عقدت صباح اليوم السبت اللجنة التنسيقية لنقابات الشركات المقاولة من الباطن( حضرموت - شبوة - مأرب)، واللجنة العمالية لمكافحة الفساد في قطاعي النفط والغاز والدفاع عن حقوق العمال بمجلس شباب الثورة الشعبية بصنعاء مؤتمراً صحفياً تحت شعار "كادر نفطي وطني موحد.. وقطاعات نفطية بلا فساد". وأوضح العمال المثليين لعدد من الشركات العمالية خلال المؤتمر حزمة من المظالم والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في الشركات المقاولة من الباطن في حقول النفط والغاز، والخسائر التي تطال القطاع العام نتيجة إسناد العمالة الى شركات خاصة مقاولة في الباطن. وأمهل البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية لنقابات العاملين بالشركات المقاولة من الباطن العاملة بالحقول النفطية واللجنة العمالية لمكافحة الفساد في قطاعي النفط والغاز والدفاع عن حقوق العاملين بمجلس شباب الثورة الشعبية رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني اسبوعا لتنفيذ مطالبهم مؤكدين على انه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيلجئون الى الإضراب الشامل في المواقع الانتاجية محملين رئيس الجمهورية وحكومته كامل المسئولية عن ما سيترتب على هذا التصعيد. وطالب البيان بتثبيت موظفي الشركات المقاولة من الباطن مع الشركات الأم المنتجة، وإنشاء شركة وطنية انشائية منافسة للشركات المقاولة من الباطن لاستيعاب عمال الانشاء وفق أجور ورواتب مجزية وضمان كافة الحقوق الوظيفية، مؤكدين في بيانهم على ضرورة الزام كافة الشركات المقاولة من الباطن بدفع أجور وراتب مجزية لعمال الانشاء وضمان كافة حقوقهم وكذلك التحقيق الفوري في كافة حالات الفساد في القطاع النفطي. كما طالب البيان بدفع كافة مستحقات المالية للموظفين بأثر رجعي وتنفيذ الإحكام القضائية الصادرة لموظفي شركة انتركس قطاع 18 صافر بصورة عاجلة بالإضافة الى تمكين المهندسين الجدد للمشاركة بالتخطيط والمساهمة بتطوير مصافي مأرب بصورة عاجلة. وشدد البيان على ضرورة ضمان حيادية الجيش والأمن ومنعهما من التدخل لفض إي احتجاج أو اعتصام سلمي وكذلك الإفراج الفوري عن كافة العمال الذين تم اختطافهم من قبل قوات اللواء 107. وقال رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن وليد العديني أن القطاع النفطي يحتل أكبر القطاعات الحكومية في الفساد والمتمثل في الإعفاءات الجمركية وإبرام اتفاقيات خارج القانون وتهريب النفط مشيرا إلى أن الفساد في القطاع تصل إلى أرقام فلكية. كما أشار العديني الى صعوبة اختصار كل الملفات المتعلقة بالفساد المستشري داخل القطاع النفطي خلال 33 سنة والمتمثلة بحقبة حكم الرئيس السابق مشيراً الى أن حقيقة الفساد يقدر بالمليارات التي تؤكدها الوثائق الموجودة لدى النقابة، موضحا في حديثه أن 149 مليار هي إعفاءات جمركية خلال عامين فقط كما أن هناك 160 شركة نفطية من الباطن بلاهوتية. وتابع العديني قائلاَ" لا يوجد قانون عمل ينظم مزاولة العمل في الشركات النفطية العاملة من الباطن".