أكد تحليل إخباري نشره موقع "بي بي سي" باللغة الانجليزية أن الحكومة البريطانية خلصت الى أن لا علاقة لجماعة الاخوان المسلمين بالارهاب، وهو ما يؤكد صحة ما أعلنه محامو الجماعة في لندن من أن التحقيق الجاري حالياً لم ينته الى أية إدانة لجماعة الاخوان، كما أن المنشور في "بي بي سي" يؤكد مجدداً عدم صحة المعلومات التي أوردها تقرير لجريدة "صنداي تلغراف" يوم الأحد التاسع عشر من شهر كانون أول/ أكتوبر الحالي. لكن اللافت والأهم لتحليل ال"بي بي سي" أن كاتبه هو المراسل الأمني فرانك غاردنر، وهو واحد من اشهر الصحفيين في بريطانيا وأكثرهم شهرة وإطلاعاً، حيث كان قد أصيب في انفجار بمدينة الرياض السعودية في العام 2004 وأدى الى مقتل زميله المصور الايرلندي بينما انتهى الانفجار الى إصابة غاردنر بالشلل في قدميه، لكن غاردنر واصل عمله الصحفي في لندن وأصبح معروفاً باطلاعه الواسع على قضايا الشرق الأوسط ومصادره المطلعة والقريبة من دوائر صنع القرار في بريطانيا. يقول غاردنر في التحليل إن "الاعتقاد السائد لدى الحكومة البريطانية فيما وراء الكواليس إنه رغم وجود قلق بشأن بعض أفراد جماعة الاخوان إلا أنه لم يثبت ما يربط الجماعة كمؤسسة بأي نشاط إرهابي". ويؤكد غاردنر أن كل من السعودية والامارات تمارسان ضغوطاً على الحكومة في لندن من أجل ربط الاخوان بالارهاب، واتخاذ قرار بحظر الجماعة، مشيراً الى أن كلا من الرياض وأبوظبي ألمحتا الى أن العلاقات التجارية مع لندن قد تتأثر إذا لم يتم حظر جماعة الاخوان وإدانتها بالتورط بأعمال ارهابية. يشار الى أن محامي الجماعة أعلنوا بأنهم اتصلوا بمكتب رئيس الوزراء واستفسروا منه عن نتائج التحقيقات، حيث أبلغوا بأنه لم يتم التوصل الى أي علاقة بين الاخوان والارهاب، وذلك خلافاً للمزاعم التي أوردتها جريدة "صنداي تلغراف" وقالت فيها إن التحقيق انتهى الى تورط الاخوان بالارهاب. وفيما يلي الترجمة الكاملة لتحليل البي بي سي: بقلم: مراسل البي بي سي الأمني فرانك غاردنر كان من المتوقع أن تصبح المراجعة التي طلبها رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون في إبريل الماضي في نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا مصدر خلاف. هناك عدد من الأقطار العربية، وبشكل خاص الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، من يرى في جماعة الإخوان المسلمين تهديداً لنظام حكمها، وتريد من المملكة المتحدة بوصفها حليفاً لها أن تحظر نشاطاتها. وكانت هناك إيماءات مقنعة من الخليج بأن الصفقات التجارية مع المملكة المتحدة يمكن أن تتأثر سلباً إذا لم تؤد المراجعة إلى حظر الجماعة. لقد أمضى مؤلف التقرير، السير جون جينكينز، سفير المملكة المتحدة في الرياض، ثلاثة شهور في جمع الشهادات من عدد من المصادر، بما في ذلك معلومات استخابراتية سرية، قبل أن يقدم ما خلص إليه من استنتاجات إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث ظلت هذه الاستنتاجات منذ يوليو دون أن تنشر على الملأ. منذ ذلك الوقت ومسؤولو الحكومة البريطانية يقولون فيما وراء الكواليس إنه رغم وجود قلق بشأن بعض أفراد الجماعة إلا أنه لم يثبت ما يربط جماعة الإخوان كمؤسسة بأي نشاط إرهابي. بينما تقول جماعة الإخوان المسلمين إنها تؤيد المبادئ الديمقراطية، إلا أن أحد الأهداف المعلنة لها أنها تسعى لإقامة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية. وأكثر شعاراتها استخداماً حول العالم هو "الإسلام هو الحل". في ديسمبر 2013 أعلنت الحكومة المصرية الجديدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية بعد أن حملتها المسؤولية عن هجوم على مركز للشرطة تسبب في مقتل ستة عشر شخصاً. وفي إبريل من هذا العام أمر السيد كاميرون بإجراء المراجعة بشأن نشاطات الجماعة في المملكة المتحدة. ترأس المراجعة السير جون جينكينز، سفير المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية، وهي إحدى الدول التي أعلنت أيضاً الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. في ذلك الوقت أصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً جاء فيه: "لقد أمر رئيس الوزراء بإجراء مراجعة في فلسفة ونشاطات جماعة الإخوان المسلمين وبشأن سياسة الحكومة تجاه الجماعة". منذ الإطاحة بالرئيس مرسي، قتل ما يزيد عن ألف شخص واعتقل الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حملة قمع شنتها السلطات الانتقالية التي ندد بها نشطاء حقوق الإنسان. Tweet
