رغم اشتداد المعارك وتوسع المليشيا فاجأت اللجنة الرئاسية المجتمع اليمني بإعلان إيقاف الحرب في عمران , عبر إتفاق رئاسي ضم لجنة تكونت من أحد عشر فردا , تبين فيما بعد أن من قام وصاغ ذلك الإتفاق هي مجموعة بعبيدة عن الواقع والمتغيرات , بل نفى العديد من أعضاء اللجنة الرئاسية علمهم بذلك الإتفاق . حيث نفى وكيل محافظة عمران وعضو اللجنة الرئاسية احمد حسين البكري مانشرته وسائل الإعلام المختلفة عن التوصل إلى هدنة بين قوات الجيش والحوثيين لإيقاف المواجهات في عمران. وقال البكري في تصريح صحفي,إن ما تناقلته هذه الوسائل على انه اتفاق ليس كذلك وإنما هي رؤية من قبل أعضاء لجنة الوساطة الرئاسية عمدها وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد حول إنهاء المواجهات الدائرة منذ أيام. وأشار البكري إلى انه تحفظ على بعض البنود(دون أن يحددها) واشترط أن يتم التطبيق فعلا وكتب ذلك خطيا,مدللا على صحة كلامه بأن هذا ليس اتفاقا لأن أطراف الحرب وهما جماعة الحوثي والجيش لم يوقعا. وكشف أن الأعضاء الغائبون عن التوقيع هم د. قايد العنسي ومحمد يحي الغولي وعبد الرحمن الصعر وعبد الرحيم صابر. وفي أول ردود الفعل,نقلت مصادر خاصة عن اللواء الدكتور/ قائد العنسي مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع، نفيه بأن يكون قد شارك في الاتفاق ، وانه لم يكن أحد اعضاء اللجنة. ونقلت المصادر عن العنسي قوله : “لم احضر ولم أدعى ، ولم اوقع “.مؤكدا بانه لم يعلم بالاتفاق المعلن إلا من وسائل الإعلام ، وانه متمسك باستقالته من اللجنة الرئاسية التي قدمها في وقت سابق. وبالمثل أعلن الشيخ عبدالرحمن الصعر عدم علمه بالاتفاق لا من قريب ولا من بعيد وأنه ليس معنيا به ووجه رسالة للواء 310 مدرع المتواجد في عمران حيا فيها صمود أفراده وقيادته إزاء قيامهم بدورهم. أما عبدالرحيم صابر المستشار السياسي للمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر,فظهر اسمه في نص الاتفاق دون توقيعه ما يؤكد غيابه بالفعل عن جلسة توقيع الاتفاق المشار إليه. وكانت اللجنة الرئاسية التي يرأسها وزير الدفاع أعلنت مساء أمس الأحد توصلها لاتفاق جديد لايقاف المواجهات بين الجيش والحوثيين والدائرة في محافظة عمران ومناطق بمحافظة صنعاء. وتضمن الاتفاق بنودا رأى فيها مراقبون مجحفة ترضي الحوثي أكثر مما تحقق السلام المنشود والذي يقف الحوثي من خلال تنصله وعدم التزامه بالاتفاقات السابقة حجر عثره أمام تحقيقه.