أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بعد منتصف ليلة الاثنين بوقف تنفيذ قرار يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات كان صدر الأحد. وكلف مرسي الحكومة بأن تجري نقاشا مجتمعيا علنيا بشأن القانون الجديد، يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام. وأعلن في مصر الأحد عن قانون يرفع الضرائب على عشرات السلع في مقدمتها السجائر والكحوليات وبعض السلع الغذائية والكهرباء والخدمات السياحية والاتصالات. وأقرت تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، ونقلت صحيفة الأهرام المحلية عن مصادر حكومية إن التعديلات تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي، تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي؛ لاقتراض 4.8 مليارات دولار. لكن الحكومة تقول إن القرض غير مشروط. وقد يؤدي فرض مزيد من الضرائب إلى تحميل المواطنين خاصة الفقراء أعباء إضافية في وقت يعيش فيه 40 % من المصريين تحت خط الفقر. وتؤكد أن زيادة الضرائب تهدف إلى دعم خزينة الدولة بما يمكنها من الانفاق على برامج دعم موجهة للفئات الأكثر احتياجا في البلاد. وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة. وفرض القانون على "البيرة" ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على "الهيكتو لتر" للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد. كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة. ونص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويًا على توريد كل من المياه والكهرباء، و3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية. وشمل القرار أيضا زيادة ضرائب على العقارات والزيوت المستخدمة في الطعام.