قال رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي في مقابلة ان مصر لا يمكنها ان تكسب حربا مع أثيوبيا على مياه نهر النيل وانها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار أثيوبيا. وتجري دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر واثيوبيا محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النهر حيث ترى بعض الدول انها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة بشأن مياه النيل وقعت عام 1929. وتمنح الاتفاقية الاصلية مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا تمثل نصيب الأسد من الكمية الاجمالية التي تتدفق في النهر سنويا وقدرها 84 مليار متر مكعب رغم ان نحو 85 في المئة من المياه تنبع من اثيوبيا. ووقعت أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة في مايو ايار ووصفت مصر موضوع المياه بأنه قضية "أمن قومي". وقال ملس انه غير راض عن تصريحات المصريين لكنه هَوَن من شأن زعم بعض المحللين ان حربا قد تندلع في نهاية المطاف. وأضاف لرويترز في مقابلة "لا أخشى أن يغزو المصريون اثيوبيا فجأة فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكي نتيجة فعلته ولا أعتقد ان المصريين سيختلفون عمن سبقهم وأعتقد أنهم يعلمون ذلك." وأمهلت الدول الخمس الموقعة على الاتفاقية الجديدة الدول الاربع الاخرى عاما للانضمام اليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأيَد السودان مصر بينما ترفض جمهورية الكونجو الديمقراطية وبوروندي التوقيع حتى الآن. وأشار ملس الى ان الاتفاقية الأصلية وقعت في عهد الاستعمار قائلا "على المصريين ان يحسموا أمرهم أيريدون العيش في القرن الحادي والعشرين أم في القرن التاسع عشر." وقال "ولذلك تبدو العملية معطلة." ويمتد نهر النيل مسافة تزيد على 6600 كيلومتر من بحيرة فكتوريا الى البحر المتوسط وهو مورد حيوي للماء والطاقة للدول التسع الواقعة في حوضه. وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على نهر النيل وتهددها أخطار التغير المناخي ومن ثم فهي تراقب عن كثب أي مشروعات لانشاء سدود للطاقة الكهرومائية على النهر في دول المنبع. وأقامت اثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تتكلف 1.4 مليار دولار وصفت بأنها أكبر منشأة من نوعها في افريقيا. واتهم ملس مصر بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده من خلال دعم عدة جماعات متمردة صغيرة لكنه قال ان هذا أسلوب لم يعد مجديا. وقال "اذا تصدينا للمشاكل التي التف حولها المتمردون يمكننا تحييدهم وبالتالي يستحيل على المصريين الصيد في الماء العكر لانه لن يكون هناك أي ماء عكر." وأضاف "نتمنى ان يقنع هذا المصريين بأنه ما دام الصراع المباشر لن يفلح والاسلوب غير المباشر لم يعد فعالا كما كان فالخيار المتعقل الوحيد هو الحوار المتحضر." ودعا الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني في يوليو تموز الى حضور زعماء الدول في اجتماع من المقرر عقده في نوفمبر تشرين الثاني للدول التسع. وقال ملس ان ذلك لن يتحقق الآن. ووصلت الخلافات الى طريق مسدود في آخر اجتماع لدول حوض النيل وانتهى الاجتماع الذي عقد في اديس ابابا عاصمة اثيوبيا بمؤتمر صحفي لوزراء الري والمياه تبادلوا فيه التصريحات الغاضبة من جانبها قالت مصر انها تشعر "بالدهشة" للتصريحات الاثيوبية حول احتمال لجوء القاهرة الى العمل العسكري في الخلاف الخاص بمياه النيل وشددت على انها لا تريد مواجهة ولا تدعم متمردين أثيوبيين. وأبدى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريح لرويترز خلال زيارة لابوظبي دهشته للغة التي استخدمها ملس قائلا ان مصر لا تسعى لحرب ولن تكون هناك حرب. كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية في القاهرة بيانا قالت فيه "ان الاتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم فى أثيوبيا هي اتهامات عارية عن الصحة." وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على نهر النيل وتهددها أخطار التغير المناخي ومن ثم فهي تراقب عن كثب اي مشروعات لانشاء سدود للطاقة الكهرومائية على النهر في دول المنبع. وأقامت اثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الاخير وبدأت اقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تتكلف 1.4 مليار دولار. وتمنح الاتفاقية الاصلية مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا تمثل نصيب الاسد من الكمية الاجمالية التي تتدفق في النهر سنويا وقدرها 84 مليار متر مكعب رغم ان نحو 85 في المئة من المياه تنبع من اثيوبيا. ووقعت أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة في مايو ايار لاقتسام المياه. وفي البيان الذي أرسل الى رويترز بالبريد الالكتروني قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي "أنه كان من المؤسف أن تسرع بعض الدول وفي طليعتها أثيوبيا الى استباق نتائج الحوار والتوقيع على مسودة اتفاق." وأكد زكي "تمسك مصر بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل" وقال ان مصر تتبع نهج الحوار والتعاون بشأن قضية مياه نهر النيل. وأضاف المتحدث المصري "انه من الممكن فى ضوء التطورات الاخيرة تفهم الاحباط الذي يستشعره الجانب الاثيوبي تجاه الصعوبات التي تواجه مبادرة حوض النيل." وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان ان الوزير محمد نصر الدين علام أجرى محادثات في القاهرة يوم الثلاثاء 23-11 مع مسؤولين من بوروندي بشأن الري ومجالات أخرى من التعاون
