قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الاثنين 2011/8/15 بتأجيل جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى جلسة الخامس من سبتمبر. وقررت المحكمة ضم قضيتي مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قتل المتظاهرين لبعضهما البعض بحيث تسير الإجراءات في وحدة واحدة. وأعلن رئيس المحكمة أن المحكمة قررت ، حفاظا على الصالح العام ، وقف البث التلفزيوني وحتى النطق بالأحكام. كما قررت إثبات طلبات الدفاع الحاضرين عن المدعين بالحق المدني واعتبار الطلبات المقدمة من الدفاع عن المدعين بالحق المدني جزءا لا يتجزأ من محضر جلسة اليوم. وقررت التصريح للدفاع الحاضر مع المدعين عن الحق المدني باستكمال الاطلاع على أوراق الدعوتين وأحرازهما وصرحت للدفاع الحاضر عن المتهمين باستكمال الاطلاع على الأوراق. كما كلفت النيابة بإبلاغ عدد من شهود الإثبات لحضور الجلسة. وكان محامي مبارك وأسرته قد طالب بتأجيل القضية بأجل "مناسب وواسع"للاطلاع على كافة الأوراق. وفي بداية الجلسة ، قال رئيس المحكمة:"كنا نود أن نوالي جلساتنا يوميا كما أعلنا سابقا ولكن ما حدث أمس لن تستطيع معه المحكمة أن تؤدي معه هذا العمل الجليل". وكانت محاكمة مبارك قد استؤنفت الاثنين امام محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت به في فبراير الماضي وبالفساد المالي. وحضر مبارك الى مقر اكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث تجرى المحاكمة، على متن مروحية ثم نقل في سيارة اسعاف ودخل قفص الاتهام على سرير نقال، وكان نجلاه علاء وجمال، المتهمان بالفساد، يقفان بجانبه. وكان مبارك مغمض العينين معظم الوقت اثناء الجلسة بينما وقف نجلاه في هدوء يحمل كل منهما في يده مصحفا. وافتتح رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الجلسة قائلا "باسم الله الحق العدل" ثم نادي على المتهمين الثلاثة فرد الرئيس المصري السابق بصوت واضح عبر مكبر للصوت "ايوه موجود" ورد نجلاه تباعا "موجود". وفي بداية الجلسة تحدث رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (اسر المتظاهرين القتلى) نقيب المحامين سامح عاشور وطلب فصل واقعتي الفساد والقتل بحيث يتم النظر في الاتهام بالفساد بشكل منفصل عن الاتهام بالقتل، ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين بقتل المتظاهرين كذلك في نفس القضية مع مبارك. وقال عاشور ان هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني "ترغب في اضافة مواد اتهام جديدة في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل باعتبار ان هناك نصوصا في قانون العقوبات تؤثم ابرام اتفاقيات تضر باقتصاد البلاد". واضاف ان "هناك نصوصا تؤثم ايضا الشريك الاجنبي في هذه الاتفاقيات ونحن نسعى الى ذلك من اجل المستقبل وحتى لا تقع اضرار على مصر اذا رغبت مستقبلا في الغاء عقود تصدير الغاز لاسرائيل". واكد عاشور ان قضية تصدير الغاز لاسرائيل ستتسع بذلك بشكل كبير "ولا نريدها ان تعطل القضية الرئيسية وهي قتل المتظاهرين، لذلك فاننا نلتمس الفصل بين الواقعتين في القضية الحالية". وتحدث القاضي رفعت بعد ذلك موجها حديثه لعشرات المحامين الذي حضروا وغالبيتهم يدافعون عن اسر القتلى والمصابين فطلب منهم تقديم طلباتهم مكتوبة لان "المحكمة لا تستطيع مواصلة جلساتها المتتابعة يوما بعد يوم وتأدية عملها الجليل في ظل اصرار كل المحامين على التحدث وتكرار الطلبات"، وتساءل "هل يستطيع بشر ان يسمع اكثر من مئة شخص" ثم اجاب لا يستطيع. ثم قام رئيس المحكمة بفض أحراز القضية وتتضمن خصوصا اقراص دي في دي وذاكرات وميضة (فلاش ميموري)، موضحا انه سيتم تحديد موعد للمحامين الراغبين في مشاهدتها. وكان المحامون ألحوا خلال محاكمة وزير الداخلية السابق الاحد على ضرورة السماح لهم بمشاهدة اقراص الدي في دي المسجلة من قبل جهاز المخابرات العامة لوقائع التظاهرات التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 18 يوما قبل ان تنتهي بسقوط مبارك في 11 فبراير الماضي. وقتل قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما اصيب اكثر من ستة الاف خلال الانتفاضة المصرية. بالمقابل طلب محامي الرئيس المصري السابق ونجليه، فريد الديب، "تأجيل نظر الدعوى اجلا واسعا" يسمح للمحامين "بالاطلاع على جميع الاوراق والاحاطة الكاملة بها". وعلى الاثر رفع القاضي الجلسة للتداول. وتجري المحاكمة في ظل اجراءات امنية مشددة اذ يشارك، بحسب المصادر الامنية المصرية، اكثر من 5 الاف من رجال الامن والشرطة العسكرية، في عملية التأمين. ووقعت اشتباكات وتراشق بالحجارة بين عشرات من انصار مبارك واسر الضحايا امام باب اكاديمية الشرطة حيث تم تثبيت شاشة كبيرة لنقل وقائع المحاكمة. ومنذ الثالث من اغسطس، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي احمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة. وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في ابريل الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته. اما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطيا منذ ابريل الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة. رفع الجلسة رفع رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين الجلسة للمداولة بعد وقت قصير من بدئها اليوم الاثنين. ويحاكم مبارك الذي ظهر في قفص الاتهام للمرة الثانية ممدا على سرير مستشفى بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط وبتهم استغلال النفوذ. وفي وقت سابق بث التلفزيون المصري لقطات قبل بداية الجلسة لمشادات في القاعة لم يتبين سببها على الفور. وظهر في قفص الاتهام أيضا علاء وجمال ابنا مبارك المتهمان باستغلال النفوذ. ويحاكم في القضية غيابيا رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق بتهم تتصل بالرشوة. وألقي القبض على سالم قبل أسابيع في اسبانيا بتهمة غسيل أموال هناك. وقال شاهد إن مؤيدي ومعارضي مبارك يتبادلون الرشق بالحجارة خارج أكاديمية الشرطة. وأضاف أن هناك مطاردات بين الجانبين في الصحراء وحول المباني المجاورة للأكاديمية. وتابع أنه شاهد مصابا واحدا على الأقل تسيل منه الدماء كما شاهد أحد مؤيدي مبارك يتعرض لضرب مبرح نقل على أثره بسيارة إسعاف إلى المستشفى. وقال الشاهد إن مشاركين في الاشتباكات يستعملون صواعق كهربية وإن آخرين يحملون قنابل مولوتوف لكن لم يطلقوا أيا منها. القضية صعبة وفي بداية الجلسة ، قال المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة :"كنا نود أن والي جلساتنا يوميا كما أعلنا سابقا ولكن ما حدث أمس لن تستطيع معه المحكمة أن تؤدي معه هذا العمل الجليل". وقال رفعت :"القضية تحتاج إلى جهد وليس إلى الكثير من الحديث كل الطلبات ستكون تحت بصر المحكمة في ترتيب يعين المحكمة على أداء رسالتها بما يرضي الضمير ومن فوقه الله". وأضاف :"أي معوق يعوق سير الدعوى سيكون له تأثير .. ذللنا كافة العقبات حفاظا على الحقوق" ، ودعا المدعين بالحق المدني إلى اختيار فريق ينسق طلباتهم. وفضت المحكمة عددا من الأحراز بينها عددا من الأسطوانات تتعلق بالقضايا التي يواجهها المتهمون. وبدا مبارك منهكا أكثر من الجلسة الأولى رغم التقارير التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن تحسن حالته الصحية ولوحظ إغماض عينيه لفترات طويلة ، وذلك قبل بدء الجلسة. وظهر مبارك مرتديا ملابس زرقاء رغم أنه من المتعارف عليه أن لون زي المحبوسين احتياطيا هو الأبيض ، بينما ارتدى نجلاه ملابس بيضاء اللون وحملا مصحفيهما كما في الجلسة السابقة. ووصل مبارك إلى مقر المحاكمة في سيارة إسعاف ، وأنزل منها على سرير متحرك.وشهدت قاعدة المحكمة زيادة ملحوظة في أعداد المحامين بعدما سمح رئيس المحكمة بدخول جميع المحامين ببطاقة عضوية نقابة المحامين. متابعة واهتمام شهدت صالات مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين زحاما شديدا من الركاب والعاملين أمام شاشات العرض المتواجدة في بعض الصالونات والكافتيريات لمتابعة تفاصيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقالت مصادر مسئولة بشركة ميناء القاهرة الجوي: "تم توحيد كل الشاشات علي القناة المصرية لمتابعة المحاكمة مع تخصيص عدد من الموظفين لتنبيه الركاب بمواعيد إقلاع رحلاتهم ، حيث تخلف عدد من الركاب خلال الجلسة الأولى في 3 أغسطس الحالي". وأضافت:"كما تم تحويل شاشات إلكترونية إلي شاشات عرض داخل صالونات صعود الركاب إلي الطائرات لمنع تأخر الركاب عن رحلاتهم بسبب المشاهدة في أماكن بعيدة عن طائراتهم". يذكر أن مبارك ونجليه علاء وجمال يمثلون اليوم الاثنين ، وللمرة الثانية ، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بضاحية القاهرة الجديدة لمواجهة تهم تتعلق بقتل المتظاهرين ، بينما يواجه علاء وجمال اتهامات تتعلق باستغلال نفوذ والدهما لتخصيص مساحات من الأراضي. مهمة تاريخية كلف القاضي المصري احمد رفعت في اخر قضية يتولاها في حياته المهنية بمهمة ليست بالسهلة.. ان يقر العدل في محاكمة أول رئيس عربي يمثل امام القضاء منذ اجتياح انتفاضات شعبية العالم العربي. وفيما يتابع مشاهدون من ارجاء المنطقة بشغف شاشات التلفزيون ليشاهدوا الظهور الثاني للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قاعة المحكمة اليوم الاثنين ينظر القاضي البالغ من العمر 69 عاما القضية التي اطلقت عليها وسائل الاعلام العربية "محاكمة القرن". ولكن من المستبعد ان يتأثر رفعت بالرأي العام فقد عرف عنه التزامه بالقانون وشغفه بالجوانب الاجرائية. وسبق ان قال رفعت انه يحكم بناء على الادلة والسوابق والوثائق ويضيف ان الرأي العام لن يشفع له حين يلقى ربه. وسبق ان نظر رفعت قضايا حساسة لساسة ومسؤولين خدموا في عهد مبارك. ففي عام 2005 اوضع الرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب المصري عبد الله طايل و18 متهما اخر السجن بتهمة الاستيلاء على اموال عامة دون وجه حق وغسيل الاموال في فضيحة فساد نظرها القضاء في عام 1999 . وادين طايل وحكم عليه بالسجن 15 عاما وغرم 21 مليون دولار لتقديمه تسهيلات ائتمانية لرجال اعمال بشكل غير قانوني من خلال منصبه كرئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور وهو مشروع مصري اسباني مشترك. كما اصدر رفعت الحكم في قضية تهريب الاثار التي اتهم فيها امين عام سابق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يتزعمه مبارك. ويذكر له جيدا اطلاقه سراح 16 متهما فيما اعتقد كثيرون انها محاكمة سياسية ملفقة ضد الاخوان المسلمين اكبر حركة معارضة لمبارك. ومثل جميع قضاة مصر يتقاعد رفعت حين يبلغ السبعين من عمره في 17 اكتوبر تشرين الاول ولكن موعد تقاعده سيؤجل إلى نهاية يونيو حزيران 2012 . وفي حالة عدم صدور حكم حتى ذلك الحين يستكمل قاض اخر قضية مبارك ولم يتضح بعد كيفية حدوث ذلك. وفي الوقت ذاته يتعين على رفعت السيطرة على مئات من المحامين في محاكمة مشحونة يواجه فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه تهمة التآمر لقتل نحو 850 متظاهرا. وكثيرا ما يبدو ان رفعت فقد صبره ازاء الطلبات التي تبدو بلا نهاية والمرافعات المطولة. ففي أولى جلسات محاكمة مبارك في الثالث من اغسطس آب شوهد يهز رأسه وهو يطلب من المحامين تقديم طلباتهم او الجلوس في مقاعدهم او اعطاء مكبر الصوت لزميل لهم. وأمس الاحد رفع القاضي الجلسة أربع مرات واعلن بشكل مفاجيء تأجيلها إلى الخامس من سبتمبر بعدما رفضت مجموعة من المحامين الامتثال لاوامرة بالتزام الهدوء. ولا يطيق رفعت صبرا بالاداء الاستعراضي. ونقلت احدى الصحف المحلية ان سبق ان وبخ احد الشهود قائلا له انه لا يقف على خشبة المسرح.
