رفض شباب ثورة اليمن إقرار مجلس النواب اليمني السبت "قانون الحصانة" الذي منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية على أفعاله خلال فترة حكمه للبلاد مدة 33 عاما، وجددوا عزمهم على مواصلة ثورتهم السلمية وتقديم قتلة المتظاهرين إلى قضاء عادل. واعتبر عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السلمية حبيب العريقي -في حديث للجزيرة نت- أن "ما جرى خطوة سياسية لا علاقة لها بالثورة الشعبية، ونحن لسنا طرفا في المبادرة الخليجية، ولسنا ملزمين بما ينتج عنها". ورأى أن هذا القانون "مخالف للشرائع السماوية والقوانين الدولية، ولا توجد جهة ما في العالم يحق لها أن تمنح الحصانة للقتلة. ونحن نعتبر هذا القانون غير موجود أصلا، وسنواصل مسارنا الثوري، حتى تحقيق كامل أهداف الثورة". وبشأن ما يتردد من أن أول أهداف الثورة تحقق برحيل صالح من السلطة، قال العريقي "إن هدف الثورة هو تقديم صالح وأعوانه للمحاكمة وليس الرحيل". واعتبر أن الرئيس صالح "سقط ثوريا وشعبيا، وهذه الحصانة التي منحت له عمل سياسي بين أطراف سياسية، ولن تحميه من الملاحقة والمحاكمة القضائية". قانون إنصاف وعدالة وفيما يتعلق بقول البعض إن "حصانة صالح حصّنت اليمن" من الانزلاق إلى الحرب الأهلية، قال "إن منح الحصانة لصالح والمبادرة الخليجية لن تجنب اليمن الحرب الأهلية، ما دام صالح وأبناؤه ممسكين بآلة الحرب من قوات عسكرية وترسانة سلاح هائلة"، مؤكدا أن تقديم صالح للمحاكمة هو الذي سيجنب اليمن الحرب الأهلية وسيرد الحقوق لأصحابها. يشار هنا إلى أن قانون الحصانة نص على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس صالح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. كما نص القانون على تكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون أو مشاريع قوانين إلى البرلمان بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. ومن جانبه كشف وزير الشؤون القانونية في اليمن محمد المخلافي للجزيرة نت عن قرب تشكيل "هيئة الإنصاف والمصالحة"، وهي هيئة حقوقية مستقلة سوف تتبع أساليب قضائية، وتكون مهمتها تطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن وزارته ستعد قانونا عن "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، وستعمل على تقديمه وإقراره في مجلس النواب خلال شهر واحد، مؤكدا أن قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية "سيجمع بين العفو والمصالحة وتحقيق العدل". عدالة انتقالية وبشأن إمكانية ملاحقة الرئيس صالح دوليا، قال الوزير اليمني "إن ذلك يعتمد على تحقيق المصالحة الوطنية والسلام والانتقال الديمقراطي والرضا الشعبي، كما يعتمد على سلوك الطرف الذي جرى العفو عنه، وهذه العوامل إذا تحققت ستزيل أي دوافع بالملاحقة القضائية دوليا وإقليميا". وأشار إلى أن العدالة الانتقالية طبقت في 17 بلدا في العالم شهدت صراعات وحروبا، وخلال فترات الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، ومن الصراع إلى السلام. وقال المخلافي إن العدالة الانتقالية تعمل على إنصاف الضحايا بوسائل أخرى غير العدالة الجنائية، تتمثل أولا في الحق في المعرفة عبر الاستماع إلى الضحايا وأهاليهم، وشهادات الشهود على الجرائم التي ارتكبت، ووضع سجل وطني لهذه التحقيقات. والحق الثاني هو "جبر الضرر" الذي يشمل التعويض المادي والمعنوي، ورد الحقوق إذا كانت ثمة حقوق استولى عليها أو الوظيفة العامة، بينما الحق الثالث هو حفظ حق الضحايا في الذاكرة الوطنية، ويتم عبر إعادة الاعتبار للضحايا وتخليد ذكراهم. اخبارية نت / الجزيرة نت / عبده عايش-صنعاء
