر قبلي) في مناصبهم، وفي مقدمتهم قائد الحرس الجمهوري أحمد علي صالح، وأركان حرب الأمن المركزي يحي محمد صالح، وإحالة قائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر إلى التقاعد. وأضافوا إن «الأوضاع غير مستقرة وغير مطمئنة في اليمن، بسبب الغياب الكلي للأجهزة الأمنية، والإدارية، والسير نحو الانزلاق المكتمل للأوضاع والانهيار الكلي». وأقروا «مواصلة الفعل الثوري السلمي لتحقيق أهداف ثورتنا السلمية كخيار مصيري وهدف استراتيجي لا رجعة عنه». وأكدوا تمسكهم بانجاز هدف إسقاط الحصانة وتقديم كافة المتورطين في جرائم قتل شباب الثورة السلمية والحراك السلمي وما سبقهما من جرائم قتل وحروب إبادة ارتكبها رموز النظام السابق إلى محاكمة وفق قضاء عادل ومستقل، والكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين قسرا طيلة سنوات الحكم. واضاف البيان إنهم سيعملون «على تعرية حكومة الوفاق الوطني، بعد سقوطها الأخلاقي في ما سمي بمؤتمر حقوق الإنسان الذي عقد الأسبوع الفائت».