خلصت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير رفعته للكونغرس إلى أن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على طهران أدت للحد من استفادة إيران من مصادر رأس المال العالمية خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن البنوك الأجنبية قلصت قروضها لإيران بواقع 9.1 مليارات دولار، وهو ما يوازي 53% من قروضها في 2012. وذكر التقرير الذي استشهد بمعلومات من بنك التسويات الدولية، أن العقوبات الدولية الأوسع نطاقا على إيران ونقاط الضعف الأخرى في مناخ الاستثمار في البلاد ساهمتا أيضا في هذا التراجع. في الوقت ذاته وسعت الحكومة الأميركية من العقوبات على إيران هذا الأسبوع، ومن بين الإجراءات التي أعلنتها الاثنين الماضي ما يتصل بسعي وزارة الخزانة لحرمان طهران من الوصول إلى عائداتها من النفط في الخارج. وتسمح الإجراءات الجديدة لإيران باستخدام عائدات النفط فقط في البلدان التي تشتريه، مما يعني منع وصولها إلى تلك الأموال في الخارج. وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على إيران بهدف كبح قدرة طهران على تمويل برنامجها النووي. وفي سياق ذي صلة بالعقوبات على إيران، قضت محكمة أوروبية بأنه يجب على حكومات دول الاتحاد الأوروبي أن ترفع العقوبات المفروضة على بنك صادرات -أكبر البنوك الإيرانية- وهو قرار قد يعقد الجهود الأوروبية لتشديد عقوبات اقتصادية على طهران. وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في حكمها إن الاتحاد فشل في تقديم أدلة كافية على أن بنك صادرات كان ضالعا في تمويل برنامج إيران النووي عندما استهدفه الاتحاد بعقوبات في يوليو/تموز 2010. وأمام حكومات الاتحاد شهران لاستئناف الحكم. وكانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما مماثلا بشأن بنك ملت الإيراني. وفي الشهر الماضي أقرت إيران بأن صادراتها النفطية تراجعت بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي، وعزت الهبوط للعقوبات الغربية. ووفق تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة، فإن صادرات النفط الإيرانية تراجعت في نهاية 2012 لتستقر على معدل متوسط ما بين مليون و1.3 مليون برميل في اليوم، مقابل 2.1 و2.4 مليون برميل يوميا مطلع السنة نفسها.