أنكر الرئيس السابق محمد حسني مبارك جميع الاتهامات التي وجهها اليه اليوم المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة لمحكمة شمال القاهرة ،كما أنكر نجلاه علاء وجمال الاتهامات الموجهة اليهما . واستأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه في شأن اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي - أعمال جلستها الأولى, وذلك بعد فترة استراحة استغرقت نحو نصف الساعة بعد ان كان الجزء الأول من الجلسة قد استغرق ساعة وربع الساعة، وفقاً لموقع "أخبار مصر". وكان تم بعد رفع الجلسة نقل المتهمين من قفص الاتهام إلى مكان احتجازهم المجاور لقاعة المحكمة. وبدأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقائع الجلسة بتلاوة كلمة قصيرة نبه فيها أن من حق رئيس المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يتسبب في إحداث بلبلة في قاعة المحكمة أو أن يقرر حبس من يتمادي في ذلك لمدة 24ساعة بتهمة الاخلال بنظام الجلسة. وجاء ذلك بعدما أقدم بعض الحضور على ترديد هتافات معادية ضد الرئيس السابق حسني مبارك لدي دخوله قفص الاتهام. وناشد المستشار رفعت الحضور التزام الهدوء حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء رسالتها وطلب رئيس المحكمة من المحامين عن المتهمين أن يقدموا للمحكمة طلباتهم والتي سيتم التعامل معها باعتبارها جزءا لايتجزء من محضر الجلسة حتى يتسنى لهيئة المحكمة فحصها وإبداء الرأي فيها في تمام الحق والعدل وحسن سير العدالة. وتقدم فريد الديب المحامي عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بطلب إلى المحكمة لاعادة الدعوى إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه معتبرا ان قرار المحكمة الأولى بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات جاء مخالفا لصحيح حكم القانون. كما طلب أن يسمح لهم بتقديم طلباتهم شفاهة دون ان يقتصر تقديم تلك الطلبات على المذكرات المكتوبة, معتبرا أن من شأن ذلك الإجراء أن يوضح بشكل علني عدم صلة حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر بعمليات إطلاق النيران صوب المتظاهرين.. على حد قوله. من جانبه طلب رئيس المحكمة من الديب التقدم بطلبه مكتوبا لتفصل فيه المحكمة بعد بحثه وطلب القاضي إلى أمين السر أن يثبت في محضر الجلسة طلب دفاع العادلي بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه. وأكد المحامي محمد عبد الفتاح عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر حرص هيئة الدفاع على سرعة الفصل في القضية وطلب إلى المحكمة ان تنتقل بكامل هيئتها إلى مقار المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون لإجراء معاينة تلك الأماكن التي ذكر الشهود في أقوالهم أنها كانت مكان اطلاق النيران تجاه المتظاهرين. وأوضح المحامي أن من شأن ذلك أن ينفي الفعل المكون لجريمة التحريض على قتل المتظاهرين مشيرا إلى استحالة حدوث الواقعة بالشكل الذي صورته النيابة العامة وطلب مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة. كما طالب الدفاع سماع أقوال مجموعة من الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة والمباحث والنجدة والاتصالات ومديرية أمن القاهرة لمناقشتهم فيما أوردوه من أقوال ضد موكليهم.. وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة طالبا من هيئة الدفاع إعداد مذكرة بالأسماء المطلوب استدعائها من الضباط المعنيين لمناقشتهم من جانب المحكمة والدفاع والمدعين بالحق المدني. وفي المقابل أبدى محامو المدعين بالحق المدني اعتراضهم على طلب هذا الأجل لمدة شهر قائلين إن أجلا لمدة أسبوع واحد يكفي في ضوء أن هذه ليست هي الجلسة الأولى لنظر القضية, حيث سبق لدفاع المتهمين الإطلاع على القضية أثناء عرضها على الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة. وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى عدم قانونية المطلب الخاص بهيئة الدفاع برفض قرار ضم القضيتين معا, موضحين أن ضم القضيتين سيساعد في سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضية, وتسهيل الأمر على هيئة الدفاع عن المتهمين. مبارك ونجلية ينفون كل التهم الموجهه اليهم كيف سارت اجرائات المحاكمة : فى تمام الرابعة فجراً وصل ابنا الرئيس المتنحي محمد حسنى مبارك علاء وجمال إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، للمثول مع والدهما وقيادات الداخلية أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، لبدء أولى جلسات محاكمتهما بتهمة الاشتراك فى قتل الثوار والتربح واستغلال نفوذ والدهما فى تربيح الغير، مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. انتقل المتهمان من داخل سجن مزرعة طره داخل سيارة ترحيلات مصفحة وسط موكب أمنى شديد الحراسة لتأمين عملية انتقالهم لمقر محاكمتهم داخل قاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة التى يتولى الجيش بالاشتراك مع رجال الداخلية تأمينها. وانتقل أنصار مبارك من ميدان مصطفى محمود فى أتوبيسات خاصة لحضور جلسة محاكمة مبارك من أمام الأكاديمية، وعلى الجانب الآخر تواجد العشرات من متظاهرى ميدان التحرير والثوار، لمشاهدة جلسة المحاكمة من شاشات العرض المتواجدة أمام الأكاديمية. ونشبت بين الجانبين مشادات كلامية بين كل من مؤيدى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ومعارضيه، وردد المؤيدون لمحاكمة مبارك "الشعب يريد محاكمة السفاح" وينادون على مؤيدى مبارك "واخدين كام" ورفعوا لهم الأحذية، ومن جانبهم رد مؤيدى مبارك عليهم "يا تحرير جاى ليه الكنتاكى خلص ولا إيه"، "أهم أهم أهم .. البلطجية أهم"، وتطورت المشادات إلى اشتباكات بالأيدى وسباب متبادل بينهما، وتطورت حتى وصلت إلى حد التراشق بالحجارة، سقط على إثرها العديد من المصابين من الجانبين، وتمكنت قوات الأمن المركزى من فض الاشتباكات نهائياً. وفى تمام الثامنة والنصف صباحاً وصلت منذ قليل الطائرة التى تقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مطار شرم الشيخ الدولى إلى مطار "ألماظة" العسكرى، استعداداً لنقله إلى أكاديمية الشرطة فى طائرة هيلكوبتر، وفى تمام التاسعة وصلت الطائرة إلى أكاديمية الشرطة، لينقل مبارك فى سيارة إسعاف إلى قاعة الاستراحة، ليدخل إلى قاعة المحكمة. ولدى ظهور مبارك على شاشات التليفزيون سادت حالة من الفرحة والسعادة بين الثوار الحاضرين، وعلى الجانب الآخر سادت حالة من البكاء الشديد والفزع والهلع والإغماءات بين مؤيدى مبارك. ودخل قفص الاتهام بالترتيب حبيب العادلى، وأحمد محمد رمزى، وعدلى فايد، وحسن محمد عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسى، وعمر الفرماوى، وعلاء مبارك ويحمل فى يدية مصحف، وجمال مبارك، ومن بعدهم جميعا دخل مبارك على سرير نقال مجهز، وظهر فى كامل وعيه، ولا يظهر عليه آثار المرض الشديد. ومع بدء الجلسة، أكد أحمد رفعت رئيس محكمة الاستئناف على أن نظام الجلسة منوط برئيسها وعلى حق رئيس الجلسة أن يخرج من القاعة كل من يتجاوز آداب الجلسة. مطالباً الحاضرين بالتزام الهدوء والاستماع والتيقن حتى تؤدى الهيئة رسالتها على أكمل وجه بما يرضى الله وضمائرهم، وقال: "سنلقى الله بقلوب سليمة وهذا ما نتمناه". ليطالب رئيس الهيئة المحامين أعضاء هيئة الدفاع بأن يقدموا طلباتهم مكتوبة، حتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة حتى يتسنى للهيئة فحصها وإبداء رأيها فى تحقيق الحق وحسن سير العدالة. وطالب فريد الديب محامى حبيب العادلى بإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أمرت بضمها إلى القضية المنظور أمام المحكمة لأن قرار الضم صدر من محكمة قضاتها مردودون وهو ما يمنع حقهم فى اتخاذ أية قرار إجرائى فى القضية، خاصة وأنه لم يحكم فى طلب الرد بعد. كما طالب محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ضمن طلباته المقدمة لهيئة المحكمة والانتقال لمعاينة مقر المتحف المصرى والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون وذلك لإثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات. كما طالب بالانتقال للمعاينة إلى مبنى مدرسة الفرير وشارع محمد محمود وشارع منصور والفلكى والشيخ ريحان وكذلك مطعم كنارى ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين وذلك لإثبات نفى حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات، كما طالب سماع شهادة كل من يخصه الأمر فى جهاز أمن الدولة" اللواء طارق محمد إبراهيم واللواء شريف جلال الدين فؤاد واللواء عاطف أحمد أبو شادى واللواء احمد سالم النائى والعميد محمد عبد الباسط عبد الله والمدعو خالد محمد عبد الله سالم المصدر السرى لجهاز أمن الدولة السابق". وفيما يخص النجدة استدعاء كل من "اللواء ماهر حافظ محمد واللواء مصطفى أحمد توفيق والعميد رضا بشاى عبد المسيح، وفيما يخص مديرية أمن القاهرة وأمن الوزارة استدعاء كل من اللواء حسن محمود عزت حسن واللواء فؤاد محمد توفيق واللواء يحيى زكريا العراقى واللواء عبد العزيز فهمى حسن سالم والعميد نبيل رفعت رضوان وفيما يخص أقسام القاهرة والجيزة العميد هانى جرجس والعميد محمد محمد محمد على والمقدم أحمد عطا الله عبد الرازق والعقيد أيمن أحمد الصعيدى والمقدم خالد شاذلى منصور شاذلى والعميد نبيل جميل عبادة على والعميد زكريا محمد فؤاد عبده حجازى والعميد مجدى محمد عبد الله يوسف والعقيد عارف محمد محمد يوسف". وقد قاطع رئيس المحكمة محامى العادلى وطالب منه تقديم مذكرة بالأسماء اختصارا للوقت واعتبار المذكرة جزأ من محضر الجلسة.