أيدت المحكمة العليا في لندن الخميس الحكم بالافراج عن جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" الالكتروني ، رافضة الطعن الذي قدمته السويد لمحاكمته في مزاعم بارتكاب جرائم جنسية ، فيما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية الخميس أن مدعين فيدراليين يحاولون بناء قضية تآمر ضده على خلفية دوره في الكشف عن كمية هائلة من الوثائق الحكومية السرية. وكانت محكمة ابتدائية لندنية قضت الثلاثاء بالافراج المشروط عن اسانج في انتظار حكم لن يتم قبل بداية السنة المقبلة حول تسليمه الى السويد، لكن القضاء السويدي استأنف هذا القرار مرغما مؤسس موقع ويكيليكس على البقاء خلف القضبان بتهمة الاعتداء الجنسي. وتبلغ قيمة الكفالة المطلوب من أسانج 200 ألف جنيه إسترليني أي (ما يوازي 316 ألف دولار) وقد قامت شخصيات تناصره بجمعها بينهم مخرج الأفلام الوثائقية الأمريكية مايكل مور والمخرج البريطاني كين لوتش والصحفي جون بلجر. تهم التآمر وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية أن مسئولين من وزارة العدل الأمريكية يحاولون توجيه تهمة التآمر إلى جوليان أسانج ، وذلك عن طريقة معرفة اذا ما كان شجع أو ساعد المحلل برادلي ماننج لاستخراج الملفات السرية العسكرية والتابعة لوزارة الخارجية من نظام كومبيوتر حكومي. وأوضحت الصحيفة "في حال فعل ذلك فبإمكانهم اتهامه بالتآمر على تسريب المعلومات وليس اعتباره مجرد متلق لها قبل نشرها" ، مشيرة الى أن بين المواد التي يتم درسها هي دردشة عبر الإنترنت يزعم فيها ماننج بأنه تواصل مباشرة مع أسانج مستخدماً خدمة إنترنت مشفرة فيما كان ينزل الملفات الحكومية. ونقلت الصحيفة عن أدريان لامو، قرصان الإنترنت السابق، قوله إن ماننج أسر إليه بهذه المعلومات في رسائل قصيرة. ويشار ان برادلي مانينج جندي أمريكي اتهم بتهريب بيانات سرية من كومبيوترات عسكرية. في هذه الأثناء ، أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أنه سيتم تعيين منسق جديد لأمن الإنترنت في الوزارة للمساعدة في ضمان حماية المواد السرية. وجاء إعلان كلينتون عن تلك الخطط الجديدة ضمن المراجعة الرباعية للدبلوماسية والتنمية خلال اجتماع عقدته أمس مع موظفي وزارة الخارجية. وفي عملية أخرى أطلقت الحكومة الأمريكية مراجعة شاملة لأمن الوثائق السرية والمراسلات الدبلوماسية منذ أن بدأ موقع ويكيليكس نشر وثائق سرية تابعة للخارجية الأميركية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني. ويعتقد أن تلك الوثائق تسربت إلى ذلك الموقع عن طريق موظف حكومي.