كشفت وزارة الداخلية اليمنية، يوم أمس، عن نوعية وطبيعة شُحنة الأسلحة التركية الجديدة التي ضبطت - امس الأول - في مديرية «موزع» التابعة لمحافظة تعز، وقالت أنها تضم 11385 قطعة مسدس تركي الصنع.بعد ان تمكن مواطنين مدنيون في موزع، بمساعدة أفراد من اللواء 17 مشاة، شُحنة أسلحة كانت في طريقها من المخا إلى تعز، وذلك بعد بلاغات متعددة من صيادين يعملون في الشاطئ الذي رست فيه حمولة الأسلحة التي تعد أحدث عملية تهريب يتم كشفها بينما كانت في طريقها إلى اليمن. وذكرت وزارة الداخلية اليمنية في موقعها الالكتروني على لشبكة الانترنت أن الشحنة كانت منقولة على متن شاحنة (دينا) تحمل لوحة نقل برقم 19036/3. ونقل مركز الاعلام الأمني عن أمن مديرية موزع قوله:" أن شحنة الأسلحة التركية المضبوطة هي عبارة 111385 قطعة مسدس منها 10209 مسدسات (نوع رُبع) و929 نصف أبو شنطة، بالإضافة إلى 8 كراتين مواسير صغيرة بيضاء و13 صندوق خشب مواسير صغيرة سوداء و51 طاوة (عجلة حديدة) سيارة جيمس جديدة. وأوضحت الداخلية أنه تم التحفظ على السيارة مع حمولتها المهرّبة في قيادة الشرطة العسكرية في مديرية موزع. وأفاد (ملاح بحري)، أمس، أن أهالي قرية الرواع التابعة إدارياً لمديرية ذُباب حجزوا، الجمعة الماضية، شحنة أسلحة كانت على متن شاحنة قبل أن تأتي قوة من اللواء 17 مشاة المتمركز في المنطقة وتسيطر عليها. واتصل الصيادون بعمليات المنطقة العسكرية الرابعة وأبلغوها بوصول شحنة السلاح فرّدت عليهم بأنها تلقت بلاغات أمنية بذلك بعد أن كان الصيادون قد شاهدوا سفينة صغيرة أفرغت الأسلحة في قاربين. وأفرغت حمولة الأسلحة، الخميس الماضي، في منطقة «الكدحاء» الساحلية التي تبعد عن المخا بنحو 14 كيلومتراً. وكشفت المصادر عن أسماء شخصيات معروفة بتجارة السلاح وآخرين يعملون في تهريبه بحراً. وأكد مصدر عسكري يخدم في اللواء 17 مشاة في وقت سابق ضبط الشحنة، وأضاف أن السلطات العسكرية في اللواء عاينت الجزء العلوي من الشحنة وبدت فيها مسدسات. وتستمر المحكمة الجزائية المختصة بقضايا أمن الدولة في عدن بمحاكمة تسعة أشخاص في قضية شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في يناير الماضي على متن السفينة «جيهان1»، قبالة السواحل الشرقية للبلاد.. وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق، أنها شددت إجراءاتها الأمنية حول السواحل اليمنية بتنسيق مع القوات البحرية، وبما يساعد في إحباط أي عملية تهريب أسلحة إلى الداخل، وأضافت الوزارة أن أجهزة الأمن في المحافظات الساحلية «وضعت القوارب المشبوهة تحت المراقبة الدائمة، وعلى مدار الساعة بالتزامن مع رصد تحركات من يشتبه بضلوعهم في هذا النوع من التهريب وتضيق الخناق على تحركاتهم في البر والبحر». وأشارت الوزارة أنها كثفت من نشاط الدوريات البحرية المتحركة على السواحل لضبط أي نشاط مشبوه، وذلك في إطار خطة يجري تنفيذها في جميع المحافظات الساحلية بهدف إغلاق البحر أمام عمليات تهريب الأسلحة.