وصف عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ عمر مجلي خطوة تشكيل لجنة رئاسية للتفاوض بشأن نزع سلاح جماعة الحوثي بأنها جاءت لانقاذ جماعة الحوثي من أي عقوبات دولية وافشال مساعي بريطانية فرنسية لادراج الحوثيين والقاعدة في قائمة معرقلي التسوية السياسية في اليمن, وجاء تشكيل اللجنة قُبيل تقديم المبعوث الأممي/ جمال بن عمر تقريره لمجلس الأمن, و قدّم بنعمر تقريره لمجلس الأمن الدولي أمس اشار فيه إلى التوسع المسلح لجماعة الحوثي, فيما تطرق إلى تشكيل الرئيس لجنة لنزع سلاح الحوثي وأن الأخير وافق على ذلك. وقال مجلي وهو أمين عام أبناء رابطة صعدة وسفيان في تصريح ل "أخبار اليوم" بأن تشكيل اللجنة جاء كمبررٍ يستطيع من خلاله بن عمر غضّ الطرف عن التوسُّع المسلح لجماعة الحوثي وارتكابها انتهاكات جسيمة, وأن ذلك الإجراء يهدف لإيقاف أي مشروع قرار أممي يدوّن التوسع الحوثي المسلح ويصنّف الجماعة كمعرقلة لمخرجات مؤتمر الحوار حد قوله. واستغرب مجلي من عدم تشكيل أي لجنة لنزع سلاح من مليشيات الحوثي أثناء توسُّعه في همدان وعمران وأرحب. وقال :إن هناك محاولة يراد تمريرها عبر بن عمر في الإيحاء للمجتمع الدولي بأن الدولة بدأت تنفذ مخرجات الحوار الوطني, مشيراً إلى أن الدولة تبذل أية جهود لإيقاف نزيف الدم والجرائم التي يرتكبها جماعة الحوثي, معتبراً تقرير بن عمر غير دقيق وغير ناجح بالنسبة لقضية صعدة. واضاف : وكان على بن عمر أن يكون صريحاً ولا يغض الطرف عن التوسع المسلح لمليشيات الحوثي. مشيرا الى بنعمر أراد أن يخرج من الإحراج فيما يخص مخرجات الحوار التي لم يتحقق منها شيء على الواقع- حسب تعبيره. من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور/ عبدالله الذيفاني: إن عدم تضمُّن تقرير بن عمر المقدم لمجلس الأمن ما يخص توسع الحوثي, أمر ليس بمستغرب كون بنعمر هو من "شرعن" لسلاح الحوثي منذ السماح لجماعة الحوثي بدخول مؤتمر الحوار بالسلاح, فيما حظر عن الجماعات الأخرى أن تدخل الحوار بالسلاح. وقال: إن دخول الحوثي الحوار بالسلاح منحه مشروعية للاستمرار في حيازة هذه الأسلحة التي يقتل بها الناس ويُسقط بها المناطق ويدك بها المنازل. و أشار الذيفاني خلال تصريحه للصحيفة إلى ما أسماها ديكتاتورية مؤتمر الحوار, مستغرباً مِن جعل التعيينات في اللجان المشكّلة حكراً على أعضاء مؤتمر الحوار ال 565 عضواً وذلك بدا واضحاً من لجنة التوفيق ولجنة الدستور ولجنة الرقابة. وتساءل الذيفاني: هل اليمن لم تنجب غير هؤلاء؟ .. ولفت الى أن أي قضية صارت تُرفع إلى الرئيس ليحسمها, وفي هذ اختصار للديمقراطية في رأي الرئيس وتختصر الجماهير من المجتمع اليمني في 565عضواً, معتبراً ذلك تسفيهاً للعقل اليمني والخبرات اليمنية الموجودة وللقوى السياسية, وقال إنه الأمر يعني أننا خرجنا من دكتاتورية إلى دكتاتورية جديدة وقال: أصبح ال 565 عضواً قضاءً وقدراً, على اليمنيين أن يتعاملوا معهم, حيث يطرح تشكيل مجلس النواب والشورى منهم أيضاً وكأنهم نزلوا ب"زنبيل" من السماء ولديهم كل خبرات العالم ويمتلكون بلسماً سحرياً مع أنهم عجزوا في إخراج البلاد من أزمتها.