تعتزم الإمارات العربية المتحدة دمج شركتي ألومنيوم حكوميتين لإقامة خامس أكبر شركة لصناعة الألومنيوم في العالم بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار. وسيحسن الاندماج الكفاءة ويساعد صناعة الألومنيوم المحلية على زيادة قدرتها على المنافسة في المنطقة. وتعد الإمارات لهذه الخطوة منذ ثلاث سنوات. وتمتلك الكيان الجديد "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومبادلة صندوق الثروة السيادي لأبوظبي. ودوبال مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في حين أن إيمال مشروع مشترك للمؤسسة مع صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي. وقال خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لمبادلة ورئيس الكيان الجديد في بيان "تأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يأتي باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام." كانت صحيفة محلية نقلت في 2011 عن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة دوبال وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي قوله إن مبادلة عرضت شراء حصة في دوبال دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وستبلغ الطاقة الانتاجية للشركة الجديدة 2.4 مليون طن سنويا بعد اكتمال المرحلة الثانية من توسعة إيمال في منتصف 2014 حسبما أوضح البيان. وتباشر إيمال توسعات المرحلة الثانية والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار وسترفع طاقتها الانتاجية إلى 1.3 مليون طن من 800 ألف طن حاليا. وتدير دوبال أكبر منشأة لصهر الألومنيوم في العالم بنيت على مساحة 489 هكتارا في جبل علي وتستطيع إنتاج أكثر من مليون طن متري من منتجات الألومنيوم عالية الجودة سنويا. ويتولى عبد الله بن كلبان رئيس مجلس إدارة دوبال ورئيسها التنفيذي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الجديدة. وتملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أسهما في كبرى شركات دبي مثل طيران الامارات وبنك الإماراتدبي الوطني بينما تملك مبادلة تفويضا لتطوير اقتصاد أبوظبي وتبلغ أصولها 55 مليار دولار. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني "قد تعطي هذه الصفقة تلميحات إلى مزيد من الاندماج على المستوى الحكومي وخلق لاعبين اماراتيين أقوياء على الساحة العالمية. "وهي أيضا تشكل سياسة ... الاتجاه الجديد للنمو الاقتصادي في الامارات." وقال مسؤول حكومي كبير في أبوظبي مشيرا إلى مزيد من الاندماجات للشركات الحكومية "سيكون هناك الكثير من المفاجآت في العامين المقبلين وهذه هي الأولى." وتحاول الحكومات في منطقة الخليج الحد من اعتمادها على النفط من خلال تنويع اقتصادها بقطاعات مثل الألومنيوم والبتروكيماويات. وكان التنويع في دبي هو الأكثر قوة إذ ان دخولها في صناعات جديدة يرجع إلى تناقص احتياطياتها من النفط والغاز أما أبوظبي التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز فقد اتخذت مسارا أكثر تدرجا.
