اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي مصر باحتمال لجوئها إلى العمل العسكري ضد بلاده بسبب الخلاف على مياه النيل، وبأنها تدعم جماعات متمردة ضد نظام الحكم في أديس أبابا، وهوالأمر الذي أثار دهشة القاهرة التي اعتبرت تلك الاتهامات عارية عن الصحة.
وقال زيناوي لوكالة رويترز إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وأضاف "لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم وأعتقد أنهم يعلمون ذلك". دهشة مصرية وفي المقابل، أعربت مصر عن دهشتها وأسفها بسبب هذه التصريحات، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي في بيان إن ما يثير الاستغراب هو حديث زيناوي عن مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن المياه. وأكد أن موقف القاهرة معروف ومعلن، وهو أنها لا تعتبر الحرب خيارها، وأن سياستها تستند إلى الحوار والتفاوض والتشاور، والالتجاء إلى القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول. وأضاف أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات زيناوي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في إثيوبيا، هي اتهامات عارية عن الصحة، مؤكدا حرص مصر على توصل النظام في أديس أبابا إلى توفير الأجواء المناسبة التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات. وأعرب زكي عن أسف بلاده لإقدام بعض الدول -وفي طليعتها إثيوبيا- على استباق نتائج الحوار من خلال التوقيع على مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل، قبل التوصل إلى التوافق المنشود بشأن اقتسام مياه النيل. ومن جانبه أبدى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط خلال زيارته لأبوظبي دهشته للغة التي استخدمها زيناوي، قائلا إن مصر لا تسعى لحرب، ولن تكون هناك حرب. يذكر أن دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر وإثيوبيا تجري محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النيل، حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة وقعت عام 1929. لكن في مايو/أيار الماضي وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة مناقضة للاتفاقية السابقة بشأن مياه النيل التي أبرمت عام 1929 وتعدها هذه الدول ظالمة لها. وأعطت الدول الموقعة لبقية دول حوض النيل -وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية- عاما للانضمام للاتفاقية، لكن تلك الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع. وبموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر -التي ستواجه نقصا في المياه بحلول 2017- على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو نصيب الأسد من المياه المتدفقة في النيل والبالغة 84 مليار متر مكعب، وتمثل إثيوبيا مصدرا لحوالي 85% من مياه النيل. وأقامت إثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير، وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تكلف 1.4 مليار دولار. الموقف المصري الرسمي ينفي المزاعم الاثيوبيه / قال الرئيس المصري حسني مبارك في تصريحات نشرت يوم الخميس إن علاقات مصر مع اثيوبيا طيبة ونفى تأكيدات اثيوبيا أن القاهرة تدعم جماعات متمردة في البلاد. وهناك محادثات متواصلة منذ أكثر من عشر سنوات بين مصر واثيوبيا وسبع دول أخرى يمر بها نهر النيل انطلاقا من عدم الرضا عن عدالة اتفاقية تقسيم مياه النيل المبرمة عام 1929 . وقال ملس زيناوي رئيس وزراء اثيوبيا لرويترز يوم الثلاثاء إن مصر لا يمكن ان تنتصر في حرب مع اثيوبيا حول النيل وان القاهرة تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار بلاده. وقال مبارك لصحيفة الاهرام المملوكة للدولة في أولى تصريحاته حول هذه المسألة "هذه أول مرة نسمع أننا نساند أي قوة في أي بلد.. ولكن لا يمكن أن نفعل ذلك مع أي دولة.. ولا نتعامل بهذا الاسلوب." وبعد تصريحات زيناوي أبدت وزارة الخارجية المصرية دهشتها من التلميح بأن القاهرة ربما تلجأ الى العمل العسكري في خلاف حول مياه النيل وقالت انها لا ترغب في المواجهة. وصرح مبارك بأن العلاقات بين مصر واثيوبيا طيبة وأبدى اندهاشه من هذه التصريحات لان مصر لا يمكن أن تفعل ذلك مع أي دولة سواء كانت عربية أو افريقية. ووقعت اثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقا لتقاسم مياه النيل في مايو ايار سعيا منها لالغاء الاتفاقية الاصلية التي تحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب من الماء سنويا وهو نصيب الاسد من اجمالي حجم مياه النيل الذي يبلغ نحو 84 مليار متر مكعب. وأمهلت الدول الخمس الموقعة دول حوض النيل الاخرى سنة واحدة للانضمام الى الاتفاق قبل بدء تطبيقه. وأيد السودان مصر كما ترفض الكونجو الديمقراطية وبوروندي التوقيع حتى الآن. وتقول مصر التي تعتمد بشكل كامل على النيل وهي مهددة من التغيرات المناخية ان مياه النيل تغذي قطاعا زراعيا يوفر نحو ثلث الوظائف في البلاد. وتخشى القاهرة من أن يؤدي خفض كمية المياه المتدفقة في نهر النيل الى تفاقم مخاوف من أن النمو السكاني سيفوق موارد المياه عام 2017