سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سكاي نيوز:نص اتفاق الاعتذار للجنوب كان ينص على أن يصدر من "الأطراف التي شاركت بالحرب" وليس الحكومة نص اعتذار حكومة الوفاق لابناء الجنوب وصعدة على حروب الخطأ الإخلاقي عليهم
اعتذرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن، الأربعاء، من أبناء الجنوب وصعدة وحرف سفيان، عن الحروب التي شنتها في هذه المناطق، وأعربت عن أسفها لكل ضحايا الصراعات السياسية السابقة في البلاد. وقالت الحكومة في بيان لها: "إنه وبالنيابة عن السلطات السابقة، وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف 1994 في الجنوب، وحروب صعدة، أو شاركت فيها، فإنها تقدم هذا الاعتذار لأبناء الجنوب وصعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى". ووصفت الحكومة هذه الحروب بأنها "خطأ أخلاقي تاريخي لا يجوز تكراره، وتلتزم حكومة الوفاق بالعمل على توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والسعي إلى إصدار القوانين الكفيلة بتحقيق ذلك". ودعا البيان الذي بثه التلفزيون الحكومي، الأطراف السياسية والمجتمعية والفعاليات الدينية والثقافية والفكرية، إلى "دعم مصالحة وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية، وتنشر روح التسامح والقبول بالآخر". وأضاف: "كما تدعو حكومة الجمهورية اليمنية إلى التصدي لكل ما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو الجميع للتصرف بروح المسؤولية الوطنية والتسامح والإخاء". وربط بيان الاعتذار عدم تكرار الحروب في اليمن بمؤتمر الحوار الوطني الذي قال "إن مخرجاته تمثل أهم الضمانات لعدم العودة إلى الماضي، من خلال الدستور الجديد الذي سيضمن مبادئ للمواطنة المتساوية والاحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان، وتوزيع السلطة والثروة، وتحديد شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام جديد". ويأتي الاعتذار تنفيذا لمطالب ومقترحات لقيت دعم وتأييد كافة القوى السياسية بشان معالجة الوضع في الجنوب وصعدة، وأولها الاعتذار للجنوب عن حرب صيف 1994، وحروب صعدة بين الحكومة والحوثيين منذ 2004-2009. لكن نص الاتفاق المقر من اللجنة التحضيرية للحوار، والجلسة العلنية الأولى لمؤتمر الحوار الوطني، كانت تنص على أن يصدر الاعتذار من "الأطراف التي شاركت في الحرب"، وليس الحكومة. كما يأتي الاعتذار بعد إعلان ممثلي أحد فصائل الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني تعليق مشاركتهم في الحوار، واشتراطه الاعتذار للجنوب عن حرب 1994، وكذا معالجة قضايا المبعدين قسرا بعد الحرب من المؤسسة العسكرية والأمنية والخدمة المدنية. وحسب موقع قناة سكاري نيوز البريطانية فإن الحراك الجنوبي الذي يضم قوى وفصائل يمنية في جنوب البلاد يطالب بانفصال الجنوب عن شمال البلاد، وإنهاء الوحدة اليمنية القائمة منذ العام 1990 بين شطري اليمن. ويشكو كثير من الجنوبيين من تسريحهم من أعمالهم ووظائفهم العسكرية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في اليمن عام 1994. وشهدت الأيام الماضية تحركات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وبعض الدول والمؤسسات الراعية لاتفاق نقل السلطة، بهدف إقناع ممثلي أحد فصائل الحراك الجنوبي بالعودة إلى الحوار، بالتزامن مع إجراءات تلبي بعض مطالبهم، ومنها الاعتذار للجنوب. نص(اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية وصعده)كمانشرته وكالة سباً في إطار اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذاً للنقطتين الثامنة والخامسة عشر من النقاط العشرين المقرة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، القاضيتان بتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994م ولأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب؛ وإدراكاً من حكومة الوفاق الوطني أن تحقيق المصالحة الوطنية شرط أساس للسلام الاجتماعي وتوفير المناخات المناسبة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني المناط به تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب اتخاذ خطوات ايجابية من الجميع أولها الحكومة، وإقراراً منها بأن السلطات السابقة كانت المسؤول الأول وليس الوحيد عن حرب 1994م وحروب صعده وما ترتب عليها من أثار ونتائج؛ لذلك كله وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا فإن حكومة الوفاق الوطني نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف 1994م وحروب صعده أو شاركت فيها تعلن اعتذارها لأبناء المحافظاتالجنوبية وأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى - ممن كانوا ضحية تلك الحروب ولكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة – وتعتبر ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره، وتلتزم بالعمل على توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والسعي إلى إصدار القوانين الكفيلة بتحقيق كل ذلك. إن الحكومة بمناسبة هذا الاعتذار لعلى قناعة بأن مخرجات الحوار الوطني تمثل أهم الضمانات لعدم العودة إلى ماضي الانتهاكات موضوع هذا الاعتذار وذلك من خلال الدستور الجديد والذي سيضمن مبادئ وأحكام ضامنة للمواطنة المتساوية واحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان وحرياته ولتوزيع السلطة والثروة والفصل والتوازن بين مختلف سلطات الدولة وتحديد شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام حكم جديد. إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تتقدم بهذا الاعتذار تدعوا كل الأطراف السياسية والمجتمعية والفعاليات الدينية والثقافية والفكرية إلى التعبير عن هوية جامعة لكل أبناء اليمن وإلى دعم مصالحة وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية وتنشر روح التسامح والقبول بالآخر، كما تدعو إلى التصدي لكل ما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعوا الجميع للتصرف بروح المسؤولية الوطنية والتسامح والإخاء».