اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العدالة الانتقالية باليمن..إنصاف للضحايا أم ملاذ للجناة؟..استطلاع
يهدف إلى كشف حقيقة جرائم قتل المتظاهرين المدنيين
DW عربية نشر في العين أون لاين يوم 23 - 07 - 2012

يثير قانون العدالة الانتقالية في اليمن الكثير من الجدل، ففيما يعتبره البعض وسيلة للمصالحة وضمانة لعدم تكرار الانتهاكات يتهمه آخرون بتجاهل حقوق الضحايا، ومنح الفرصة للجناة للإفلات من العقاب على جرائم اقترفت على مدى عقود.
أنجزت وزارة الشؤون القانونية اليمنية مشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يهدف إلى "كشف حقيقة ما جرى من جرائم قتل المتظاهرين المدنيين ووضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب عبر تحقيق شامل"، كما قال ل DW عربية الدكتور محمد أحمد المخلافي، وزير الشؤون ألقانونية. وجاء في ديباجة القانون أنه يأتي تلبية لحاجة ماسة ل" فهم أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان "، علاوة على أنه يأتي " تأكيد لما التزمت به الأطراف السياسية لوقف الانتقام والملاحقة ونبذ الثأر والتوجه نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والامتثال بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان".
لكن، ونظرا لفشل الحكومة المشكلة مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأحزاب "اللقاء المشترك" التي كانت تمثل تحالف أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، في التوافق حول صيغة القانون، كان لابد من إحالة المشروع وفقا للمبادرة وآليتها التنفيذية للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة. ويأتي ذلك تنفيذا للمادة الثالثة من ما عُرف ب"قانون الحصانة" للرئيس اليمني السابق ومن عمل معه، والتي الزمت حكومة الوفاق "تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .. بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني."
العدالة الانتقالية مطلب دولي
وفيما لا يزال مشروع القانون عالقا في مكتب الرئيس هادي بانتظار إحالته لمجلس النواب لإقراره تمهيدا لإصداره، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، السيد جمال بن عمر، إن " قانون العدالة الانتقالية أصبح مطلباً لمجلس الأمن ألدولي بعد التحفظات التي أبدتها الأمم المتحدة على قانون الحصانة الممنوح للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح باعتباره يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق ألإنسان، مشيرا إلى "أن إجراء تحقيق دولي شفاف حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين خلال العام الماضي، أمر لا بد منه،"
اعتراضات حزبية
لم يثر "قانون الحصانة" ما أثاره قانون "العدالة الانتقالية" من الخلاف والنقد الموجه للقانون الذي، يقول وزير الشؤون القانونية اليمني، بأنه " تبنى عدالة تصالحيه بعيدا عن أي ملاحقات جنائية". وحسب المحامي محمد ناجي علاو، رئيس منظمة "هود" الحقوقية، يرفض حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة صالح، "الاعتذار للضحايا أو الاعتراف بأن ما جرى في اليمن هو (ثورة شعبية)، كما يرفض مبدأ جبر الضرر للضحايا وذويهم، ويرفض لجان تقصي الحقائق للكشف عن المتهمين بارتكاب جرائم قتل ألمتظاهرين وتخليد الشهداء من شباب الثورة ومؤيديها في الذاكرة ألوطنية، بالإضافة لممانعته إصلاح المؤسسات القضائية والأجهزة ألأمنية".
لكن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي، فضل عدم ذكر اسمه، يعتبر أن " قانون العدالة نقيض لقانون الحصانة". وتختلف أحزاب اللقاء المشترك في نظرتها لما ينبغي أن يكون عليه "قانون العدالة الانتقالية"، كل وفقا لماضيه وسجله في مجال حقوق الإنسان. ففيما يرى الحزب الوحدوي الناصري، على لسان المحامي توفيق عبد الله الشعيبي، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية " جاء لتأكيد الحصانة من الملاحقة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهي تعد أهم مناهج العدالة الانتقالية ووسيلتها". وينتقد الشعبي " اقتصار المشروع على الانتهاكات منذ 1994 (حرب الشمال على الجنوب المحرر) فصاعدا فيما الانتهاكات تمتد إلى ما قبل هذا التاريخ، مشيرا إلى أحداث 1978 وما تلاها في الشمال والجنوب في إشارة إلى ما تعرضت له القيادات الناصرية عقب فشل انقلابهم على الرئيس صالح في أكتوبر 1978. ومن جانبه يرى الدكتور غالب القُرَشي العضو في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أن يقتصر "الاختصاص الزمني للقانون على انتهاكات عامي 2011 و 2012 "، وهي الانتهاكات المتعلقة بأحداث الثورة الشبابية التي كان حزبه، حزب الإصلاح، حاضرا فيها بقوة.
إنهاء العدالة التمييزية
ولكن المحامي والناشط الحقوقي، محمد علاو، وهو قيادي في الإصلاح، يرى أن " مشروع القانون بحاجة إلى إصلاحات تتعلق بإنهاء العدالة ألتمييزية التي نشأت وفقا لقانون الحصانة الذي منح صالح وأعوانه الحصانة السياسية والجنائية فيما يسمح لصالح بتحريك دعاوى قضائية لملاحقة أنصار الثورة بتهم جنائية وهو ما يمثل إخلالا بالعدالة"، حسب تعبيره.
أما الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، اليمني، فيقول إن "الحزب مع شمول الاختصاص الزمني لقانون العدالة لكامل الفترة التي يشملها قانون الحصانة "؛ وهي فترة حكم صالح الممتدة من 17 يوليو/ تموز 1978 وحتى صدور قانون الحصانة في 21 يناير / كانون الثاني 2012. لكن الوزير المخلافي، وهو أيضا عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، يرى "أن المسألة الجوهرية في القانون" هي التي تمس المدة الزمنية المتمثلة بسريانه منذ قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990 وحتى اليوم، موضحا أن مشروع القانون "أبقى الباب مفتوحا لإنها المظالم السابقة (على أحدث الثورة الأخيرة ضد صالح المحرر) التي لا تزال أضرارها قائمة "، ولكنه يشدد على أهمية المدة الزمنية وعدم تجاوزها أو تجاهل أضرار حرب 1994 وأثارها، والتي أدت كما هو معروف إلى ضرر كبير بالوحدة ألوطنية كما أدت إلى الانقسام الحاد الذي يشهده اليمن اليوم.
سعيد الصوفي – صنعاء
مراجعة: عبده جميل المخلافي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.