منذ 19/12/2012م ولا يزال الثلاثة الأجانب المختطفون في اليمن يقبعون خلف جدران السجن الذي فرضه عليهم مختطفوهم. وينتمي أحد الثلاثة إلى النمسا، فيما الاثنان الآخران هما رجل فنلندي وزوجته. بدأت العملية منسوبة لعناصر إرهابية، وتشير المعطيات إلى أن كلا من الحكومة اليمنية ونظيرتها الفنلندية والثالثة النمساوية ليسوا بعيدا عن تهمة الشراكة مع الخاطفين في استمرار معاناة هؤلاء الضحايا الثلاثة -حسب ما تشير إليه المعطيات. وتتمثل الحكومة اليمنية -هنا- بجهازي الاستخبارات (جهاز الأمن السياسي، وجهاز الأمن القومي) ومن ورائهم الجهة التي يتبعونها إداريا، مع استبعاد الحكومة الممثلة بالوزارات والتي يرأسها باسندوة الذي أكد مرارا بشأن قضايا مماثلة أن الجهات الأمنية لا ترجع إليه ولا توافيه بالتقارير، وإن كان يتحمل من المسؤولية القدر الذي يفرضه موقعه كرئيس للوزراء. وتتعاقب التصريحات من عدد من الأطراف المعنية في هذه الحكومات مؤكدة عدم معرفتهم بمكان المختطفين، إلا أن الأدلة المادية التي تتناولها هذه السطور تؤكد أنهم جميعا يعرفون مكان الخاطفين والمخطوفين، وأنهم يكذبون على الرأي العام حين يدعون العكس. وتتلخص هذه الأدلة المادية -أولا- في ظهور المختطف النمساوي عبر مقطع فيديو نشر على الانترنت قبل نحو شهرين، وكان يطالب بدفع الفدية التي قال ن الخاطفين طلبوها، وأفاد -حينها- أن الخاطفين حددوا مهلة أسبوع فقط لدفع الفدية، وأنهم سيقتلونه في حال انقضت المهلة دون وصول الفدية. ومطلبه الواضح يؤكد علم الحكومات المعنية الثلاث بمكانه وبخاطفيه الذين يفترض منها أن تدفع لهم الفدية. ويتبلور الدليل الثاني في زيارة وزير الخارجية الفنلندي إلى اليمن ولقائه ومباحثاته بهذا الخصوص (31 مارس) مع الرئيس هادي ومحافظ صنعاء عبدالغني حفظ الله، وإجرائه تلك المباحثات مع محافظ صنعاء دون غيره يؤكد توفر المعلومات التي تفيد بأن المكان الذي يحتجز فيه الثلاثة المختطفون يقع في المنطقة الجغرافية التي تتبع إداريا محافظ صنعاء، ولهذا اقتصرت مباحثات الوزير عليه ولم يتجاوزه إلى غيره من المحافظين. وإلى ذلك -وهو الدليل الثالث- فإن توالي التهديد بالحل العسكري لتحريرهم يؤكد المعرفة بمكانهم، إذ لا يمكن استخدام الحل العسكري ما لم يكن هناك معرفة دقيقة بمكانهم. والواضح أن الخاطفين لم ينفذوا تهديداتهم بقتل النمساوي بعد أن انقضت المهلة دون وصول الفدية إليهم، ما يعني أن هناك مباحثات تمكنت من تغيير تفاصيل السيناريو الذي كان النمساوي المختطف قد تحدث عنه في مقطع الفيديو. ويأتي هذا كرابع أربعة أدلة تتعاضد لتثبت حد اليقين أن الجهات المعنية لدى تلك الحكومات تعرف مكان الخاطفين والمخطوفين بعكس ما يزعمونه ويدعونه في تصريحاتهم وخطاباتهم الإعلامية. وفي السياق، هدد الرئيس عبدربه منصور هادي -بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ في (31 مارس)- باستخدام القوة والحل العسكري لتحرير الخاطفين. وقال محافظ صنعاء -بحسب ذات المصدر وفي ذات التاريخ: "لا تتوفر معلومات كافية عن مكان المختطف النمساوي". وهو تعبير دبلوماسي يتضمن حصانة من اتهامهم مستقبلا بالكذب والقول بعدم معرفتهم بمكان المختطفين، إذ يمكنه التملص من هذه التهمة حينها والقول بأنه لم ينكر معرفة مكان المخطوفين وإنه إنما قال أشار -فقط- إلى عدم توفر معلومات "كافية" ولم ينكر الأمر بجملته. ومن جانبه قال الوزير الفنلندي في تلك المباحثات: "إن هناك معلومات بوجود المختطف (النمساوي) لدى القاعدة وأنه لا يوجد تواصل مع أي منهم وما زال المكان مجهولا". ويضاف هذا التصريح إلى تصريحات مماثلة كالتصريح السابق لمحافظ صنعاء، وهي التصريحات التي تؤكد تشارك هذه الجهات في إخفاء الحقيقة والتسبب في استمرار هؤلاء المخطوفين وما قد يتعرضون له لا سمح الله. وبالتعاطي المنطقي مع مصلحة كل طرف من هذه الأطراف يبدو تحرير المختطفين هو المصلحة المشتركة بينهم (الحكومة اليمنية، النمساوية، الفنلندية). وعدم تحرك الثلاثة لخدمة مصلحتهم المشتركة وتحقيق هدفهم المشترك يؤكد أن هناك طرفا رابعا أقوى منهم الثلاثة مجتمعين يمارس عليهم الضغوطات ويفرض عليهم رغبته والوسيلة التي يحددها. ويبدو هذا الطرف الرابع هو الولاياتالمتحدةالأمريكية، وجاء دخولها تبعا لعلاقة القضية بالإرهاب وتنظيم القاعدة. ولا تحبذ الولاياتالمتحدة دفع الفدية المالية للقاعدة، لاعتقادها -ربما- أن هذا سيكون بمثابة دعم للقاعدة، وهو الإجراء الذي تنطبق عليه قوانينها التي صاغتها في هذا الشأن. وإلى ذلك، لا تبالي الإدارة الأمريكية باستمرار معاناة هؤلاء المخطوفين طالما أنهم ليسوا أمريكيين ولا يسبب لها استمرار اختطافهم حرجا أمام الرأي العام الأمريكي أو الرأي العام الدولي. وتستثمر القضية في دعم حشدها لتأييد الأوربيين لمشاركتها في حربها على الإرهاب. وكان الثلاثة الأجانب قد اختطفوا من أحد المحلات التجارية في العاصمة صنعاء بقيام مجهولين بوضع المسدسات عليهم وسحبهم إلى السيارة التي استقلوها ولاذوا بالفرار. وبدت العملية مختلفة عن تكتيكات القاعدة المعروفة في اليمن، وبعيدة عن أسلوب العناصر القبائل التي سبق لها اختطاف أكثر من أجنبي. وحملت العملية بصمات أشخاص متدربين ويتمتعون بحماية منحتهم الثقة بقدرتهم على تنفيذ العملية والخروج بالمختطفين إلى خارج المدينة. وتتوالى الاتهامات الرسمية التي توجه إلى القاعدة كجهة منفذة للعملية.، فيما طريقة الخطف ترجح أن القاعدة استلمتهم لاحقا، سواء بمقابل مادي، أو كهدية من الطرف الخاطف الذي كان يريد -من خلال العملية- تحقيق أهداف سياسية تبعا لكونه متضررا من عملية التسوية السياسية المستمرة في البلد برعاية أممية أوروبية أمريكية. وتتواصل معاناة المخطوفين الثلاثة ولا أحد يمكنه التكهن بما قد يحدث في أي لحظة، ليغدو الثلاثة ضحية لعب سياسي بدأه طرف سياسي أثناء عملية الخطف وحقق هدفه فيما يبدو، وتلاه بعد ذلك كل من الحكومات الثلاث المشار إليها سابقا ومعها الإدارة الأمريكية.