جددت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) تحذيرها للسلطات اليمنية بإخراج مدينتي صنعاء القديمة وزبيد التاريخية من قائمة التراث العالمي الذي ترعى جهود الحفاظ عليه المنظمة الدولية. والواقع أن وزارة الثقافة اليمنية لم تكد تفيق من صدمة التهديد نهاية العام الماضي بإخراج مدينة زبيد من قائمة التراث، حتى تلقت صدمة جديدة تمثلت في التهديد بإخراج صنعاء القديمة من القائمة العالمية التي أدرجت فيها عام 1986م. ومنذ ذلك الحين بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على صنعاء القديمة بطابعها المعماري والتاريخي الفريد، كواحدة من أقدم المدن العربية، غير أن منظمة اليونيسكو ترى أن ما بذل من جهد لا يعد جادا ولا كافيا لصد الهجمة العمرانية والحضرية الحديثة التي شوهت الطابع المعماري التقليدي للمدينة، الذي هو أحد أهم أسباب دخولها قائمة التراث العالمي. التقرير الذي وجهته منظمة اليونيسكو مؤخرا إلى وزارة الثقافة اليمنية جاء على هيئة تقرير مطول تضمن التحذير الأخير بخصوص مدينة زبيد والأول بالنسبة لصنعاء القديمة، كما رصد التقرير ما تتعرض له المدينتان من أعمال هدم وتشويه ومخالفات عمرانية تمس الطابع المعماري للمدينتين، إذ تواجهان شبح الخروج من قائمة التراث العالمي، الأمر الذي يعد كارثة ثقافية وحضارية بالنسبة للسلطات الثقافية اليمنية ولجهود المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على المدن التاريخية. وتسابق السلطات المعنية في اليمن الزمن لتنفيذ سلسلة برامج وخطط لتصحيح أوضاع مدنيتي زبيدوصنعاء القديمة، مع اقتراب موعد انعقاد الدورة ال37 للجنة التراث العالمي المقرر التئامها في مدينة بنوم بنه عاصمة كمبوديا في شهر يونيو (أيار) المقبل، وهو الاجتماع الذي سيتم فيه البت في شأن مصير مدينتي صنعاء القديمة وزبيد التاريخية، ومدى وفاء السلطات المختصة في اليمن والتزامها بمحددات «اليونيسكو» الخاصة بالحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي للمدن التاريخية، ولم تتمكن السلطات اليمنية حتى آلان من رفع تقريرها بهذا الشأن إلى المنظمة الدولية، الذي كان من المفترض رفعه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وصنعاء القديمة واحدة من ثلاث مدن يمنية تاريخية مدرجة على قائمة التراث العالمي، إلى جانب مدينتي زبيد حاضرة التاريخ الإسلامى في اليمن، وشيبام حضرموت بمبانيها التي تعد أولى ناطحات السحاب في العالم القديم. وظلت منظمة اليونيسكو ترعى على مدى العقود الثلاثة، بالتعاون مع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، برامج الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للمدن التاريخية الثلاث. غير أن هذه البرامج كثيرا ما كانت تصطدم بعدة عقبات، يلخصها ياسين غالب، المستشار بالهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، في محدودية التمويلات المخصصة لبرامج الحفاظ على المدن التاريخية من قبل الحكومة اليمنية كجهة معنية، بالإضافة إلى ضعف الوعي العام لدى السكان بالقيمة الأثرية والتاريخية لمباني المدن القديمة، إلى جانب غياب القوانين والتشريعات اللازمة والسلطة الأثرية الفاعلة، الأمر الذي أضعف بدوره الجهود الوطنية في هذا السياق وحد من فعالية الجهد الدولي. في هذا السياق، دعت نائب وزير الثقافة اليمني، هدى أبلان، مجلس النواب اليمني للبت في مشروع قانون الحفاظ على المدن التاريخية وإصداره في أقرب وقت ممكن بعد أن بقي سنوات في أضابير المجلس، مشيرة إلى أن الحفاظ على المدن التاريخية أمر يخص اليمن كشعب وكدولة. وقالت نائب وزير الثقافة اليمنية ل«الشرق الأوسط»، إن إصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية سيعزز من قدرة السلطات الآثارية ويدعم جهود وبرامج صون المدن المهددة بالخروج من قائمة التراث العالمي، لافتة إلى أن خروج مدينتي زبيدوصنعاء القديمة من القائمة يمكن أن تترتب عليه عقوبات ثقافية على اليمن من قبل منظمة اليونيسكو. وأضافت المسؤولة اليمنية أن بلادها تسعى إلى إدراج مدن يمنية أخرى إلى قائمة التراث العالمي، ولا تنتظر خروج المدن المدرجة سلفا، وهو ما يتطلب تحركا فعالا وجادا على مختلف المستويات لصد الهجمة التي تتعرض لها المدن التاريخية وعلى نحو يقنع المنظمات الدولية بجدية اليمن في هذا الصدد. وفى سياق متصل، وجهت الحكومة اليمنية السلطات المحلية في صنعاءوزبيد باتخاذ إجراءات تنفيذية وعاجلة بشأن المخالفات العمرانية والاستحداثات التي طالت متنفسات المدن التاريخية وساحاتها، والعمل على إنجاز مخططات للمدينتين وفقا لمتطلبات منظمة اليونيسكو التي تشمل خرائط شاملة للمدن التاريخية وأساليب ترميم وصيانة مبانيها بالقدر الذي يحافظ على هويتها التاريخية وطابعها المعماري الأصيل. وأوضح أمين العاصمة اليمنيةصنعاء عبد القادر هلال، أن الترتيبات اكتملت لإطلاق حملة وطنية موسعة للحفاظ على صنعاء القديمة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، مشيرا إلى أن الحملة تشمل خطة عمل تنفيذية، هدفها وضع نظام إجرائي للحد من المخالفات العمرانية وإزالة القائم منها وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء، بالإضافة إلى تفعيل جهود الحفاظ على المدن التاريخية وفقا للمعايير المعتمدة في مركز التراث العالمي، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش الميداني وإعداد نظام معلومات وبيانات موحد بما يتفق مع خصوصية المدينة التاريخية، وتنفيذ برامج إعلامية وتوعوية لرفع الوعي العام بالقيمة التاريخية لصنعاء القديمة. وتعد مدينة صنعاء القديمة متحفا تاريخيا وطبيعيا مفتوحا لفنون الهندسة المعمارية التقليدية بأنماطها المتعددة، إلى جانب مبانيها القديمة السامقة ومساجدها وأسواقها بحرفها اليدوية التقليدية، وسورها التاريخي بأبوابه العتيقة، وحركة سكانها اليومية التي تحاكي طابع الحياة في المدن العربية القديمة، والواقع أن أهمية صنعاء القديمة ترجع أيضا من ناحية تاريخية للسور الذي يحيط بها على شكل دائري بارتفاع خمسة أمتار وقد بني من الطين، وجرى تجديد عمارته وترميمه في فترات تاريخية مختلفة، وبه أربعة أبواب كانت في ما مضى تغلق بحلول المساء ولا تفتح إلا في الصباح حفاظا على الأمن والسكينة العامة. وتجمع الشواهد التاريخية على طيب هواء صنعاء القديمة ووفرة مياهها ورغد عيشها، حتى شبهت في الكثير من كتب الرحالة والمؤرخين بدمشق وبعلبك وبغداد وغيرها من الحواضر العربية والإسلامية القديمة، حيث تميزت صنعاء وما زالت على سائر المدن اليمنية باعتدال مناخها طوال العام وهي المدينة التي تخيرها مؤسسها سام بن نوح دون بقاع الأرض وجعلها مستقرا له بعد الطوفان، وتقدر المرويات التاريخية عمرها بأكثر من ألفي عام، وتعد واحدة من أقدم الحواضر العربية والإسلامية. وتعتبر أسواق صنعاء التقليدية، بحوانيتها، عتيقة الطراز، وبضائعها من بن ولوز وبهارات وبخور وعطور وحلويات عربية أبرز ملامحها التاريخية التي جعلت منها وجهة سياحية تجتذب أعدادا مقدرة من حركة السياحة الدولية، كما أن أسواق صنعاء القديمة تضاف إلى ثلة أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام، والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة، فقد ورد ذكرها في مقامات الحريري والهمذاني، كما ورد ذكرها في كتابات الرحالة الأوروبيين من أمثال جون جوردين، وكارستن نيبور الذي وصفها عند زيارته لها في القرن الثامن عشر الميلادي بكونها مدينة متعددة الأسواق والأغراض، ارتبط ازدهارها في ذلك الحين بازدهار الحرف اليدوية والصناعات التقليدية كصناعة الخناجر (الجنابي) والسيوف ومشغولات الفضة والجلود، وكان بها آنذاك 49 سوقا متخصصة و29 سمسرة تستغل كمخازن للبضائع ومصارف للتبادل بالنقود، فضلا عن كونها نزلا (فنادق) تقدم خدماتها للمسافرين والمتسوقين ودوابهم وبها خزائن لحفظ أمتعتهم ومقتنياتهم. وتعتبر صنعاء القديمة، بطابعها المعماري وأسواقها ومساجدها وحماماتها وقبابها، تاريخا وتراثا متصلا ومتواصلا، يرتبط فيه الماضي بالحاضر على نحو عضوي ليقدم وثيقة وشاهدا تاريخيا حيا ومتجددا لنمط الحياة العربية في عصورها الباكرة، وهي بمثابة متحف مفتوح يعيد إنتاج الكثير من الممارسات الشعبية التي اندثرت في بلاد عربية أخرى. ويوضح مستشار الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية ياسين غالب، أن تعثر جهود الحفاظ على صنعاء القديمة يرجع لأسباب كثير، لعل أبرزها غياب السلطة الأثرية الفاعلة ومحدودية الإمكانات المتوافرة للهيئة العامة للحفاظ على المن التاريخية، بالإضافة إلى تراجع حجم الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية وفي مقدمتها «اليونيسكو»، لافتا إلى أن «هذه الوضعية أوجدت بيئة ملائمة لسماسرة الأراضي والعقارات، استغلت فيها حاجة السكان وفقر الكثيرين منهم لتشترى منازلهم القديمة والتراثية وتهدم ويعاد بناؤها كعمارات مسلحة وغابات إسمنتية تخالف النمط المعماري للمدينة شكلا وروحا، كما أن زحف المراكز التجارية بواجهاتها الزجاجية ينال من عراقة الأسواق التقليدية وجمالها العتيق». ويشير مستشار الهيئة العامة للمدن للتاريخية إلى أسباب أخرى لا تقل أهمية، تقف وراء تعثر جهود الحفاظ على صنعاء القديمة وغيرها من المدن التاريخية، من ذلك غياب رؤية واضحة لماهية الحفاظ على المدن التاريخية، موضحا أن النسيج المعماري لصنعاء القديمة نسيج تلقائي مبني على أسس المعرفة التراكمية المتوارثة وفقا لمقتضيات الحياة الاجتماعية في فترة تاريخية محددة، هذه الخصوصية تستوجب إجراء أبحاث عميقة لهذا المعطى التاريخي المنتج لهذا الموروث، بحيث تأتي الإمتدادات العمرانية الجديدة مستوحاة ومستمدة من هذا الإرث المعماري، لافتا إلى وجود ألف منزل تاريخي وأثري في صنعاء القديمة مشيدة على مساحة لا تزيد على 15 هكتارا. وتواجه السلطات المعنية في اليمن صعوبة في إقناع الأهالي بالحفاظ على منازلهم القديمة بطابعها التراثي وإعادة ترميمها وصيانتها بالمواد التقليدية التي شيدت منها حفاظا على طابعها التاريخي، فكثير من السكان يسعون لمواكبة الأنماط المعمارية الحديثة التي تدر عليهم عائدات أفضل، فضلا عن غياب الحوافز التي تقدمها هيئة الحفاظ على المدن التاريخية لهؤلاء الملاك للاحتفاظ بمنازلهم بطابعها القديم، إلى جانب ندرة وارتفاع أسعار مواد البناء التقليدية مقارنة بمواد البناء الحديثة كالإسمنت والحديد، وتكمن الصعوبة الحقيقية في إقناع هؤلاء الملاك بأن منازلهم هي ملكية خاصة بهم، لكنها تبقى ملكية مقيدة باعتبار هذه المنازل جزءا من التاريخ والتراث اليمني، الذي صار بعد إدراج المدينة في قائمة التراث العالمي جزءا من تراث يخص البشرية جمعاء، مما يؤكد الحاجة لجهود محلية ودولية مضاعفة للحفاظ على هذا الإرث الإنساني.
