أثار القرار الإثيوبي بتحويل مجرى النيل الأزرق لأول مرة قرب موقع بناء سد النهضة الإثيوبي لبدء تشغيله جدلا كبيرا في مصر، نظراً لتأثيراته السلبية المتوقعة والتي ستؤدي الى تناقص حصة القاهرة من مياه النيل. ورغم أن اعلان اثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق جاء بعد ساعات على زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للدولة الأفريقية، فقد سعت رئاسة الجمهورية المصرية إلى التقليل من تأثيراتها المحتملة حيث ذكر المتحدث باسم الرئاسة السفير عمر عامر، أن "ما أعلنته إثيوبيا من قرار بشأن تحويل مجرى النيل الأزرق، لن يكون له أي تأثير سلبي حول كميات المياه التي تصل إلى مصر." ووصف عامر، خلال مؤتمر صحفي عقده امس القرار بأنه "إجراء هندسي"، مشيراً إلى أن السلطات الإثيوبية كان أمامها "إما تحويل المجرى المائي، أو تجفيفه"، للبدء في بناء السد، وأكد أن رئاسة الجمهورية تنظر إلى قرار أديس أبابا على أنه إجراء طبيعي." إلا أن المتحدث الرئاسي أشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية تضم ممثلين من مصر والسودان وإثيوبيا، من المفترض أن تقدم تقريراً حول هذا الموضوع في وقت لاحق اليوم. وأضاف أنه سيتم "إعلان موقف مصر من هذا الموضوع بشكل كامل"، في ضوء ذلك التقرير. أما مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، فقال إنه "في ظل المصلحة العليا لمصر، يجب ألا نهون أو نهول بشأن التحويل الجزئي الذي أقامته إثيوبيا بمجرى نهر النيل الأزرق، حيث إن هذا الإجراء ليس له أي أثر مباشر الآن على حصة مصر من نهر النيل." وذكر الحداد، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مصر تتعامل مع هذا الحدث، في ظل علاقات إيجابية متبادلة تبنى بين البلدين.. وقد أكد الجانب الإثيوبي في أديس أبابا، على عدم الإضرار بمصالح مصر من جراء بناء سد النهضة"، على حد قوله. كما ذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين، أن بدء إثيوبيا في إجراءات إنشاء سد النهضة، والتي تجري منذ فترة، لا تعني موافقة مصر على إنشاء هذا السد، وتابع بقوله: "إننا مازلنا في انتظار ما تسفر عن أعمال اللجنة الثلاثية." وبينما شدد الوزير على أن "موقف مصر المبدئي، هو عدم قبولنا لأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية"، فقد أكد أن "أزمات توزيع المياه التي نواجهها في مصر هذه الأيام.. تؤكد "أننا لا نستطيع التفريط في نقطه مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل." وبتغيير مجرى النيل الأزرق، استبقت إثيوبيا نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري. وكان عضو اللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة علاء الظواهري، صرح قبل يومين بأن اللجنة ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على حصتي مصر والسودان من مياه النيل. ويقول الظواهرى إن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن السد لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بنائه"، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء". وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وتعود أزمة تحويل مجرى النيل إلى مايو 2010 عندما قررت 6 من دول منابع النهر التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلى المعاهدة. وتنص "اتفاقية عنتيبي" على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول. واتخذت الدول الأعضاء مؤخرا إجراءات التصديق عليها من برلماناتها، وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959 التي بموجبهما تحصل مصر حتى الآن على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والسودان على 18.5 مليار. ووقعت على هذه الاتفاقية 6 دول هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، بينما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام إليها. وفي مارس 2013، أعلنت دولة جنوب السودان أنها ستنضم إلى الاتفاقية. واعتبرت القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية "مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية"، وأعلنت أنها ستخاطب الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل المشروع الذي سيتكلف نحو 4.8 مليار دولار أميركي، حسب رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي. لكن إثيوبيا، وباقي دول اتفاقية عنتيبي، لم تعر احتجاجات القاهرة والخرطوم اهتماما ومضت بخطى حثيثة، ودشنت في أول أبريل 2011 مشروع سد النهضة لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية. ومن المتوقع أن يحجز السد، المزمع الانتهاء منه نهاية مايو الجاري، خلفه نحو 63 مليار متر مكعب من المياه.