الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا    مكتب الاقتصاد بالحديدة يضبط 80 مخالفة تموينية خلال العيد    الرئاسة تحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراعات إقليمية مدمرة    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    تعز .. إحياء الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدرالدين الحوثي    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    محلل سياسي تهديد ترامب باغتيال خامنئي سيفجر المنطقة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    تلوث نفطي في سواحل عدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العدالة الانتقالية باليمن..إنصاف للضحايا أم ملاذ للجناة؟..استطلاع
يهدف إلى كشف حقيقة جرائم قتل المتظاهرين المدنيين
DW عربية نشر في العين أون لاين يوم 23 - 07 - 2012

يثير قانون العدالة الانتقالية في اليمن الكثير من الجدل، ففيما يعتبره البعض وسيلة للمصالحة وضمانة لعدم تكرار الانتهاكات يتهمه آخرون بتجاهل حقوق الضحايا، ومنح الفرصة للجناة للإفلات من العقاب على جرائم اقترفت على مدى عقود.
أنجزت وزارة الشؤون القانونية اليمنية مشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يهدف إلى "كشف حقيقة ما جرى من جرائم قتل المتظاهرين المدنيين ووضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب عبر تحقيق شامل"، كما قال ل DW عربية الدكتور محمد أحمد المخلافي، وزير الشؤون ألقانونية. وجاء في ديباجة القانون أنه يأتي تلبية لحاجة ماسة ل" فهم أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان "، علاوة على أنه يأتي " تأكيد لما التزمت به الأطراف السياسية لوقف الانتقام والملاحقة ونبذ الثأر والتوجه نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والامتثال بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان".
لكن، ونظرا لفشل الحكومة المشكلة مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأحزاب "اللقاء المشترك" التي كانت تمثل تحالف أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، في التوافق حول صيغة القانون، كان لابد من إحالة المشروع وفقا للمبادرة وآليتها التنفيذية للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة. ويأتي ذلك تنفيذا للمادة الثالثة من ما عُرف ب"قانون الحصانة" للرئيس اليمني السابق ومن عمل معه، والتي الزمت حكومة الوفاق "تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .. بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني."
العدالة الانتقالية مطلب دولي
وفيما لا يزال مشروع القانون عالقا في مكتب الرئيس هادي بانتظار إحالته لمجلس النواب لإقراره تمهيدا لإصداره، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، السيد جمال بن عمر، إن " قانون العدالة الانتقالية أصبح مطلباً لمجلس الأمن ألدولي بعد التحفظات التي أبدتها الأمم المتحدة على قانون الحصانة الممنوح للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح باعتباره يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق ألإنسان، مشيرا إلى "أن إجراء تحقيق دولي شفاف حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين خلال العام الماضي، أمر لا بد منه،"
اعتراضات حزبية
لم يثر "قانون الحصانة" ما أثاره قانون "العدالة الانتقالية" من الخلاف والنقد الموجه للقانون الذي، يقول وزير الشؤون القانونية اليمني، بأنه " تبنى عدالة تصالحيه بعيدا عن أي ملاحقات جنائية". وحسب المحامي محمد ناجي علاو، رئيس منظمة "هود" الحقوقية، يرفض حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة صالح، "الاعتذار للضحايا أو الاعتراف بأن ما جرى في اليمن هو (ثورة شعبية)، كما يرفض مبدأ جبر الضرر للضحايا وذويهم، ويرفض لجان تقصي الحقائق للكشف عن المتهمين بارتكاب جرائم قتل ألمتظاهرين وتخليد الشهداء من شباب الثورة ومؤيديها في الذاكرة ألوطنية، بالإضافة لممانعته إصلاح المؤسسات القضائية والأجهزة ألأمنية".
لكن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي، فضل عدم ذكر اسمه، يعتبر أن " قانون العدالة نقيض لقانون الحصانة". وتختلف أحزاب اللقاء المشترك في نظرتها لما ينبغي أن يكون عليه "قانون العدالة الانتقالية"، كل وفقا لماضيه وسجله في مجال حقوق الإنسان. ففيما يرى الحزب الوحدوي الناصري، على لسان المحامي توفيق عبد الله الشعيبي، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية " جاء لتأكيد الحصانة من الملاحقة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهي تعد أهم مناهج العدالة الانتقالية ووسيلتها". وينتقد الشعبي " اقتصار المشروع على الانتهاكات منذ 1994 (حرب الشمال على الجنوب المحرر) فصاعدا فيما الانتهاكات تمتد إلى ما قبل هذا التاريخ، مشيرا إلى أحداث 1978 وما تلاها في الشمال والجنوب في إشارة إلى ما تعرضت له القيادات الناصرية عقب فشل انقلابهم على الرئيس صالح في أكتوبر 1978. ومن جانبه يرى الدكتور غالب القُرَشي العضو في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أن يقتصر "الاختصاص الزمني للقانون على انتهاكات عامي 2011 و 2012 "، وهي الانتهاكات المتعلقة بأحداث الثورة الشبابية التي كان حزبه، حزب الإصلاح، حاضرا فيها بقوة.
إنهاء العدالة التمييزية
ولكن المحامي والناشط الحقوقي، محمد علاو، وهو قيادي في الإصلاح، يرى أن " مشروع القانون بحاجة إلى إصلاحات تتعلق بإنهاء العدالة ألتمييزية التي نشأت وفقا لقانون الحصانة الذي منح صالح وأعوانه الحصانة السياسية والجنائية فيما يسمح لصالح بتحريك دعاوى قضائية لملاحقة أنصار الثورة بتهم جنائية وهو ما يمثل إخلالا بالعدالة"، حسب تعبيره.
أما الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، اليمني، فيقول إن "الحزب مع شمول الاختصاص الزمني لقانون العدالة لكامل الفترة التي يشملها قانون الحصانة "؛ وهي فترة حكم صالح الممتدة من 17 يوليو/ تموز 1978 وحتى صدور قانون الحصانة في 21 يناير / كانون الثاني 2012. لكن الوزير المخلافي، وهو أيضا عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، يرى "أن المسألة الجوهرية في القانون" هي التي تمس المدة الزمنية المتمثلة بسريانه منذ قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990 وحتى اليوم، موضحا أن مشروع القانون "أبقى الباب مفتوحا لإنها المظالم السابقة (على أحدث الثورة الأخيرة ضد صالح المحرر) التي لا تزال أضرارها قائمة "، ولكنه يشدد على أهمية المدة الزمنية وعدم تجاوزها أو تجاهل أضرار حرب 1994 وأثارها، والتي أدت كما هو معروف إلى ضرر كبير بالوحدة ألوطنية كما أدت إلى الانقسام الحاد الذي يشهده اليمن اليوم.
سعيد الصوفي – صنعاء
مراجعة: عبده جميل المخلافي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.