في الجولة الثانية من الحرب الإعلامية بين قناة الجزيرة الفضائية والسلطة الوطنية الفلسطينية، لوح رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بتفجير قنبلة من العيار الثقيل ضد القناة، فيما واصلت الاخيرة بث الوثائق السرية التي تمحورت دفعتها الثانية حول ملف اللاجئين.وأشار عريقات إلى أنه سيكشف ما لديه من وثائق حول من هم وراء الحملة ضد القيادة الفلسطينية ومحادثاتهم مع الإسرائيليين والأميركيين. وأضاف في تصريحات صحافية أن ما تنشره قناة الجزيرة يعد أكبر تحريض وتزييف في تاريخ العرب، متحديا القناة بكشف حقيقة الموقف الفلسطيني من اللاجئين كما ورد في الوثائق. وتابع «للأسف، قناة الجزيرة لم تنشر مواقفنا التفاوضية»، وتحدى «الجزيرة إذا كانت لديها الوثائق أن تنشر الموقف الفلسطيني من اللاجئين». ومضى عريقات موضحا «الموقف الفلسطيني هو أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بمسؤوليتها تجاه اللاجئين، وثانيا الإقرار بحق عودة اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ولم نقدم وثيقة إلا وكان قرار 194 على رأسها. ثالثا: اللاجئ هو الذي يقرر حقه في العودة إلى أراضي عام 1948 أو العودة إلى فلسطين والعودة وفق القانون الفلسطيني هي حرية كاملة مع التعويض. وفي الوثائق التي بثتها الجزيرة مساء اول من امس، جاء ان المفاوضين الفلسطينيين وافقوا منذ بدء مفاوضات السلام مع الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود اولمرت على عودة عدد محدود من لاجئي 1948 الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة.وفي احدى هذه الوثائق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع عقد في 24 مارس 2009 «من اصل عدد اللاجئين سيكون من غير المنطقي ان نطلب من اسرائيل ان توافق على عودة خمسة ملايين وحتى مليون لان ذلك يعني نهاية اسرائيل. قالوا خمسة آلاف على خمس سنوات. هذا ليس حتى لما للشمل وهذا امر ليس مقبولا». وفي اجتماع عقد في 16 يونيو 2009، قال كبير المفاوضين الاسرائيليين صائب عريقات ان «اولمرت وافق على الف لاجئ سنويا خلال السنوات العشر المقبلة». وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية التي فسحت لها «الجزيرة» المجال للاطلاع على «اكثر من 1600» وثيقة حول مفاوضات السلام منذ 1999 بدأت المحطة بكشفها، ان المسؤولين الفلسطينيين وافقوا على اقتراح اسرائيلي بعودة عشرة آلاف لاجئ فقط في العام لمدة عشرة أعوام.وفي سبتمبر، اوضح اولمرت ان «الارقام التي تم تداولها هي اقل من عشرين الف لاجئ لكن هذا كان يتطلب انهاء النزاع المسلح وتقديم الفلسطينيين ضمانا بعدم مطالبتهم بأي شيء آخر». وفي وثائق أخرى نشرتها نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس أن الولاياتالمتحدة هددت بقطع المساعدات عن الفلسطينيين إذا ما لجأوا إلى تغيير قيادتهم.ونقلت الصحيفة عن الوثائق المسربة ان إدارة الرئيس باراك أوباما أبلغت السلطة الفلسطينية أن تبقي قادتها في المنصب وأنها «لن تسمح بأي تغيير في القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية وتكرار تجربة فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التي قادت إلى سيطرة الحركة الإسلامية على السلطة الفلسطينية لفترة وجيزة قبل خمس سنوات». وذكرت الوثائق التي يعود تاريخها إلى نوفمبر 2008 أن ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وقتها ابلغ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض «أن الإدارة الأميركية الجديدة تتوقع أن ترى الوجوه الفلسطينية نفسها (محمود عباس وفياض) لضمان استمرارها في تمويل السلطة الفلسطينية».وأضافت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وبعد مرور سنة تقريبا ردت بغضب على أنباء تفيد بأن عباس هدد بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات جديدة وأبلغت المفاوضين الفلسطينيين «أن عدم مشاركة أبومازن (محمود عباس) في الانتخابات ليس خيارا لأنه لا يوجد بديل عنه». وذكرت الوثائق المسربة الجديدة أن المنسق الأميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي كان مسؤولا عن بناء قوات أمن السلطة الفلسطينية حتى اكتوبر الماضي الجنرال كيث دايتون «حذر القادة الفلسطينيين عام 2007 من الشائعات وقتها أن الحرس القديم في فتح كان يعمل على تقويض سلطة فياض الذي وصفه بأنه محور إستراتيجية الولاياتالمتحدة في الضفة الغربية».وفي الوثائق أيضا، اقترح المفاوضون الاسرائيليون في 2008 التنازل للفلسطينيين عن أربعة أحياء عربية تقع على الحدود بين اسرائيل والضفة الغربية، وهو ما رفضه الفلسطينيون، وبحسب الوثائق فإن ليفني اقترحت على الفلسطينيين ان ينتقل مواطنون عرب اسرائيليون يعيشون في هذه الاحياء المقسمة الى جزئين، الى العيش تحت سيادة الدولة الفلسطينية المقبلة. من جانبه نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان علاقته بقضية «وثائق الجزيرة»، وقال «إن قيام وسائل الإعلام الإسرائيلية بالزج باسمه فيما أصبح يعرف بقضية «وثائق الجزيرة» محاولة إسرائيلية مكشوفة لشق الصف الفلسطيني وإحداث شرخ في الضفة الغربية شبيه بالشرخ الواقع في غزة حاليا».
