استغرب محللون سياسيون من محاولة جماعة الحوثي الارهابية استغلال حالة السخط الشعبي في الشارع اليمني ضد الحكومة نتيجة اقرارها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحريرها اسعار المشتقات النفطية ،مؤكدين ان محاولتها ركب موجهة الاحتجاجات الشعبية المناوئة للقرار هي محاولة مفضوحة ،وميؤوس منها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من وراء مسرحية الرفض هذه حد تعبيرهم . وقال صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي- فضل عدم ذكر اسمه - في تصريح خاص للعين اونلاين ،ان ما تروج له جماعة الحوثي عن رفضها بعض الاصلاحات الاقتصادية التي اعلنت عنها الحكومة ولاقت رفض شعبي واسع نتيجة عدم فهم عامة الناس لمردود تلك القرارات على الاقتصاد اليمني ولا يدركون جدواها في محاولة انعاش الاقتصاد الوطني والذي وصل الى حالة سريرية ،هي محاولة مفضوحة يدركها كل من هو علم بمصادر تمويل هذه الجماعة . معتبرا تصدر جماعة الحوثي هذه الاحتجاجات وركبها لموجتها تحت شعار الانحياز لمعاناة الناس بأنها اكبر عملية نفاق سياسي في تاريخ اليمن المعاصر ،فمن يسترخص دماء الشعب ويهدره دون هوادة لا يمكنه بأي حال من الاحوال ان يكون في صف من يدافعون عن عوام الناس ويسعون لإنقاذهم . أسباب خفية وعن السبب الحقيقي لرفض جماعة الحوثي قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات والذي تسعى هذه الجماعة لاستغلاله في تحقيق اهدافها ومطامعها التوسعية وتوظيفه من خلال توجيه حالة الغليان الشعبي لتحقيق تلك الاهداف أكد الصحفي الاقتصادي ان السبب الحقيقي لرفض الجماعة لهذا القرار يعود لتضررها بشكل كلي من هذا القرار وتجفيف اهم منبع من منابع مواردها الاقتصادية نتيجة اقراره المثمثل في تهريب المشتقات في السوق السوداء الى دول القرن الافريقي و التي كشفت معلومات استخباراتية بأن ملوك هذه السوق واكبر هواميرها هم قادة حوثيين يدفعون للجماعة الفوارق بين السعر المشترى والمباع . وأردف موضحا ان الفارق الكبير في سعر المشتقات النفطية من اليمن والمدفوع نصف قيمته من الحكومة وسعر بيعه في السوق السوداء من قبل اكبر مهربي تلك المشتقات في اليمن يقدر بمليارات الدولارات كانت تحصده هذه الجماعة عبر هواميرها ،وضمنت بتهريب المشتقات موردا ماليا مستداما يعود لها بمليارات الدولارات شهريا. وتابع موضحا بالقول : ان على المواطنين ان يدركوا بأن رفض جماعة الحوثي لقرار رفع الدعم ليس لسواد اعينهم ،ولا انحيازا لمعانتهم ،وانما نتيجة تضرر مصالحها المالية والاقتصادية ،مؤكدا في الوقت ذاته ان المواطن لا يمكن ان يتضرر من هذه القرارات فهي كإسمها اصلاحات اقتصادية وان بدت في ظاهرها ضده فإنها وبنظرة بعيده لصالح الاقتصاد الذي هو المستفيد الوحيد ان تحسن والمتضرر الوحيد في حال انها . تحذيرات وخاطب المواطنين بالقول بالله عليكم كم تستفيدوا باللتر من البترول والديزل الذي كانت الحكومة تدفع لك نصف قيمته خلال شهر كامل ،ففي اكثر الاحوال فأن اكثر مواطن قد يستغرق طيلة الشهر 200 لتر تقريبا ،وتذهب مليارات الدولارات نظير دعم هذه اللترات المحدودة ، ويستفيد من الفارق الكبير من هذه المليارات الدولارات المهدورة من الميزانية العامة مهربي المشتقات النفطية. واضاف :وصل سعر برميل الديزل اثناء ازمة المشتقات النفطية ال 90 أو 80 الف ريال من السوق السوداء ،واصبح بعد اقرار القرار متوفر وبسعر 39 الف ريال ،فضلا عن ان الألف المزارع توقف وجفت ، لانعدام المشتقات اللازمة لتشغيل ابار ري تلك المزارع ، الأن عادة لها الحياة ، بالإضافة الى ان حركة النقل كانت شبه متوقفة ، ولاسيما النقل البري وتأثر قطاع التجارة ،وكلها لانعدام المشتقات ولكن سرعان ما عادة الحياة لكل تلك القطاعات بعد توفر المشتقات بالسعر الجديد. وتساءل الصحفي والمحلل الاقتصادي بالقول ..هل من الاولى ان تمنحك الدولة تلك المليارات في مشاريع خدمية تهمك وفي تحسين رواتبك ودخلك الشهري بدلا من انفاقها بطرق غير مباشرة للملوك السوق السوداء في دول القرن الافريقي من مهربي المشتقات . مشددا على ضرورة ان تصاحب تلك القرارات حزمة من الاصلاحات الاقتصادية ليضمن معها المواطن ان تلك القرارات تسير في الاتجاه الصحيح لتحسين مستواه المعيشي على المدى البعيد ،وانه بدون تنفيذ تلك الحزمة فإن هذه القرارات عبارة عن معاناة تضاف الى معاناة السواد الاعظم من الشعب لصالح زمرة قلة من متاجرين. حذر المحلل الاقتصادي عامة الناس من الانسياق وراء الدعوات الرنانة التي تطلقها جماعة الحوثي تحت لافتة معاناتهم لتحقيق مطامعهم واهدافهم، مشبها اللجوء لهذه الجماعة لرفض هذا القرار بالبيت الشعري العربي الشهير ((كالمستجير من الرمضاء بالنار)) واختتم بالقول :الحوثيون يطالبون بإعادة السعر السابق , لكنهم لا يقدمون حلول لنهابي ولصوص السوق السوداء أو حلول لتغطية العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، و اكتفوا فقط بالمتاجرة والمزايدة وتضليل من استطاعوا تضليله لتحقيق مآربهم واطماعهم المشبوهة. اكبر مهربي المشتقات في اليمن وكانت مصادر اقتصادية قد كشفت في وقت سابق للعين اونلاين عن هوية اكبر عصابات لتهريب المشتقات النفطية في اليمن والجهة التي تقف ورائها والتي كونت إمبراطورتيها الخاصة من عائدات تهريب تلك المشتقات ،متسببة بأزمة خانقة عاشتها البلاد على مدى الثمانية الاشهر الماضية. مؤكدة ان هذه العصابات والجهات التي تقف ورائها هي من تعارض اليوم وبشدة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتدعو للمظاهرات والفوضى في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات كون مصالحها تضررت بهذا القرار وقالت المصادر ان رجل أعمال حوثي يمتلك أكثر من 100 محطة في العاصمة صنعاء وعشرات المحطات في محافظات أخرى يتصدر قائمة مهربي المشتقات النفطية من اليمن الى دول القرن الافريقي وباقي الاسواق السوداء العالمية لتلك المشتقات . Tweet