قدم حزب التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع الوحدوي الناصري، أكبر احزاب تكتل اللقاء المشترك الشريك في الحكومة التوافقية باليمن، رؤاها الحزبية للقضة الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح إن تراجع دور الدولة منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990 في تقديم الخدمات العامة وانسحابها من واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب- الذين تعودوا على الحضور المكثف للدولة في حياتهم متمثلاً في فرض هيبتها- أحد الأسباب الرئيسية في محتوى القضية الجنوبية ومظاهرها. وأضاف في رؤيته التي قدمها أمس حول محتوى القضية الجنوبية إلى فريقها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن نظرة النظام السابق إلى الانتصار العسكري في 7/7/1994م، كمنجز أخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، فحسب أنه بعد تخلصه من شريك دولة الوحدة (الحزب الاشتراكي اليمني) لم يعد بحاجة لخلق أي نوع من الشراكة في صناعة القرار مع أبناء الجنوب، وأنه غير مضطر لأي شراكة مع أي طرف كان جنوبيا أو شماليا، إقصاء شريك الوحدة من السلطة ليس إلاّ الخطوة الأولى على طريق التخلص من بقية القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية، واتجه بالتالي إلى تضييق مساحة المعارضة السياسية، وسد أي أفق للتغيير السلمي الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتكريس سلطة استبدادية قمعية جهوية وعائلية.. كانت أسباب محتوى القضية الجنوبية. وبدوره قال الحزب الاشتراكي اليمن أن هدف رؤيته المقدمة حول جذور القضية الجنوبية ،بتاريخ / 27 / 4 /2013 م ومن انخراطه في المناقشات الفكرية والسياسية حول الأمور والمسائل المتعلقة بالقضية الجنوبية، أن نثير جدلا سياسياً موسعاً , لإظهار الحقائق الموضوعية بشأنها ,والحقائق الأخرى ذات الأبعاد الذاتية ,التي قال انها تشكل منابع التعقيدات التي تقف عوائق أمام حل مشاكلها ,ووضعها أمام أعين الشعب اليمني كله. وأكد انه كان حريصا في ذلك على أن يتجنب تسييس الحقائق , ويعرض الوقائع والأحداث التي ارتبطت بها , عرضاً محايداً , وسردناها أمامكم كما جرت , ولم نشخصن الأمور واستخدمنا اللغة التي لا تتجاوز الأدب أو اللياقة عند مخاطبة الآخرين. ومن جانبه قال حزب التنظيم الوحدوي الناصري إن نتائج حرب صيف 1994م أفضت إلى تقويض الشراكة الوطنية والانقضاض على المضامين الوطنية والديمقراطية للمشروع الوطني الوحدوي، بالتراجع عن مضامين الاتفاقيات الوحدوية. وأضاف أن سلطة ما بعد الحرب قامت بإجراء تعديلات واسعة على الدستور شملت خمسة وثمانون مادة من إجمالي مواد الدستور البالغة مائة وستة وثلاثون بقصد تفصيل الدستور لاستعادة الحكم الفردي المستند إلى مركزية عصبوية يقف على رأسها حاكم يقبض على مفاصل السلطة ومصادر القوة وموارد الثروة. وأكدت رؤية الناصري أن المحافظاتالجنوبية تعرضت لنهب الأرض والثروات والحقوق، وتسريح وتشريد الموظفين مدنيين وعسكريين وخصخصة عدد كبير من مؤسسات القطاع العام وتصفيتها، واتساع الظلم وتفشي النهب والمصادرة والاستبداد.. وقال حزب الاصلاح الاسلامي باليمن في وؤيته للقضية الجنوبية أن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية ومظاهرها يقتضي منا الوقوف أمام جملة من الأمور كان لها أثرها البالغ على مجريات وتطورات الأوضاع في المحافظاتالجنوبية ومن ثم الوصول بالقضية الجنوبية وخصوصا محتواها ومظاهرها إلى ما وصلت إليه اليوم والتي نرى أن منها ما يلي: تراجع دور الدولة منذ قيام الوحدة في تقديم الخدمات العامة وانسحابها من واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب على خلاف ما كان قد تعودوا عليه وألفوه لاسيما في فترة الحكم الاشتراكي من الحضور المكثف للدولة في حياتهم متمثلا في فرض هيبتها، وبسط نفوذها، وتطبيق قوانينها وتقديم خدماتها، فقد كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام، وهي التي تتكفل بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم، الأمر الذي أثر سلبا على مجمل حياة المواطنين في الجنوب وضاعف من الآثار الكارثية للسياسة التي انتهجتها السلطة منذ ما بعد الحرب. نظرة النظام السابق إلى الانتصار العسكري في 7/7/1994م، كمنجز أخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، وذهبت به الظنون مذاهب مشبعة بالأوهام، فحسب أنه بتخلصه من شريك دولة الوحدة الحزب (الاشتراكي اليمني) لم يعد بحاجه لخلق أي نوع من الشراكة في صناعة القرار مع أبناء الجنوب، وأنه منذئذ غير مضطر لأي شراكة مع أي طرف كان جنوبيا أو شماليا، واعتبر إقصاء شريك الوحدة من السلطة ليس إلاّ الخطوة الأولى على طريق التخلص من بقية القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية، واتجه بالتالي إلى تضييق مساحة المعارضة السياسية، وسد أي أفق للتغيير السلمي الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتكريس سلطة استبدادية قمعية جهوية وعائلية، وإن تلفعت بالرداء الديمقراطي المزيف وأكثرت من الحديث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. كانت المحافظاتالجنوبية الساحة الكبيرة لتلك السياسة المدمرة وضحيتها الكبرى، دون أي تقليل من آثار تلك السياسة التي امتدت لتشمل أفقيا كافة مناطق اليمن ورأسيا كل المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. إن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية سياسية وحقوقية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضاً من مظاهر المعاناة والإشكالات التي هي من صميم المحتوى للقضية الجنوبية تعود بداياتها إلى فترة قيام دولة الاستقلال في الجنوب وما تلاها والتي اتسم أداؤها كنظيرتها الشمالية بالشمولية والإقصاء، وعدم الاعتراف بالآخر وبحقة في الاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع المعارضين، إلى جانب اعتمادها سياسات وقرارات نالت من حقوق المواطنين وممتلكاتهم مثل تأميم المساكن والشركات والمصانع والمعامل، كما أقصت من الوظيفة في السلكين المدني والعسكري الألاف من أبناء الجنوب ونزح الكثير منهم إلى الخارج تاركين كل شيء وراءهم، من المهم التأكيد عن هذا في حديثنا عن المحتوى لما سيترتب ذلك من اثر عن وضع المعالجات والحلول. إن الثورة الشبابية التي توجت بالانتخابات الرئاسية التوافقية وبقرارات الهيكلة للجيش والأمن قد أحدثت تعديلا كبيرا في موازين الحياة السياسية لصالح الشعب، ومطلوب من السلطة الانتقالية التوافقية أن تسارع بتنفيذ مطالب التهيئة لحل القضية الجنوبية حلا عادلا يرضي أبناء الجنوب وكل أبناء الشعب اليمني. أولا :البعد السياسي تقويض الشراكة الوطنية وتكريس الاستئثار بالسلطة، والثروة، إخراج الشريك الجنوبي من الشراكة الفعلية في الحكم وصناعة القرار على المستوى السياسي، وإقصاء الكوادر الجنوبية من مراكز القيادية في مجال المالية العامة وجباية الموارد كالجمارك والضرائب والبنوك ومن مواقع القياد الأمنية والعسكرية وقيادات الوحدات الخاصة، والاكتفاء بوضع رموز جنوبية في الواجهة لتجميل النظام، حيث الجميع شماليين أو جنوبيين مجرد موظفين، وكل شركاء الحياة السياسية ليسوا إلا مجرد كروت يتم استخدامها ثم الرمي بها، والتخلص منها كنفاية مؤذية. إصرار السلطة على رفض معالجة آثار وجراحات حرب 1994ولتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها والسير بالبلاد قدما نحو تنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية، وبخاصة ما يتصل منها بالاتجاهات المتعلقة ببناء دولة القانون، القائمة على مؤسسات وطنية قوية، وعلى رعاية حقوق المواطنة المتساوية، وتحويل المشروع الوحدوي الديمقراطي إلى مصدر لإنتاج مصالح جديدة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وكذا انتهاج سياسات فعالة لتعزيز وشائج الإخاء الوطني، وإجراء عملية تأهيل واسعة لليمن الموحد والكبير تساعده على تحقيق الاندماج الوطني والاجتماعي بصورة موضوعية. الانتقاص من المعالم المجسدة لشراكة الجنوبيين في دولة الوحدة كجزء رئيسي من شراكتهم الوطنية وإهمال التراث السياسي، والإداري الجنوبي الذي كان ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءاً من الموروث الوطني اليمني ومن الخبرات المتراكمة التي اكتسبها اليمنيون في سياق تجاربهم التاريخية ولم تكن عملية مصادرة المتحف الوطني في ردفان سوى مظهر من مظاهر طغيان المشروع العائلي وغرور الاستعلاء ومحاولة لطمس ومصادرة التراث الثقافي والتاريخ النضالي للجنوب. ممارسة المركزية المتخلفة وتعطيل الدور الحيوي للسلطة المحلية وأجهزتها، وتحويلها إلى أجهزة صورية ومناصب شرفية، لكسب الولاءات وشراء الذمم، وإجهاض خطوات ومطالب الحكم المحلي، وتشويه معناه، حيث جرى تحت شعاره ممارسة أسوأ أشكال المركزية، التي لا تنسجم حتى مع مفاهيم الإدارة المحلية بأدنى مراتبها. إنشاء سلطة فعلية موازية في كل محافظة جنوبية خلافا لسلطة المحافظ المحلية المعروفة حيث تتكون هذه السلطة من عسكريين وأمنيين أخرين من ذوي النفوذ ترتبط هذه السلطة الموازية مباشرة بالرئاسة تنقل إليها التقارير والأخبار والمعلومات وهي التي تتحكم في التعيينات وفي الانتخابات وتستولي على القدر الأكبر من المغانم وهي وحدها التي تستطيع أن تحسم الخلافات على الأراضي والعقارات وقد التف حول هذه القيادة الموازية مجاميع من المنتفعين والمتسلقين وكتبة التقارير وغيرهم من عديمي الضمير والذمة بروز ظاهرة الفساد المالي والإداري التي لم يسبق لأبناء الجنوب أن عرفوها بالصورة التي شاهدوها واكتووا بنارها منذ ما بعد الحرب بسبب طبيعة النظام الإداري السابق وصرامة الإجراءات الرقابية في القطاع الحكومي, الأمر الذي جعل لاستفحال ظاهرة الفساد بعد قيام دولة الوحدة آثاراً سلبية كبيرة عليهم ثانيا :البعد الاقتصادي الفساد وسوء الإدارة لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن تعرفها المحافظاتالجنوبية نظرا لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه والثقافة العامة التي تستهجن مثل تلك السلوكيات هذا المسلك، ولقد ظهرت ملامح هذا الفساد جلية في اتساع نطاق الرشوة، وتعميم الفساد في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية حتى وصلت إلى المحاكم ودخول عادات غريبة بصورة لم يعهدها ولم يألفها أبناء الجنوب، مثل : أجرة الطقم، والدفع مقابل الحصول على نسخة من حكم المحكمة – أو إنجاز أي معاملة – أو استخرج ترخيص- تحت مسمى حق النزول أو حق بن هادي[1]، غير أن أخطر مظاهر ذلك الفساد هي تلك التي طالت أهم القطاعات الاقتصادية التي تميزت بها المحافظاتالجنوبية، وشكلت أهم مقوماتها، فيما يلي سنشير إلى أبرزها: قطاع النفط شهد هذا القطاع فساداً منقطع النظير أضر بأهم الموارد الحيوية في البلاد ويمكن إيجاز أهم مظاهر هذا الفساد في الاتي: توزيع الامتيازات النفطية على مراكز القوى الحاكمة والمتنفذين وكان ذلك يتم بتوجيهات عليا تمنح بموجبها القطاعات النفطية لسماسرة متنفذين لتسويقها إلى الشركات العالمية ويتحصلون من وراء ذلك على حصة في الشراكة معها، إضافة إلى ملايين الدولارات التي يحصلون عليها أثناء إتمام التوقيع على هذه الاتفاقيات، وكل ذلك يتم من دون فتح باب التنافس على هذه القطاعات وفقا لما يوجبه القانون. إنشاء شركات في قطاع الخدمات النفطية مملوكة لبعض كبار المسؤولين المتنفذين حيث يتم وبتوجيهات عليا التعاقد معها من الباطن بعقود احتكارية، ولقد كان لهذه الشركات أثر كبير في المبالغة في تقدير نفط الكلفة الذي أصبح يستهلك أكثر من ثلث كمية النفط المنتجة، وهي كلفة عالية تدل على حجم الفساد في القطاع النفطي ومستوى العبث بمواد الدولة لصالح جيوب المتنفذين والشركات التابعة لهم. السطو على الثروة النفطية، وبمختلف الأساليب والمسميات، وبتوجيهات عليا، ومن ذلك مثلا ما حصل في القطاع (53) بمحافظة حضرموت من بيع لجزء من حصة الدولة لمدة عشرين عاما مقابل أموال حصل عليها بعض المتنفذين، وقد تدخل مجلس النواب وأوقف هذه المهزلة أو قل إن شئت هذه الكارثة. فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي لبعض القيادات العسكرية تحت ذريعة قيام المعسكرات والألوية التابع لهم بواجب الحماية الأمنية لهذه الشركات, ضآلة المخصصات المالية التي تحصل عليها المحافظات المنتجة للنفط بهدف تنمية المجتمع المحلي، وتعتبر هذه المبالغ زهيدة جدا مقارنة بما تتعرض له تلك المحافظات من الأضرار والمشاكل البيئية الناجمة عن العمليات النفطية مثل إعادة حقن كميات المياه المصاحبة لاستخراج النفط وما يترتب على ذلك من تلويث للمخزون المائي في ظل تواطؤ السلطات وعدم إلزامها للشركات النفطية بتطبيق الشروط البيئية المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة معها. المنطقة الحرة " عدن لقد كان لعبقرية المكان الأثر الأكبر في محورية ميناء عدن عبر التاريخ في خط الملاحة الدولية حيث كان المركز الرئيسي لحركة التجارة في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي بل وإلى أبعد مدى من ذلك، وظل يلعب هذا الدور حتى خروج المستعمر، حيث وقعت هذه الجوهرة بيد فحامين، سوءا في فترة ما قبل الوحدة أو ما بعدها، وعندما تم في عام 1993م إعلان عدن منطقة حرة استبشر الناس خيرا وظنوا أن ميناء عدن سيستعيد دوره، وسيكون بما يملكه من مقومات من أهم الموارد الاقتصادية التي يمكن أن تساهم بانتشال ليس عدن فحسب وإنما البلاد كلها من وهدة الفقر، ولكن الفساد كان حاضراً وبالمرصاد لوأد ومحاصرة أي أمل أو حلم جميل، حيث قامت سلطة ما بعد حرب 1994م بالخطوات التالية: غياب الإرادة الصادقة في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات، حيث تم سليم إدارة المنطقة الحرة لقيادات فاسدة عبثت بمواردها، وتاجرت بأراضيها، وصرفتها لمستثمرين وهميين. إبرام اتفاق امتياز مع شركة (يمنسفت) بصورة مجحفة بالوطن مما اضطر الحكومة تحت ضغط مجلس النواب إلى التخلص من ذلك الاتفاق بتسوية كلفت الدولة دفع حوالي200 مليون دولار، وقد ظن البعض أن هذا الذي جرى ربما كان غلطة أو سقطة غير مقصودة ولكن ما حصل بعدها أكد النية المبيتة والسير المتعمد والممنهج لإفشال ميناء عدن. في 1 نوفمبر 2008 م وعبر صفقة مشبوهة تم تسليم ميناء الحاويات لشركة موانئ دبي بعد أن كان البرلمان قد رفض الاتفاقية معها لأنها قامت على شروط باطلة ومجحفة، فصدرت توجيهات رئاسية بسحب الاتفاقية من البرلمان، وإقامة شراكة مع شركة موانئ دبي دون الحاجه إلى المرور عبر بوابة البرلمان في صفقة فساد تحصل فيها النافذون على أموال طائلة، ومنذ استلمت الشركة الميناء أخلت بالتزاماتها في العقد ومارست تحت سمع السلطات وبصرها سياسات تدميرية أدت إلى انسحاب أهم الخطوط الملاحية، وعلى مدى عقدين من الزمان كان الركود هو المسيطر، حتى قامت حكومة الوفاق الوطني مشكورة بإنهاء الاتفاقية بالتراض كلف الدولة دفع مبلغ 35 مليون دولار. الثروة السمكية يصل طول الشريط الساحلي في اليمن الممتد على البحرين الأحمر والعربي إلى ما يقرب من (2500)كم يقع معظمه في المحافظاتالجنوبية، وفي حين انه يبلغ طول سواحل سلطنة عمان (1700)كم فإن عائدات تصدير الأسماك في اليمن يساوي ثلث عائدات سلطنة عمان ويرجع ذلك إلى الفساد المستشري وسوء الإدارة ولأسباب عديدة أخرى أهمها منح تراخيص لشركات اصطياد مملوكة في الغالب لمتنفذين أو محمية من قبلهم مقابل إتاوات تدفع لهم، وتمارس تلك الشركات عملية الاصطياد دونما رقيب أو حسيب وتستخدم أساليب صيد محرمه دولياً وإضافة كما تقوم ب: الاصطياد بطرق تضر بالبيئة البحرية كاستخدام أساليب التجريف والتفجير، والاصطياد في مواسم التبييض التي يمنع فيها اصطياد أصناف معينة من الأسماك حفاظا على هذه الثروة من النضوب أخذ الثروة مباشرة من البحر إلى الخارج دون أن يتم إدخالها إلى البلاد لتجهيزها وإعدادها من خلال منشآت تعد لهذا الغرض لخلق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد اليمني بمزيد من الموارد وتفشل الأيدي العاملة. الأضرار بالصيد التقليدي جراء عدم الالتزام بالصيد في عمق المياه الإقليمية، والاقتراب من شواطئ الساحل الذي يعد منطقة للصيد التقليدي مما أدى إلى تراجع مهنة الصيد التقليدي التي يعتمد عليها عدد كبير من أبناء المناطق الساحلية وفي مقدمتهم أبناء المحافظاتالجنوبية. إعطاء تراخيص لشركات اصطياد من وراها نافذين وبشكل مجحف لهذه الثروة الهامة وتدمير الثروة السمكية بسبب الاصطياد العشوائي واستخدام التفجيرات في عملية الاصطياد وتلويث البيئة برمي الأسماك الغير مجدية بعد اصطيادها وموتها. قضايا الأراضي والعقارات المعالجة الغير جادة والغير كافية للآثار الناجمة عن إصدار قوانين الإصلاح الزراعي التي أفضت إلى مصادرة أراضي ومنشآت وممتلكات خاصة لمواطنين، فالبعض من ذوي المقدرة وممن لهم علاقة بذوي النفوذ تمكنوا من الحصول على حقهم، أما الضعفاء من الملاك الذين لا يملكون القوة والنفوذ غير قادرين على استعادة أملاكهم أو الحصول على التعويض العادل. عدم صدور القوانين اللازمة والضرورية لمعالجة الآثار الناجمة عن إصدار عدد من القوانين والقرارات الجمهورية بعد الاستقلال والتي أثرت بشكل كبير على مستوى معيشة السكان وعلى النشاط الاقتصادي في الجنوب لعدة سنوات لاحقة، وقصور ونقص ما صدر من قوانين أو قرارات، حيث كانت الأغراض والأهواء السياسية من وراء صدورها، ولم تقدم معالجة جذرية للمشكلة: عشية إعلان الوحدة صدر القانون رقم 18 لعام 1990م بشأن التمليك والذي ترتب عليه تمليك المساكن المنتفع بها للمواطنين الراغبين في ذلك، ولم ينفذ منه سوى الشق الخاص بعملية التمليك شبه المجانية لكل المساكن المؤممة ولم يعطَ الملاك أي تعويض لا أرض ولا نقد بموجب دستور دولة الوحدة الذي يقضي بحرمة الأملاك الخاصة. في 12سبتمبر 1991م صدر قرار مجلس الرئاسة بشأن الاتجاهات العامة للمعالجة الشاملة لقضايا الإسكان، وبإعادة الممتلكات العقارية التجارية والتعويض عن العقارات السكنية، فباستثناء ما حصل من تنفيذ جزئي يتعلق بالمحلات التجارية في مدينة عدن، فإن الملاك وبصورة عامة بعد كل هذه السنوات لم يستعيدوا ممتلكاتهم ولم ينالوا أي تعويض يذكر حتى الآن، بالرغم من تشكيل اللجان التي حصرت الملاك وحددت التعويضات، إلا انه وعلى مدى الأعوام الماضية كلها لم تنفذ مقترحات تلك اللجان لسبب بسيط هو أنه كلما خصصت أراضي للتعويضات يتم الاستيلاء والسطو عليها أو تخصيصها للغير بأوامر أو إيعازات عليا، أو من نافذين وتحولت وبكل أسف مسألة معالجة قضايا الأراضي والتأمينات إلى وسيلة بيد المتنفذين وكبار الفاسدين للسطو على المحلات والشقق والعمارات والفلل بدلا من إعادتها لملاكها كما نص القرار[2] الاستيلاء على الحدائق العامة، ومصادرة المتنفسات والمنتجعات السياحية، وصرفها لنافذين وأقرباء ومقربين، ومنها مثلا: ساحل أبين. شاطئ البريقة والغدير والشاطئ الأزرق في مديرية البريقة. كرنيش صيرة.. الساحل الذهبي. مصادرة ونهب أراضي الأوقاف وخاصة في محافظتي لحجوعدن. السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المواقع المهمة والتجارية تحت مسميات سكنية أو تجارية ومشاريع وهمية استثمارية لكبار المسؤولين ومقربيهم، ومن ذلكم توزيع الأراضي الزراعية وشبه الزراعية وأراضي البور المحيطة بعدن والتي كانت قد أممت وصودرت بقانون الإصلاح الزراعي وأصبحت أراضي للدولة تم توزيعها على مجاميع متنفذة وقيادات مقربين وقيادات ومحاسيب، والرمي بالملاك وبالمنتفعين إلى المجهول، وأضحت أراضي الجنوب وخاصة في محافظة عدن مرتعاً للهدايا والهبات والترضيات والتعويضات لكل من يُراد شراؤه أو استمالته أو إسكاته ومعظمها صرف بالمجان بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق بينما معظمهم أبناء الجنوب لا يجدون ملجأ لأولادهم الذين يرغبون في الزواج ويعيشون في البيوت القديمة أو الشقق المؤممة في أوضاع إنسانية مزرية لا يجدون فيها ملجأ ومتسعاً لتزويج أولادهم، ومما يثير العجب ذلك التنسيق الحاصل بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الأشغال والتخطيط الحضري لإعداد المخططات الجديدة تحت مختلف المسميات وشق الطرق الجديدة لتلك المخططات كل ذلك بهدف تمكين المحسوبين أو النافذين الذين وزعت عليهم الأراضي من بيعها بأثمان باهظة. تصفية القطاع العام خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، ففي 26 أكتوبر 1990م صدر القانون (45) بشأن الخصخصة، حاملا في طياته حالة من الضبابية وعدم الوضوح، وترك الكثير من الثغرات التي نفذ منها الفاسدون لنهب وتصفية شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام في الجنوب وطرد الموظفين والعاملين فيها وقذفهم إلى سوق البطالة بدون حقوق، وبدون تعويض، وبدون أي ضمانات، (فالقانون أشار في المادة 26 وبصورة ضبابية إلى أنه سيتم إعادة تأهيلهم أو إشراكهم في الترتيبات الملكية المنشأة بموجب سياسات صندوق العمل الفائضة دون أي تحديد واضح لطبيعة سياسة صندوق العمل الفائضة وموارده المالية ودون أي ضمانات لحصول العمال على حقوقهم خلال فترة زمنية محددة ودون أي ضمانات للاستخدام الأمثل لعوائد الخصخصة ولهذا لقد تحفظ التجمع اليمني للإصلاح على القانون)، ولم يكن الموظفون العاملون في تلك المؤسسات هم المظلوم الوحيد في تلك القضية فقد شاركهم في مظلمتهم الملاك الأصليون (حيث أن بعض تلك المؤسسات والشركات كانت ملكاً خاصاً تم تأميمه قبل الوحدة، وبعضها كان قانون التأميم ينص على تعويض الملاك بعد عشرين عاماً من تاريخ التأميم)[3]. لقد طال التدمير للقطاع العام تحت ذريعة الإصلاح الاقتصادي معظم المؤسسات الاقتصادية الناجحة في الجنوب[4] وتحويل معدات بعضها لصالح المؤسسة الاقتصادية وتسريح عمالها ومنها عل سبيل المثال لا الحصر: المؤسسة العامة للأقمشة شركة التجارة الداخلية شركة التجارة الخارجية المؤسسة الوطنية للأدوية المؤسسة العامة للخضار والفواكه المؤسسة الوطنية للحوم. شركة الملاحة الوطنية شركة النصر للتجارة الحرة المؤسسة العامة للنقل البري مصنع البطاريات السائلة. مطاحن الغلال. مصنع البسكويت. مصنع الآلات الزراعية. مؤسسة 14اكتوبر للتوزيع. المؤسسة الوطنية للدواجن. المؤسسة المحلية للبناء مصنع المشروبات الغازية. مصنع الألمنيوم. مصنع الألبان. مصنع الغاز. شركة النفط للتجارة الحرة الشركة الوطنية للإسفنج والأثاث و.... الشركة الوطنية للصناعات المطاطية شركة الطلاء والاملشن مؤسسة الاصطياد الساحلي المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم الشركة الوطنية للمنتجات الجديدة مؤسسة عدن لصناعة المشروبات شركة الملاحة الوطنية المؤسسة العامة للنقل البري شركة خطوط اليمن البحرية ثالثا: البعد الحقوقي والقانوني آلاف المبعدين من العسكريين والمدنيين ورجال المال والأعمال والنشطاء السياسيين والقيادات المجتمعية الذين تم قبل الوحدة إقصاؤهم وإبعادهم وتهجيرهم إلى الشمال أو إلى خارج الوطن التسريح أو الإحالة إلى التقاعد قسريا، لعشرات الآلاف من العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن العام والأمن السياسي وبعضهم في تخصصات عالية (طيارين ومهندسين...إلخ) وخاصة خلال الفترة من 98م إلى 2000م تقريبا تسريح آلاف الموظف من الكوادر الجنوبية المؤهلة في السلك المدني والدبلوماسي، وفي مختلف منشآت ومؤسسات القطاع العام الاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك السلمي في الجنوب، و قطع مرتبات البعض منهم بصورة تعسفية، واعتماد نهج القوة والعنف وإطلاق الرصاص الحي في مواجهة كل أشكال النضال والفعاليات المطلبية والاحتجاجية السلمية. مصادرة الحقوق والحريات العامة، وفي المقدمة منها حق التعبير وخنق الصحافة الحرة والتضييق عليها وملاحقة الصحفيين والنشطاء السياسيين، وتعريضهم للاعتقالات والحبس، والمحاكمات. الانتهاك الصارخ للحريات الصحفية وممارسة أقصى العقوبات والثأر والانتقام بحق أكبر مؤسسة صحفية في عدن وهي مؤسسة الأيام للصحافة والنشر حتى وصل الأمر إلى إيقاف صدورها بصورة نهائية في مطلع يناير 2010م ومحاصرة مبنى المؤسسة والصحيفة ومنازل ناشريها ومن ثم الاعتداء المسلح والقصف الشديد بمختلف أنواع الأسلحة وانتهى الأمر باعتقال الأستاذ هشام محمد علي باشراحيل (تغمده الله بواسع رحمته) وأنجاله بعد أن تم تدمير إمكانيات المؤسسة المادية والمعنوية مصادرة حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية واتحاداتها، وكل نقابات، ومنظمات وتشكيلات المجتمع المدني، المهنية، والإبداعية، والاتحادات الطلابية، والجمعيات التعاونية، الزراعية، والسمكية.....الخ، والعمل على إخضاعها لمحاولات الهيمنة والاحتواء، أو الشق والتفريخ، أو التعطيل والتجميد، وتعريضها لصنوف من الضغوطات والتعسفات التي تهدد حياديتها واستقلاليتها في أدائها لمهامها والدفاع عن حقوق منتسبيها. تسييس الوظيفة العامة في مختلف مفاصلها حتى و صلت إلى الوظائف الفنية كمدراء المدارس ومدراء المستشفيات وغيرها من الوظائف الفنية، حيث يتم إقصاء كل من لم ينخرط في تأييد النظام السابق مضايقة العاملين في مهنة الصيد التقليدي من البسطاء في رزقهم بإصدار تراخيص لقوارب صيد محلية باسم بعض المتنفذين وجلب سفن مصرية وصينية تعمل تحت حماية المتنفذين ولصالحهم ختاما / الإخوة والأخوات أعضاء فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني: كنا نأمل أن نتمكن من عرض رؤيتنا في التجمع اليمني للإصلاح حول محتوى القضية الجنوبية مشفوعة بأرقام وإحصاءات دقيقة إلا أن الحصول ذلك في بلادنا لازال صعب المنال، ولهذا اكتفينا بتلك الإشارات التي نرى أنها إن شاء الله وبالتكامل مع بقية الرؤى ستضع أيدينا على حقيقة ومحتوى القضية الجنوبية، نشكركم على حسن استماعكم ونطمع بعفوكم وصفحكم عن أي خطأ أو قصور. وفقنا الله جميعا لما يحبه و يرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نص رؤية الحزب الاشتراكي اليمني للقضية الجنوبية: في رؤيتنا حول جذور القضية الجنوبية التي قدمناها لكم بتاريخ / 27 / 4 /2013 م كان هدفنا من الانخراط في المناقشات الفكرية والسياسية حول الأمور والمسائل المتعلقة بالقضية الجنوبية، أن نثير جدلا سياسياً موسعاً , لإظهار الحقائق الموضوعية بشأنها ,والحقائق الأخرى ذات الأبعاد الذاتية ,التي تشكل منابع التعقيدات التي تقف عوائق أمام حل مشاكلها ,ووضعها أمام أعين الشعب اليمني كله , وكنا قد حرصنا من اجل ذلك , أن نتجنب تسييس الحقائق , فقمنا بعرض الوقائع والأحداث التي ارتبطت بها , عرضاً محايداً , وسردناها أمامكم كما جرت , ولم نشخصن الأمور واستخدمنا اللغة التي لا تتجاوز الأدب أو اللياقة عند مخاطبة الآخرين , وفي سياق ذلك , التزمنا تجاه كل الرؤى التي قُّدمت بعد قراءتها أو فهمها على غير منطوقها المباشر , إيمانا منا بأن للكل الحق في أن يقدموا رؤاهم كيف ينظرون إلى الآمر. وموقفنا هذا كان مبنياً على أن موضوعات الحياة تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية , إلا إن بعض تلك الرؤى , ورد فيها من الكلمات التوصيفية وقد حملت مضامينها معان جارحة جداً للحزب الاشتراكي اليمني من ناحية , والشعب في الجنوب من ناحية أخرى. ليس أمامنا الآن سوى أن نقول سامح الله أصحابها , ونحن طلاب تسامح وتصالح , غير إننا مضطرون إلى مناقشة فساد منطقها في المكان المناسب من هذه الورقة. أن سعينا منذ البداية , وموافقتنا المطلقة للمشاركة في الحوار الوطني الشامل يهدف إلى أن نتمكن جميعاً من إيجاد رؤى مشتركه حول الإرث السياسي والوطني عامة لحرب صيف 1994م وأثره الاقتصادي والاجتماعي على الأوضاع كلها في البلاد , وعلى الجنوب بصفة خاصة لتساعدنا تلك الرؤى في تحقيق التشخيص الموضوعي لمحتوى القضية الجنوبية , حتى يسُهل أمامنا أمر الوصول إلى حلول موضوعيه وتشاركيه بعد تحقيق اكبر قدر ممكن من الفهم المتبادل حول محتوى القضية الجنوبية , إلى ذلك فإن الأوان لم يفت بعد , وبإمكاننا العمل لتحقيق ما نرجوه ان يكون في رؤانا المتعددة تجاه المحتوى , لان يكون مثله فيما يتعلق بالجذور , والى ذلك لدينا أمل كبير في اللجنة الفنية للاستخلاصات أن تقوم بهذه المهمة , فان تقريب وجهات النظر والمواقف في الرؤى المتعلقة بالجذور يتطلب من وجهة نظرنا المسائل التالية وهو ما نقترحها عليكم. 1-استبعاد كل ماله صله بمجافاة الحقائق والواقع والذي ورد في طيات العبارات التوصيفيه داخل الرؤى منطلقاً من التلاعب بالألفاظ في سياق جدل مُسَيًّس هدفه إدانة الأخر , وليس إظهار الحقيقة 2-فك التشابك بين السياسي والتاريخي إن كان احدهما مسخراً للتلاعب بالحقيقة عن طريق خلط الأوراق , وخلق فوضى زمنيه بموضعه الماضي في الحاضر وجعل هذا الأخير غائباً بحيث تنقطع الصلة بالمستقبل بما يؤثر سلباً على كيفيات ومضامين الحلول. 3-مراجعة الوقائع التاريخية المقدمة في الرؤى بصيغ اتهاميه أن تبين فيها ما ينم على أن قائلها أراد إسقاطها من على ذاته لتلفيقها على الآخر. أولاً محتوى القضية الجنوبية :- بدأ محتوى القضية الجنوبية يتشكل من اللحظة التي بدأت فيها الجذور وانتهت عندها من إنتاج مفاعليها , والفارق هنا بين الجذور والمحتوى في القضية الجنوبية أن زمن وعمر المحتوى في تشكله وتطوره هو الأطول , وان الزمن التاريخي للجذور قياساً على ما سبق هو الأقصر فعلى حالة التمايز والاختلاف بين لحظتي الجذور والمحتوى فان التفاعل والتداخل بينهما لا يتوقف خاصة مع استمرار الدواعي والأسباب المنتجة للجذور وما تزال قائمه وتعيد إنتاج نفسها باستمرار حتى اللحظة , خاصة وان التمنع من أنتاج حلولاً سياسيه ناجحة غائب في الفكر والفعل لدى النخبة المنتصرة في حرب صيف 1994م وهي ذاتها اليوم اللاعب الرئيسي المهيمن على الحياة السياسية في البلاد على الرغم من تصدع ركائزها الأساسية التقليدية. وإذا تجاوزنا قراءة المحتوى بتفاصيله المكونة له , فإن هذا المحتوى ومن خلال ترابطاته وتفاعلاته يمثل اليوم القوة المحركة للقضية الجنوبية , والتي تعبر عن الشعب في الجنوب وهو يبحث عن نفسه وعن معنى وجوده وعن كيانيته السياسية والتاريخية التي سعت أهداف حرب صيف 1994م إلى تدميره كدوله وكبنيه وطنيه معاصره , وكثروه وارض منهوبين. وليس هذا وحسب بل أن هذا المحتوى ولارتباطه بأفراد الشعب في الجنوب في بحثهم المضني عن حقوقهم العامة والخاصة , ومصالحهم المنهوبة يتسم بالحركية والحيوية والتغير باستمرار , فقد انتقل الشعب في الجنوب من المطالبة بالحقوق الوظيفية والحصول على عمل وخدمات أفضل , إلى مطالب سياسيه عامه , ثم إلى مطالب سياسيه محددة تؤكد على شراكة الجنوب في السلطة والثروة وإعادة إنتاجها , حتى وصلت مطالبهم أن تضم إلى محتوى القضية الجنوبية أهدافا تتعلق باستعادة الدولة وفك الارتباط , وتقرير المصير وشعارات أخرى من نوع الاستقلال والتحرير. ومع استمرار مجابهة السلطة لجملة تلك المطالب بتغليب أسلوب الخيارات الأمنية والقمعية وتجريد الحملات العسكرية فان محتوى القضية الجنوبية أصبح اكبر حجماً وأكثر تنوعاً وضم بداخله كل النتائج التي تمخضت عنها الأساليب القمعية والحملات العسكرية , فالمحتوى اليوم يضم أسماء ألاف الشهداء والمعتقلين والعشرات من الأسماء الذين تعرضوا للمحاكمات وعلى ذلك فان العنوان الرئيسي لهذا الجزء من المحتوى يمكن قراءته على انه أشكال مقاومة ورفض الجنوبيين لسياسات الضم والإلحاق وقبل ذلك كله فإن حرب صيف 1994م صنعت الجزء السياسي الخارجي من محتوى القضية الجنوبية , عندما أدى حساسية الموقع الجيواستراتيجي لليمن والحاجات الجيوسياسية الإقليمية والدولية إلى الدفع بالقضية اليمنية منقسمة على نفسها إلى شمال وجنوب حينما تجلت بعض مسارات أحداث تلك الحرب في المجالين السياسي والدبلوماسي على ملامح لبروز صيغتين جغرافيتين سياسيتين إلى الوقوف أمامها في الجامعة العربية ثم في مجلس الأمن الدولي في العام 1994م وعلى ما سبق يمكن لنا توصيف محتوى القضية الجنوبية في أربعة أجزاء الجزء السياسي ويتكون من جملة الأبعاد السياسية والتي ظهرت فيها الكثير من معطيات القضية الجنوبية واتخذت تجليات ذاتيه تبين منها طبيعة العقل السياسي للنخب السياسية اليمنية والرؤى والأفكار والحلول النظرية التي مَّرت بها محاولات معالجة مشكلات القضية وفي هذا الصدد نشير إلى :- 1-ماجاء في رؤيتنا للجذور فيما يتعلق بمقاربات القوى السياسية المتنفذة ومنظومة الحكم التي كانت ترتب وتنظم أوراقها ومصالحها ومواقعها ومكانتها وتحدد طرق وأساليب حكم الجنوب وتشديد قبضتهم عليها. فتلك العوامل الأربعة التي ذكرناها في ورقة الجذور , والتي يتسم بها جوهر سياسات القوى النافذة تجاه الجنوب هي التي صنعت الانسدادات أمام حل القضية الجنوبية وذلك ولم يستجب للمتطلبات الأولية للحل الحل بالقيام بتقديم الاعتذار والتنازل عن المصالح والمكاسب المادية الكبيرة التي تحققت للبعض منهم بطريقه الفيد والغنائم والتربح والتكسب بعيداً عن الدستور والقوانين والأنظمة , بل تمادت هذه الفئه إلى شرعنه كل ذلك بإصدار قوانين للخصخصة وتم تطبيقه على ما فعلت أيديها بأثر رجعي ,أما إعادة النظر في موقع شراكة الجنوب فهو أمر يتطلب التخلص النهائي من ثقافة الاستعلاء والغرور والاستقواء القائمة على اعتبار جماعة فئوية مناطقية مذهبيه في مكانة المركز وموضعه الأطراف الأخرى في البلاد ضمن سلم تراتبي اقل وأدنى فأدنى , وما يجب معرفته اليوم وبالذات من بعد نهوض الحراك السياسي السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية أن ما كان مسلماً به لهذا النوع من الثقافة والتفكير السياسي , لم يعد كذلك من بعدهما 2-إن التطورات المتلاحقة والتي أحاطت بتشكيل محتوى القضية الجنوبية لم تتوقف عند التفاعلات الداخلية على المستوى الوطني بمستوييه السلطوي والشعبي بل ادخل قوى أخرى قبل أن تتوقف الحرب في العام 1994م وهي قوى خارجيه وسعت من النطاق السياسي والجغرافي للنزاع حتى استقرت به في مجلس الأمن الدولي ما جعل من محتوى القضية الجنوبية أن يضم بعداً داخلياً خارجياً إقليمياً ودولياً وفي السياقات الدولية والإقليمية أنتجت القضية أدبياتها ووثائقها السياسية على النحو التالي: أ-وثيقة العهد والاتفاق وهذه الوثيقة وان كانت تمخضت عن تفاعلات القوى السياسية الداخلية , إلا أن حضوراً دولياً كان يرافق أنتاج موادها , وتم توقيعها من قبل جميع أطراف ألازمه اليمنية برعاية المرحوم الملك حسين ملك الأردن وحضور كلاً من المرحوم ياسر عرفات والأستاذ عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة الدول العربية. ب-قراري مجلس الآمن الدولي رقم 924,931وبناءاً على ما جاء فيها كان للأمين العام للأمم المتحدة ممثله الخاص لتقصي الحقائق في اليمن السيد الأخضر الإبراهيمي , كما جرت تحت إشرافه جولة مفاوضات واحده فقط بين كل من عبد الكريم الإرياني وحيدر أبوبكر العطاس ولم تلبث أن انقطعت وانتهى الأمر بها كما بدأت في جنيفسويسرا ج- رسالة حكومة العطار إلى أمين عام الأممالمتحدة يلتزم فيها بالخيار ألتعددي والديمقراطي للمسار السياسي في البلاد وإجراء حوار بين جميع اطراف الأزمة. د- رسالة رئيس مجلس النواب المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إلى أمين عام الأممالمتحدة. 3-يسجل تاريخ قيام التحالف السياسي بين مجلس التنسيق لأحزاب المعارضة ذو الثقل اليساري مع حزب التجمع اليمني للإصلاح , وإعلان اللقاء المشترك كتجمع للمعارضة , أفاقاً جديداً نحو رؤية سياسيه وطنيه تخرج عن التقليد السياسي القديم والذي كان لا يرى في الدولة سوى إنها مجال للمحاصصة ولا يرى في السياسة سوى إنها مجال لتقاسم وتوزيع المنافع , وكان يؤكد في العمل السياسي على جعل التكوينات الاجتماعية القبلية التقليدية البنيه التحتية للسياسة يتم عبرها نقل السلطة وتقاسمها. وقد دشنت هذا الرؤية لنفسها حضوراً في العمل والنشاط السياسي في نهاية العام 2005م بصدور برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل لأحزاب المعارضة وتطورت تلك الرؤية بعد ذلك بمشروع برنامج الإنقاذ الوطني والذي كان اللقاء المشترك نواتها الصلبة وبرزت لأول مره رؤية متبلورة في طور المفاضلة بين الحلول وان لم تكن محسومه في النقاش لدى هؤلاء حول القضية الجنوبية قامت على أساسين من الناحية النظرية:- 1-تصفية أثار حرب 1994م وقد تضمنت النقاط إل(12) التي أقرتها فيما بعد اللجنة الفنية للحوار الوطني الشامل 2-البحث عن أشكال بديله لشكل الدولة الحالي ضمن ثلاثة خيارات هي : حكم محلي كامل الصلاحيات , شكل الدولة المقترحة في وثيقة العهد والاتفاق , دوله فيدرالية. إلى ذلك فان القوى التي انضوت ضمن مشروع برنامج الإنقاذ الوطني في وقوفها أمام القضية الجنوبية كانت أقرت في منطلق المشروع بان الأزمة الوطنية في واحده من التناقضات التي تحويها تنطلق من التناقض الناشئ من الطابع السلمي للوحدة ووسائل فرضها بالقوة , بعد الفشل في بناء دولتها المعبرة عن روحها ومضمونها القائم على الشراكة في الحكم والثروة. الجزء الثاني :- أوضاع مجتمعية متردية الجزء الثاني من محتوى القضية الجنوبية ينطوي على أوضاع مجتمعيه منهارة من جراء قيام سلطة 7 يوليو 1994م وتحالفاتها الداخلية المتعددة , بضرب الركائز الأساسية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي كان يقوم عليها المجتمع في الجنوب قبل الوحدة في ظل دولة (ج, ي ,د , ش ) وكنا قد اشرنا إليها في رؤيتنا للجذور وسنقوم بتزويد هذه الرؤية بملحق يبين المقدرات الاقتصادية والمؤسسية والعسكرية والمدنية ' وكذلك المنجزات الثقافية والتعليمية والعلمية الخ أضافه إلى قائمة بالممتلكات المالية والعقارية والوثائق السياسية والتنظيمية المصادرة بدون أي سند قانوني والتابعة للحزب الاشتراكي اليمني. وما يهمنا هنا تبيان المحتوى باعتباره من نتائج تلك الأعمال القهرية التي تمت خلال السنوات من العام 1994م وحتى العام 2011م. 1-انهيار الركائز السياسية : قامت السلطة بعد 1994م بإجراءات تصفية مجحفة ضد كل ماله علاقة بالدولة السابقة , فقامت بالاستحواذ وبطريقه زبيانيه بالوظائف القيادية والمتوسطة في الإدارات المدنية , ومؤسساتها الاقتصادية والحكومية والتعليمية والأمنية , وحتى في الشرطة المدنية والآمن العام , والتخلص بشتى الطرق الممكنة من القوة العسكرية البريه والبحرية والجوية وبناها وقواعدها التحتية في الجنوب. والتي تشكل القوات المسلحة ل" ج,ي ,د,ش". 2-تبديل القوانين والنظم القضائية وأضعاف بُعد النزاهة والعدل في القضاء من خلال تدخلات أوامرية من السلطات العليا في أحكامها أو تعطيلها وسحب القضايا المنظورة أمامها. 3- انهيار الركائز الاجتماعية : أ- زعزعة الاستقرار والأمن من جراء التغاضي عن تنفيذ وتطبيق القوانين. ب- التساهل وربما التشجيع أمام عودة ظواهر الثأر والعمل على نبش الخصومات القبلية القديمة. ج- تخلي الدولة أمام مسئولياتها الاجتماعية من حيث ضمان الاستقرار المعيشي والتطور الاجتماعي والثقافي للمواطنين. د- إهمال الإدارة الفعلية للعملية التربوية والتعليمية وانحسار الخدمات الصحية وتجدد انتشار الأمية. ه- تراجع مكانة المرأة ودورها الإنتاجي على مختلف الأصعدة في الحياة الاجتماعية وفقدان مكاسبها الاجتماعية والقانونية. 4-انهيار الركائز الاقتصادية : 1 - تنفيذ خصخصة وحشية تتسم بسلوك افتراسي لكل المؤسسات الاقتصادية التي كانت تابعة للقطاع العام وطرد عمالها وموظفيها وتبديل إداراتها ومن ثم تصفيتها. 2-انحسار برامج التأهيل والتدريب في مختلف المجالات والتخصصات وحصرها على المركز بطريقة تمييزية وعدم حصول الشباب في الجنوب على فرص المنح الدراسية العلمية والتأهيل والتدريب وقد تردت مستوياتهم التعليمية والعلمية والمعرفية والثقافية. 3- انعدام المواطنة المتساوية وحل محلها هناك تجاه المواطن شروط التبعية الرعوية واختفاء التوزيع العادل للدخل القومي ما أدى إلى ازدياد الفقر والعوز وتراجع المدنية وموت الثقافة التقدمية الحضارية المعاصرة. وبالنتيجة تحول وجود الجنوبيين في التركيبة السكانية على المستوى الوطني إلى وجود ضئيل الوزن، وانحسر دورهم في الاقتصاد، وقل نصيبهم من الثروة التي تنتجها أراضيهم، وضعف وزنهم في مجال الثقافة والتعليم والإعلام، كما غابوا تدريجياً عن جسم الدولة في أجهزتها التنفيذية والدفاعية والأمنية والدبلوماسية والتشريعية والقضائية إلا من تمثيلات رمزية قليلة العدد وفي بعضها يمكن أن يعدوا بالآحاد. -الجزء الثالث : الحراك السياسي السلمي تحتوي القضية الجنوبية بعداً ثالثاً يتعلق بأداتها السياسية وقد سميت بالحراك السياسي السلمي، وهو طيف سياسي واسع يتسم بالسيولة ويضم قوى اجتماعية متنوعة والى ذلك فهو يتمثل بعدد من الفصائل، لم تتوافق بعد على برنامج سياسي مشترك،، وهذا التباعد بين فصائله المختلفة لم يأت فقط في سياق التنازع على من يمثل القضية الجنوبية وحسب بل كذلك على الاختلاف في الموقف من قضية الوحدة اليمنية أو الانفصال، مضافاً له إن البعض الأقل من المعبرين عن فصائل الحراك يذهبون بعيداً في تجريد الجنوب من هويته اليمنية وإصرار بعضهم الأخر على عدم انتهاج أسلوب الحوار وانتهاج طريق الممانعة أو المقاطعة مع القوى والأحزاب السياسية والاجتماعية في الشمال ولابد من التنويه هنا، بان جميع الفصائل الحراكية في وثائقها السياسية وممارساتها العملية تتفق على البعد السلمي في نضالها، ويوجد اليوم بين أظهرنا احد فصائل الحراك وهو مؤتمر شعب الجنوب ويقدم نضاله تجاه القضية الجنوبية بالسلمية وانتهاج طريق الحوار، وتفهم التعقيدات السياسية الداخلية والدولية التي تقف أمام حل القضية الجنوبية. وإذ مجموع فصائل الحراك تمثل أدوات سياسية للقضية الجنوبية إلا أن أسس أو قاعدة مواقفها السياسية المختلفة، تتفق من حيث الجوهر بأنهم ينظرون إلى أن نضالهم تجاه القضية الجنوبية في الممارسة الفكرية والسياسية والنضالية بواسطة الحراك السياسي السلمي يعني :- أ-رفض كل الصيغ السياسية الرسمية وحتى الشعبية التي تطالبهم بالبحث عن الحلول لمشاكل الجنوبيين متمركزة حول الوحدة ومنفصلة عن مشكلاتهم الحقيقية التي تؤرق حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم. ب- إن الخطأ عندهم يكمن في البحث عن تفسير لمشكلاتهم من منظور مشكلات الأخر، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفسير مشكلتهم منفصلة، عنهم وعن واقعهم. ج- في منطلقاتهم النضالية يصرون على الجنوبي أن ينظر إلى نفسه / ذاته في حاضرها المتردي ووضعه البائس دون أن ينسى هويته السياسية الوطنية التي تمثلت فيها مكاسبه. الجزء الرابع :- نحو مفهوم سياسي معرفي للقضية الجنوبية : إن الرؤى التي قدمت من مختلف الأحزاب السياسية والتكوينات المجتمعية الأخرى. تكشف أمامنا جميعا، الاضطراب السائد في الفكر السياسي الراهن تجاه القضية الجنوبية، إذ تسود منطلقات معرفية بشأنها تختلف من حيث توصيفها إن كان ذلك في التتبع التاريخي لمنشئها وطبيعة الظروف السياسية الوطنية والإقليمية والدولية التي أحاطت بها، أو من حيث التعريف بها لدى البعض وإذ يستند هذا التعريف إلى خلفية فكرية إيديولوجية يذهب البعض الأخر بها داخل هذا السياق ذاته إلى معاني أسطورية لتلبية حاجته إلى شرعنه فعله السياسي وتحصين مصالحة بأدلجة للتاريخ والسياسة معاً، والى ذلك نحن بحاجة ماسة إلى أن نخرج من هذا الشتات الفكري حول هذه القضية ونحدد مفهوماً دقيقاً يتسق مع طبيعتها التي حددتها ظروف وعوامل نشأتها، وطبيعة المصالح التي شكلت محتوى القضية الجنوبية وانعكست بصورتين متضادتين وجد فيها الجنوبيون أنفسهم مغلوبين على أمرهم بعد حرب 1994م وردود الأفعال ضد هذا الوضع والتي ساهمت مجتمعه في تشكيلها , والى ذلك وإذ نقترح أمامكم عناصر البناء المفهومي المعرفي والسياسي للقضية الجنوبية , نستسمحكم عذراً أن تعرض أمامكم لبعض الملاحظات النقدية على بعض الأسس والمنطلقات الفكرية التي وردت في عدد من الرؤى حول جذور القضية الجنوبية ملاحظات نقديه سريعة على بعض الأفكار في الرؤى حول الجذور كان اللافت من بين الأفكار التي وردت في تلك الرؤى الإصرار على ترحيل الوقائع من موضعها لغرسها في مواقع أخرى , من دون التمييز بين ما تسمى بالأسباب أو العوامل الرئيسية والثانوية أو الأسباب الأصلية والوقائع العرضية , وسبق لنا وأن ناقشنا هذا النوع من الأطروحات في الجذور وبَّينا المبررات الموضوعية بشأنها , وإذ نحيلكم مجدداً إلى إعادة قراءتها كما وردت في الجذور يهمنا هنا التأكيد على التالي :- أ-نحن في الحزب الاشتراكي لن ننزلق تحت أي ظرف أو نستدرج إلى تبريرات لا منطقيه تجاه مواقف هي بحاجه إلى مراجعه ومساءلة للذات ونرفض مناقشة القضايا بأسلوب أيهما اسبق الدجاجة أم البيضة البيضة أم الدجاجة ,كما نرفض كل جدل بيزنطي يستند على التلاعب بالألفاظ. ب-ورد في إحدى الرؤى أن خطيئة الحزب الاشتراكي اليمني انه جاء إلى الوحدة بعب مشاكله وصراعاته السابقة وهذا العبارة الاتهامية التجريمية استخدمت هنا للتستر على حقيقة ضخمه وظاهره للعيان , وهي أن الحزب الاشتراكي اليمني جاء إلى الوحدة بمساحة ارض تبلغ 365الف كم مربع وتشكل نحو 65% من المساحة الكلية للجمهورية اليمنية , وسواحلها تطل على جنوب البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي تزيد عن 1500كم طولاً تختزن مياهها الإقليمية ثروة سمكيه كانت تحتل المرتبة الثانية في الوطن العربي بعد المغرب , ومخزونات نفط , وموقع جيواستراتيجي ضخم , وميناء طبيعي عالمي. ج- ورد في إحدى هذه الرؤى أيضا أن الجنوب في سنوات حكم الجبهة القومية كانت فيه الحياة مفصولة عن الدين ولم يكن هذا صحيحاً أبداً وفي هذا إساءة تتجاوز التنظيم السياسي الحاكم حينذاك لتطال الشعب كله في الجنوب. أننا نضع أمامكم تحذيراً بان هذا النوع من المناقشات التي تعتمد على أساليب الدعاية التضليلية لا تبشر أبداً بتوفر الجدية لدى القوى السياسية داخل هذا الفريق للمساهمة في حل مشكلات القضية الجنوبية. 2- في البناء المفهومي إن البناء المفهومي للقضية الجنوبية والذي نقترحه عليكم تقع أرضيته في المنطقة المتوترة بين الوحدة والانفصال وهو أنشى مستوعباً كل معطيات هذا التوتر وتردداته المتداخلة بين الطرفين. إن عناصر هذا المفهوم تحتفظ بمسافة متساوية من كل منهما إذ لا تنطوي مفرداتها على أي انحياز نحو أي منهما مستوعبتاً الواقع ومجرياته على الأصعدة السياسية الصراعية كافه وإذ تنفتح مفردات هذه العناصر , على فرصة التعاطي مع الاحتمالات بشان كلاً منهما فإنها تعؤل على طبيعة السلوك السياسي للنخبة السياسية عامة في ترجيح أي منهما إننا نضع مقترحاتنا حول البناء المفهومي للقضية الجنوبية على طريق وضع رؤانا بشان الحل وهي المفصل الثالث في البحث عن الحلول للمشكلات القضية الجنوبية وهي احد الأجزاء المهمة ضمن العملية السياسية الجارية في البلاد. عناصر البناء المفهومي: أ-إن القضية الجنوبية هي من منتج فرض الوحدة بالقوة وإلغاء كل ضوابطها وشروطها واتفاقات الوحدة السلمية وبروز هذه القضية الجنوبية ضمن سياقات سياسيه وضعت الوحدة اليمنية أمام موقع بحث جديد بأسئلة جديده وصيغ تعبيريه متعددة عنها. ب- إن سنوات الجمر والرماد التي مربها الجنوبيون منذ العام 1994م وحتى يومنا هذا. أكسبتهم حساً واقعياً تجاه الوحدة بعيداً عن أيه تنظيرات فكريه سياسيه أو أيديولوجية، كما كان الأمر معهم عند ما قدموا إلى الوحدة مع أحلام ورديه وهم على ذلك لم يعودوا ينظرون إلى الوحدة إلا من حيث هي مصلحه , كما تعلموا من النخبة في الشمال خلال السنوات الماضية , وهي اليوم لا تحقق مصلحتهم بل سلبتهم حقهم في الأرض والثروة والسلطة. فما ضرورتها لهم بعيداً عن تحقيقها لمصالحهم واستعادة ما فقدوه. ج- إن شعورهم بالوحدة اليمنية وانتماءهم العاطفي لها قبل 22 مايو 1990م كان اقوى بكثير من شعورهم اليوم في ظل تحققها , بل انهم خسروا الانتماء المعنوي إليها , وعلى ذلك فانهم يرون بان الوحدة اليمنية ليست جوهراً للشعب اليمني لا تتحقق كينونته إلا بها. وليست هي كذلك قدراً تاريخياً أزلياً لا يمكن الفكاك منه , فقد كانوا يمنيين بدونها وعلى ذلك فإن الوحدة اليمنية ظاهره سياسية تاريخية كانت تتغير من مرحله إلى أخرى , ولم تكن تتخذ شكلاً أو مضموناً تاريخياً ثابتاً ومستقراً على الدوام , ويمكن تحققها بأشكال مختلفة ضمن صيغه من صيغ العيش المشترك من دون التماثل والتشاكل أحادي البعد بحيث تعكس التنوع الحضاري والثقافي والسياسي التاريخي. وفي نهاية هذه الورقة فإننا لا نغلقها بخاتمه , سنتوقف فقط هنا , لنستأنف سيرنا لإعداد رؤانا في حل القضية الجنوبية, لما لهذا الجزء الرابع من هذه الورقة علاقه مباشره فيما يتعلق بالحلول. وفقنا الله جميعاً إلى ما فيه خير البلاد والعباد.. رؤية الحزب الناصري: مقدمة: في الورقة الأولى المقدمة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى فريق القضية الجنوبية في 29 أبريل 2013م تضمنت رؤية التنظيم حول جذور القضية الجنوبية – بموضوعية وبصياغة مركزة – للفترة من تاريخ الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م وحتى حرب صيف 1994م، حيث وصلت جذور القضية الجنوبية إلى ذروتها خلال الفترة الانتقالية والحرب المشؤومة عام 1994م. وكل جذر له بذر وكل جذر لابد وان يمتد فوق الأرض بشكل لابد وان تحكمه سياقات الظروف الوطنية والإقليمية والدولية هذا ما أردنا الالتزام به وبالحدود الدنيا لمناهج البحث والتقصي في أصول المشكلات والأزمات الإنسانية و مصادر الصراعات السياسية حول الدولة وأنواع الحكم في كل المجتمعات. إن أية رؤية سياسيه أين كان مصدرها محكومة بما يعتقده هذا الطرف أو ذاك انطلاقا من تجربته ومرجعياته وما يتطلع إليه في معادلات القوه والنفوذ وفى أي حوار ديمقراطي لابد وان يكون الجميع متساوون في ممارسة حق العرض لما يعتقدون دون تخويف وإرهاب... بل وحقهم مكفول في التوضيح والتفسير إذا اقتضى الأمر ذلك، و من المهم في الحديث عن مضمون القضية المحافظة على الاتساق الذي يفرض نفسه بشروطه الفنية لعملية البحث والتقصي بداءً من محطة البذور والجذور كمنهج وضعته اللجنة الفنية وتمر عبر ما ترتب عليها من نشؤ وتخلق للجذع الذي أنتجه الجذر كامتداد موضوعي ونتائج طبيعية لمسار الأحداث التي عاشها الوطن لكنه كان مسار مثخن بأفكار الفيد السياسي والإقصاء الاجتماعي والحرمان الاقتصادي وآثار الحروب وثقافة العنف التي دمرت المشروع الوطني وأتت عليه بشكل سريع حين تحققت وحدة الوطن في ال22 من مايو 1990م بشكل سلمى. إن مضمون القضية الجنوبية هام وحيوي في هذا لسياق سياق ألازمه الوطنية الشاملة التي عصفت ببلادنا عقود من الزمن وكان جوهرها أزمة بناء الدولة الموحدة التي ظهرت منذ اليوم الأول لقيامها وحين نرى مضمونها الوطني وتأثيرها على حاضر اليمن ومستقبله لابد وان نرتفع بهذا المضمون فوق المشاكل العارضة التي يراها البعض أو النزاع بين فرع تم ضمه للأصل عند البعض الآخر انه مضمون بناء دولة الوحدة التي قامت بين دولتين بموجب القانون الدولي وأسس قيام الدول المندمجة والاتحادية. وأين كانت مسؤولية النخب السياسية أو الثورية أو الحزبية أو الجهوية التي أدت إلى ذلك الوضع التاريخي قيام نظامين ودولتين لحكم شعب واحد فان ذلك لا يلغى حقائق قيام الاتحاد والتنازع بعد قيامه على إدارته وتحقيق هدفه الحضاري الذي ناضل اليمنيون من أجله مائة عام على الأقل. وفي هذا الإطار الحاكم لرؤية التنظيم فان المضمون الواقعي للقضية الجنوبية يشير إلى محتوى من العلاقات المعقدة قامت بين ما هو وطني وسياسي واقتصادي وامني وكلها علاقات امتدت بآثارها إلى ما هو إقليمي ودولي ولا ينكر الجميع الآثار الخطيرة التي جلبته الإضافات الخارجية على النزاعات الداخلية و هي مخاطر من طبيعة أي تدخل خارجي في أي بلد مهما كان حجمه أو موقعه. والتنظيم الوحدوي يري أن تلك العلاقات والتداخلات هي التي كونت مضامين القضية في وضعين هامين لا يزال مفعولهما قائم حتى اليوم ومن أرضية وطنية مشتركة وجامعة وهما: أولا: الإدارة الانتقالية بعد قيام الوحدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية. ثانيا: إلغاء الشراكة الوطنية في بناء دولة الوحدة بإعلان الحرب يوم 27 أبريل 1994م وما ترتب عنها. وقد شكلت تداعيات ما بعد الحرب وممارسات الطرف المنتصر اغتيالا حقيقيا للمشروع الوحدوي العظيم من خلال التفرد الشمولي بالحكم و بكل مقومات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية وكأنها إقطاعية عائلية خاصة، حيث ترتب على هذه الممارسات محتوى القضية الجنوبية الذي تتناوله هذه الورقة. أولاً : المحتوى السياسي: على المستوى السياسي أفضت نتائج حرب صيف 1994م، إلى تقويض الشراكة الوطنية والانقضاض على المضامين الوطنية والديمقراطية للمشروع الوطني الوحدوي، بالتراجع عن مضامين الاتفاقيات الوحدوية حيث قامت سلطة ما بعد الحرب بإجراء تعديلات واسعة على الدستور شملت خمسة وثمانون مادة من إجمالي مواد الدستور البالغة مائة وستة وثلاثون بقصد تفصيل الدستور لاستعادة الحكم الفردي المستند إلى مركزية عصبوية يقف على رأسها حاكم يقبض على مفاصل السلطة ومصادر القوة وموارد الثروة. وتعرضت المحافظاتالجنوبية لنهب الأرض والثروات والحقوق، وتسريح وتشريد الموظفين مدنيين وعسكريين وخصخصة عدد كبير من مؤسسات القطاع العام وتصفيتها، واتساع الظلم وتفشي النهب والمصادرة والاستبداد. وشاء القدر أن تكون المحافظاتالجنوبية، هي مناطق حضور ونفوذ الحزب الاشتراكي اليمني بحسبانها إقليم الدولة الشطرية التي كان حاكماً لها قبل الوحدة، وكذلك استمر ونفوذه فاعلاً فيها كما أكدت نتائج انتخابات أبريل 1993م. فتعامل معها المتضررون كغنيمة قاموا باستباحتها واستلابها بهمجية ووحشية معبرة عن ثقافة عصبوية مستبدة لا تمت للحضارة بصلة، فجرى تدمير جهاز الدولة فيها، بما يملكه من تراث سياسي وإداري، تراكم على مدى سنوات وتم إخضاعها لإدارة عسكرية وأمنية صارمة أدت إلى إلغاء وتهميش دور الإدارة المدنية فيها، كما جرى الاستيلاء على مزارع الدولة، ونهب واسع لمؤسسات القطاع العام باسم الخصخصة كما تعرضت لغير ذلك الخ من الممارسات والسياسات التدميرية التي ولدت شعور بهزيمة نفسية ومعنوية لدى أبناء المحافظاتالجنوبية وأدت إلى التسريح القسري لعشرات الآلاف من المزارع ودفعت بالآلاف من عمال مؤسسات القطاع العام التي نهبت وخصخصت إلى سوق البطالة وبصورة عامة فان نتائج وأثار حرب 1994م ولدت حالة من الرفض والمقاومة لسياسات السلطة وممارساتها الظالمة بدأت في التعبير عن نفسها بمسميات مختلفة منذ انتهاء الحرب طالبت بإزالة أثار الحرب وتضميد جراحاتها والمطالبة بالفرص المتساوية بين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية للقبول في الدولة وإعادة الحقوق المنهوبة ورفض الإقصاء والتهميش وتنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية. إن رصد مركز لبعض الممارسات التي اتبعتها السياسات الرسمية للسلطة المركزية في المحافظاتالجنوبية منذ حرب 1994م وحتى الآن من شأنه أن يساعد كثيرا على تسليط ضوء كاشف على حيثيات ودوافع حالات التململ ومشاعر الاحتقان وبروز الحراك السلمي وصولا للثورة الشبابية الشعبية السلمية التي انطلقت في كافة محافظات الجمهورية وفيما يلي نعرض لما تكاد التحليلات السياسية تتوافق عليه كأخطاء وخطايا وتجاوزات وممارسات لم يعد ممكنا البحث عن حلول ترقيعية لها ما لم يكن الحل جذريا وشاملا في بعدها السياسي والاجتماعي والوطني ومن تلك الممارسات ما يأتي: 1- النهب لأراضي "الدولة" والمواطنين، من بعض الأشخاص من نافذي في السلطة والجيش والحكومة ورموز قبلية واجتماعية ومالية.. إن هذه السياسات شجعت على التمادي من قبل من هم اقل نفوذا على نهب ومصادرة أراضي المواطنين بالقوة والعنف في حال فشل التراضي أو تزوير ملكيات وعقود من عشرات ومئات السنين. 2- التسريح لعشرات الآلاف من القادة والضباط والصف والجنود الذين انتظموا في وحدات الجيش والأمن لجمهورية اليمن الديمقراطية سابقا والتي ظلت قائمة في ظل الوحدة كما كانت علية تقريبا.. وإحالتهم قسرا خشية من إفرازات الحرب إلى التقاعد.. وبذلك تم التسريح أو حل جيش كامل خوفا من صعوبة تطويعه لإرادة الحكم.. مما أحدث اختلالا واضحا أدى إلى أن تكون قوات الجيش ووحدات الأمن شطرية التكوين والانتماء والولاء. 3- الإقصاء والتهميش لأبناء المحافظاتالجنوبية.. وذلك ما يتضح من خلال التسيس للوظيفة الذي أدى إلى حرمان الشباب والخريجين وهم بالآلاف من حق الحصول على فرصة عمل أو درجة وظيفية، ومن الترقيات المستحقة قانونا للموظفين منهم.. وإقصاء متدرج ومتسارع لمن وصل إلى درجة مدير ومدير عام من أبناء هذه المحافظات واستبدالهم بآخرين من القبيلة أو من الحزب الحاكم أو من محافظات أخرى دون مراعاة الشروط والمعايير الوظيفية السارية. 4- حرمان الراغبين من الالتحاق بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية حتى لو استطاع بعضهم دفع المقابل المادي الكبير، وغير القانوني ولعل أقرب الأدلة على ذلك أن إحدى الدفعات التي تخرجت من كلية الشرطة البالغة 400 فرد لا يوجد بينهم غير 12 فرد فقط من أبناء المحافظاتالجنوبية يقال أنهم من جماعة نائب رئيس الجمهورية. 5- الإفراط في استخدام القمع والعنف المسلح ضد الاعتصامات وغيرها من أشكال الاحتجاجات السلمية في المحافظاتالجنوبية وما نتج عن ذلك من قتل وجرح عشرات واعتقال المئات. 6- عسكرة عواصم هذه المحافظات ونشر المواقع والمراكز العسكرية والأمنية في مدن ومديريات المحافظات و إطلاق التهم بالعمالة والخيانة والانفصالية وغيرها ضد أبناء المحافظاتالجنوبية من غير تمييز بين المواطن العادي والرمز الوطني أو السياسي ترسيخا لخطاب وإرادة الطرف المنتصر في حرب الصراع على السلطة في 1994م واعتبار ما يجري من فعاليات واعتصامات في هذه المحافظات تأمراً على الوحدة والديمقراطية وتهديداً للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وللاستقرار والتنمية. 7- المركزية الشديدة أو المفرطة التي جعلت من صنعاء العاصمة مركز الكون اليمني، فكل شيء مصدرة العاصمة حتى إنجاز ابسط العاملات أو الحصول على أبسط الحقوق لا يمكن أن يكون إلا بالتوجه إلى صنعاء لمتابعة ما يلزم المواطن الذي لا يقدر على الاستعانة بوسيط أو محسوب فكان ذلك من العوامل التي ضاعفت إحساس الناس بأن من ينتمون إلى محافظاتهم ممن هم في الدولة والحكومة وغير ذلك لا يمثلونهم، إنهم في خدمة الحكم الذي يستمدون منه سلطاتهم. 8- شعور أحيانا عميق بانعدام المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من صحة وتعليم وعمل، وهو شعور قد لا يخلو من مبالغة، وبالتالي يحتاج إلى معالجة جادة بمسئولية وطنية وشفافية رسمية في إنهاء هذا الشعور من خلال إجراءات فعلية كقرار إلغاء الكلفة المشتركة المتعلقة بالخدمة الكهربائية الصادر مؤخراً من خلال توحيد أنها لا تزيد عن سبعة عشر ألف ريال في بقية المحافظات. 9- إقصاء الكفاءات والقدرات من قيادات وكوادر المحافظاتالجنوبية في مختلف المجالات تقريبا، باستبعادهم عنوة عن مواقع المشاركة في صنع القرار الوطني وفي رسم السياسات العامة للبلاد. وفي ذلك مؤشر صارح على الإخلال بمبدأ الشراكة الوطنية، شراكة الجنوب والشمال في المسئولية الوطنية بمفهومها السياسي والاجتماعي الواسع، وأضرار بقيم ومبادئ الديمقراطية والوحدة والتنمية والسلم الاجتماعي. وعبر أبناء المحافظاتالجنوبية بوسائل متعددة عن رفضهم للممارسات الخاطئة التي نفذتها النخبة السياسية الحاكمة من تسريح وتهميش ونهب للممتلكات العامة والخاصة في المحافظاتالجنوبية من خلال فعاليات سياسية احتجاجية محدودة العدد والمطالب، اقتصرت في بداية الأمر على المطالبة الحقوقية ذات البعد الإنساني وفي سياقها الاجتماعي والسياسي والقانوني، إلا أن السلطة تعاملت مع مطالب تلك الاحتجاجات والفعاليات والاعتصامات الحقوقية والعادلة بنوع من الاستخفاف والتجاهل تارة واستخدام القوة والعنف لمواجهة أي مظهر من مظاهر تلك الاحتجاجات السلمية تارة أخرى أو القيام بحلول ترقيعية تمثلت بالتعيينات وشراء الولاءات وتوزيع الهبات المالية، واستخدامها لأوراقها الأمنية والسياسية لممارسة الضغوط على قوى الحراك السلمي الديمقراطي لتثنية عن المطالبة بحقوقه العادلة. وهو ما مثل تحديا إضافيا وجرحا عميقا في مشاعر أبناء الوطن عموما وإخوانهم أبناء المحافظاتالجنوبية بشكل خاص. بفعل ممارسات النخبة السياسية الحاكمة الخاطئة اتسعت رقعة الفعاليات والاحتجاجات السلمية وتشكلت العديد من هيئات الحراك لتشمل كافة المحافظاتالجنوبية ليأخذ الحراك السلمي بعد ذلك بعدا أخر ويصبح أكثر تشددا في سقف مطالبة تصل في بعض الأحيان إلى المطالبة بالانفصال وفك الارتباط حالة من حالات عدم الرضا بالانتماء والوجود وصل إليها العديد من أبناء المحافظاتالجنوبية. وخلال السنوات اللاحقة للحرب عبر إخواننا في المحافظاتالجنوبية وبوسائل متعددة عن رفضهم لإجراءات حكومة صنعاء حيث ظهرت أول محاولة جنوبية علنية للتعبير عن الرفض عام 1997م إذ أعلن في عدد من المحافظات تشكيل ما سُمي وقتها باللجان الشعبية'، لكنها ووجهت بحملة اعتقالات أخمدتها في المهد. تلاها في عام 2002م الحديث عما سمي بملتقى أبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية. إلا أن الملتقى المذكور أعلن رسمياً في ديسمبر 2003 برئاسة العميد علي القفيش رئيس 'هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة'، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، تضمنت عدداً من القضايا، اعتبرت 'نماذج تمثل جزءاً يسيراً من إجمالي معاناة أبناء هذه المحافظات'. واشتملت تلك الرسالة على 'المطالبة بالفرص المتساوية بين مواطني المحافظات الشمالية والجنوبية في جهازي الدولة المدني والعسكري، وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية في المحافظاتالجنوبية، وإيقاف عمليات الإبعاد والتغيير والتهميش لأبناء المحافظاتالجنوبية'. كما طالبت الرسالة بالتوزيع العادل للأراضي وإيقاف السطو عليها'. في حين يضع الكثير من المراقبين السياسيين ما حدث في جمعية ردفان الاجتماعية الخيرية كبداية أولى لانطلاق مسيرة 'الحراك الجنوبي'، حيث احتشد في تاريخ 15 يناير 2006م مئات المتقاعدين العسكريين من مختلف المحافظاتالجنوبية في ملتقى خصص لإزالة آثار صراع 13 يناير 1986م بين عناصر الحزب الاشتراكي. إلا ان السلطة اعتبرت ما حدث عملاً تخريبياً نجم عنه سحب ترخيص جمعية 'ردفان' وإغلاق مقرها. إثر ذلك، انطلقت الفعاليات الاحتجاجية على شكل مجموعة من المراسلات مع مكتب رئاسة الجمهورية، من قبل جمعية المتقاعدين العسكريين، والتي تضم في عضويتها عدداً من العسكريين المبعدين عن أعمالهم. وضمنت تلك المراسلات مجموعة من المطالب الحقوقية تتعلق بالعودة إلى العمل، والحصول على الترقية والتعويض عن سنوات الإبعاد الإجباري عن الوظيفة، ومطالب تتصل بالحقوق المادية التي يحصل عليها ضباط الجيش والأمن من إعاشة ووسائل نقل ووقود وصيانة وأجرة سكن وسواها، بالإضافة إلى مطالب تتصل بالحقوق المستولى عليها وتخص الأراضي التي اشتراها الضباط والجنود قبل الحرب من خلال جمعياتهم السكنية وجرى نهبها بعد الحرب. وفي 17 مايو 2007م، استطاع المتقاعدون العسكريون والمدنيون في محافظات الضالع ولحجوأبينوعدن وشبوة وحضرموت، تكوين وإشهار أول كيان تنظيمي يوحد فصائل الحراك في كيان واحد هو 'جمعية المتقاعدين العسكريين'. ومع استمرار تجاهل السلطة لمطالب المحتجين وإصرارها على التعامل الأمني مع الاحتجاجات واستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي لقمعها وسقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال إعداد من المشاركين فيها والإخفاء القسري ليعظهم لفترات وتعرض آخرين للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية ارتفع سقف المطالب وانتقل طابع الاحتجاجات من الشعارات المطلبية إلى رفع الشعارات والمطالب السياسية التي حدث معها الانقسام في صفوف الحراك بين مطالب بفك الارتباط والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990م ومطالب إلى تقرير المصير لشعب الجنوب ومن يدعو إلى تحرير الجنوب المحتل من الشمال، بالإضافة إلى من يرى أن الخلاف الذي قامت بسببه حرب صيف 1994م لم تكن حول الوحدة وإنما حول بناء دولة الوحدة وهذا الفريق يرى أن الحل يتمثل في العودة إلى مضامين الاتفاقيات الوحدوية والمضامين المدنية والديمقراطية للمشروع الوطني الذي أسست عليه الوحدة وإعادة النظر في شكل الدولة ونظامها. وبدء التباينات بين مكونات الحراك بفعل تباين الاتجاهات السياسية وازدحام الساحة بالقيادات التي تدعي أحقيتها في القيادة وتمثيلها للقضية الجنوبية وهو ما احدث تصدعا في الجدار الذي كان يجب أن يكون متماسكا وصلبا وموحداً في الرؤية والوسائل كي يشكل أداة ضغط حقيقية للانتصار للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية التي في اعتقادنا ناضل إخواننا في الحراك السلمي ولا يزالون يناضلون من أجلها, ورغم التباينات والآراء المختلفة لفصائل الحراك المتعددة ورغم محاولة تشويه صورته النضالية السلمية بافتعال أحداث تقطع ونهب وأعمال شعب انخرط فيها القلة ومن الذين لا ينتمون إليه فان الحراك السلمي في المحافظاتالجنوبية قد مثل حاملا رئيسا للقضية الجنوبية لا يمكن لأحد ان ينكر دوره وتضحياته في المحافظاتالجنوبية فيما يتعلق بالقضية الجنوبية إلا انه لم يكن الوحيد الحامل لها بل لن كافة القوى الوطنية في المحافظاتالجنوبيةوالمحافظات الشمالية وفي مقدمتهم اللقاء المشترك قد شكل أداة دعم وإسناد للحراك السلمي في المحافظاتالجنوبية ولقضيته العادلة توجت تلك النضالات بانطلاق ثورة الشباب الشعبية السلمية لإنهاء حكم استمر ثلاثة وثلاثون عاما من الاستبداد والظلم والفساد, وبدء مرحلة جديدة من النضال الوطني لاستكمال تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلا عادلا تتفق ومستوى تطلعات شعبنا في هذه المرحلة وفي مقدمتهم إخواننا في المحافظاتالجنوبية. ثانياً: المحتوى الاقتصادي: أدت حرب صيف 1994م إلى تدمير البنية الأساسية في المحافظاتالجنوبية وعمد المنتصرون إلى نهب موجودات وأصول كافة المشاريع التنموية ومكاتب المؤسسات العامة والمصالح الحكومية والمتاحف والمكتبات ومعدات المعسكرات التي جراء إفراغها من كامل العتاد وتحويلها إلى ثروات خاصة بهم وتتجلى أهم هذه الممارسات في الآتي: 1- البيع أو الخصخصة لحوالي 66 مؤسسة ومنشأة اقتصادية وصناعية وزراعية في نطاق محافظة عدن وضواحيها والتسريح القسري لآلاف العمالة من تلك المنشآت. 2- انتهاج سياسة تتعارض مع إعلان عدن : العاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة وافتعال المعوقات التي تحول دون المنطقة الحرة بعدن. 3- الاستنزاف المفرط للثروات البترولية والمعدنية المستخرجة من أراضي المحافظاتالجنوبية وحرمان المحافظات وأبنائها من نصيب عادل من عائدات وفوائض تلك الثروات، ولعل أقسى صور الحرمان تتمثل في عدم الاكتراث بتشغيل الأكفاء والقادرين من أبناء هذه المحافظات في أعمال وأنشطة الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، وكذا في عدم التفكير بإقامة مشاريع إنتاجية وخدماتية من عائد هذه الثروات لتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل لأبناء هذه المحافظاتوالمحافظات الأخرى. 4- تفشي الفساد والارتفاع الجنوني للأسعار وفي مقدمتها السلع الغذائية والدوائية وانتشار الفقر والبطالة والمرض واتساع نسبة الأمية جراء التسرب من العملية التربوية والتعليمية، وفرض الرسوم والضرائب القانونية وغير القانونية، وغير ذلك مما لم يكن واردا حتى في ابعد التوقعات كما يتضح من خلال وجود آلاف الأسر في ريف ومدن محافظاتجنوبية وصل بها الحال إلى تخفيض وجبات اليوم الثلاث العادية إلى وجبة واحدة، والى عدم القدرة على العلاج من الأمراض كشفاء ودواء، والى تسريح أطفالها في الشوارع للبحث عن مصدر رزق مهما كان محدودا. 5- إن مصدر القسوة وأساس العناء يكمن في أن كل أبناء المحافظاتالجنوبية تقريبا هم من محدودي الدخل ولا يقدرون على مواجهة غلاء الأسعار كما إن القليل منهم من تمكنوا من الحصول على وظيفة أو فرصة عمل يندر أن تفي بأبسط المتطلبات المعيشية، كما أن من كان منهم قد استطاع أن يؤمن لأسرته مصدر دخل من خلال مشروع صغير – محل تجاري – بقالة لم يلبث أن تخلى عنه بسبب الإفلاس أو لعدم القدرة على المنافسة في مجتمع صار قانونه البقاء للأغنى. 6- تعاملت السلطة القائمة بعد الحرب بالموارد والثروات الوطنية والممتلكات العامة كغنيمة حرب تم تقاسمها مع الأولاد والشركاء، والمقربين والموالين الذين منحو امتيازات أعطتهم الأولوية لاحتكار تقديم الخدمات للشركات النفطية وشركات الاصطياد، فقد تم استباحة الثروة والموارد في المياه الإقليمية وفوق الأرض وباطنها وتحويل كثير من قادت الحرب العسكريين وأبنائهم والرموز الاجتماعية والقبلية المتحالفة معهم إلى تجار وملاك شركات عملاقة في الداخل والخارج. - نهب ما يقارب خمسة وأربعون مؤسسة عامة وخصخصة ما يقارب اثنان وثلاثون مؤسسة بأبخس الأثمان لبعض المتنفذين الذين قاموا بالاستغناء عن العاملين فيها ودفعهم إلى رصيف البطالة بدون حماية لحقوقهم. 8- إلحاق البعض من تلك المؤسسات العامة بالمؤسسات الاقتصادية العسكرية الخاضعة لسيطرة رأس النظام. 9- الاستيلاء على مزارع الدولة البالغ عددها مائة وستة عشر مزرعة بمساحة خمسة وعشرون ألف فدان وكذا المزارع الخاصة بالجمعيات التعاونية البالغ عددها ستة وخمسون جمعية تقريباً، وإعادة توزيعها على النافذين والمقربين لإعادة وطرد المزارعين. 10 - تعمد نشر الفوضى وإضعاف المؤسسات بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار دفعت المستثمرين في الداخل والخارج إلى الإحجام عن الاستثمار في المحافظاتالجنوبية، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة لعدم وجود فرص عمل تستوعب القوى العاملة المتدفقة إلى سوق العمل. 11- توقف كثير من المشاريع الاستثمارية المسجلة بسبب ما يواجهونه من مشاكل أثناء تنفيذ المشاريع تعجز الإدارة القائمة عن حلها. 12- التسريح القسري لما يزيد عن أكثر من مائة ألف مدني وعسكري وفق تصريح جمال بن عمر المنشور في صحيفة الأولى بالعدد ( ) الصادر في /4/2013م. ثالثاً: المحتوى الحقوقي والقانوني: في المحتوى الحقوقي والقانوني للقضية الجنوبية يجب إنشاء هيئة أو لجنة وطنية تتولى عملية إحصاء وتحديد الحقوق التي تعرضت للاعتداء والانتهاكات والأضرار المترتبة على تلك الاعتداءات والانتهاكات سواءَ كانت أضرار مادية أو معنوية.... الضرر المترتب عليها، مع إعادة الحقوق المادية والخاصة التي تم الاستيلاء عليها ونهبها وأعادت الحقوق الوظيفية لمن تم إقصائهم قسراً إلى المواقع والوظائف التي تتناسب مع سنوات خدمتهم بما في ذلك فترة الإقصاء ومنحهم كافة العلاوات والحقوق والدرجات التي منحت لنظرائهم والتعويض عن الأضرار التي لحفت بهم في فترة الحرمان. وفي ذات الوقت تقديم مرتكبي جرائم الانتهاك والاعتداءات الجسدية وكذا مرتكبي جرائم الاستيلاء على الممتلكات والأموال أو تبديدها إلى محاكمات عادية ووفقاً لما يقرره القانون. وفي ختام هذه الورقة نرى انه من الضرورة بمكان أن نورد الملاحظات التالية: 1. إن حرب صيف 1994م لم تكن حرباً بين الشمال والجنوب وإنما كانت حرباً بين فريقين سياسيين فكان في الفريق المهزوم شماليون وجنوبيون كما كان في الفريق المنتصر شماليون وجنوبيون أيضاً. 2. إن الخلاف قبل الحرب لم يكن حول الوحدة وإنما كان حول بناء دولة الوحدة وبالتالي فان الحرب لم تكن من اجل الوحدة التي مثل تحقيقها تتويجاً لنضال اليمنيين في الشمال والجنوب وانتصاراً لإرادتهم التي عبرت عنها نتائج الاستفتاء على الدستور الذي تم إجراءه في /5/1991م. 3. إن القوى التي دمرت جهاز الدولة الذي كان قائماً في المحافظاتالجنوبية وشاركت في نهب ثرواته وموارده وانقضت على المشروع الوطني الوحدوي هي ذاتها القوى التي سبق لها الانقضاض على مشروع الدولة المدنية التي أرسى وأقام قواعدها وشيد بنائها الشهيد الرئيس / إبراهيم الحمدي وهي ذاتها التي عبثت بمقدرات الشمال واستولت على ثرواته وموارده. 4. إن استعادة بناء الثقة بين القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار مقدمة أولى ومدخل لحل القضية الجنوبية وبناء الدولة والمصداقية في القول والشفافية في التعامل هي المدخل لبناء الثقة. 5. إن الالتزامات بالأخطار والاعتذار عنها مقدمة لتعزيز الثقة ومدخل لحل القضية الجنوبية. 6. إن تحديد الأخطاء والخطايا التي أدت إلى حرب صيف 1994م والمسئول عنها وعن نتائجها ضمانة أكيدة لعدم تكرارها مجسداَ في مسيرة العمل الوطني. 7. إن تنفيذ النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية لفخامة الأخ / رئيس الجمهورية والنقاط الإحدى عشر التي وضعها هذا الفريق قبل انتهاء مدة الحوار سوف يساعد في تنفيس حالة الاحتقان في الشارع الجنوبي ويمهد السبيل للقبول بنتائج الحوار لا سيما رفع مواقع المظاهر المسلحة من عواصمالمحافظات وأعادت الجيش إلى ثكناته مع إجراء تغيرات شاملة في المواقع السياسية والإدارية في المحافظاتالجنوبية. 8.إن التوصل إلى فهم مشترك للجذور والمحتوى هو المدخل والباب المؤدي الى حل مشترك للقضية الجنوبية التي هي المدخل والباب الرئيسي لحل القضية الوطنية بشكل عام. 9. إن إنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته يوجب على رئاسة المؤتمر والأطراف التي ما تزال مترددة عن المشاركة والدافع بها للمشاركة باعتبار ذلك ضمانة أكيدة لنجاح الحوار الشامل. استخلاص: لقد خاضت كل القوى السياسية معارك الدفاع عن المشروع الوطني كل من موقعه ومعتقده وكانت التجارب والنتائج مرة لازال الوطن يتجرع علقمها حتى اليوم ثم انفتحنا على بعضنا بعد تلك التجارب في قوي المعارضة الوطنية بعد عامين من تلك الحرب عام 1994م بهدف استعادة مشروع المشاركة الوطنية بعد الخسارة والإيمان بالتعدد والقبول بالأخر بعد الإقصاء من تأسيس مجلس تنسيق المعارضة عام 1995م إلى إنشاء اللقاء المشترك عام 1996م وإعلان مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل في 26 نوفمبر 2005م وكان الجنوب في مقدمة قضايا الإصلاح الوطني. وحين انسدت أفاق الحوار السياسي حول مناقشات إزالة آثار حرب صيف 1994م في حوار 2007م دعونا إلى حوار وطني شامل ووضعت القضية بعد تحقيق جزء من ذلك الحوار الذي امتنعت عنه سلطات النظام السابق ووضعت القضية الجنوبية في مقدمة مظاهر الأزمة الوطنية وفى مقدمة مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني الصادرة عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في 7 سبتمبر2009م. وإننا ننظر إلى حوار اللحظة الراهنة امتداد طبيعي لنضالنا الوطني المشترك جميعا (السياسي والثوري والاجتماعي ) لكن اللحظة التاريخية هي فرصه تدعونا جميعا الى أخذ العبرة والعضة من أخطاء المراحل الانتقالية. ومخاطر استخدام القوه والحرب، ومسؤولية هذه النخبة المتحاورة التي وضعتها أقدار الحراك والثورة الشبابية الشعبية السلمية ثورة فبراير 2011م أمام مهام إعادة التأسيس للمشروع الوطني ( بناء الدولة والنظام السياسي وتحديد الهدف الاجتماعي والمضمون التحرري والتقدمي لهذا الاتحاد)...خسرنا في مرحله انتقاليه سابقه فلا يجب تكرار الخسارة مرة أخرى في المرحلة الانتقالية الحالية بمغامرات ومقامرات المفروض أن القوى الوطنية قد كبرت عليها ونضجت بعد كل ما عاشه اليمن من محن نتيجتها. وكخلاصه ثانيه يري التنظيم أن طاولة الحوار الوطني القائمة اليوم هي امتداد أيضا لجهود حوار سابق لكنها تعبر بشكل أدق عن الشق العملي من الفرصة التاريخية الراهنة والمتاحة لليمنيين جميعا كي يكون شركاء تأسيس من جديد وان التمسك بهذا الحوار والاستمرار فيه والصبر عليه لا يعنى حبا أو طلبا للصداقة بين الأطراف المتحاورة أو المتصارعة أو تفضيل أخلاقا للتعاون بينها وإنما هو قرار وطني برفض استخدام وسائل القوه المملوكة للبعض كالسلاح أو المال أو العصبية لفرض رؤية أو سياسة أو اتجاه على الآخرين. ليستمر الحوار والشراكة في التأسيس الذي يحقق أهداف وتطلعات غالبية أبناء اليمن ويحول دون عودت الماضي الذي يحلم به البعض وهو لن يتكرر إلا بشكل مأساوي وتلك تجربة الشعوب والأمم ولن نكون في هذه البلاد نشاز وخارج القانون الذي حكم حركتها التي كانت دائما من الماضي والحاضر إلى المستقبل وليس العكس. والله ولي التوفيق،،،
