سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مبارك يصل المحكمة على عربة إسعاف ويدخل قفص الاتهام محمولاً على سرير بمعية نجليه ترحيب سياسي وقانوني بضم قضيته مع العادلي والمحكمة تؤجل محاكمتهما إلى 5 أيلول..
قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين تأجيل قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل ومحاكمته في نفس الوقت مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بعيداً عن كاميرات التلفزيون بعدما قرر القاضي وقف البث التلفزيوني للدعوى. وأعلن رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت «ضم قضيتي» مبارك والعادلي «لتسير إجراءاتهما معاً في وحدة واحدة»، مستجيباً بذلك لطلب رئيسي من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أي اسر الضحايا والمصابين الذين سقطوا خلال قمع الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق. لكن رفعت لم يحسم الجدل حول إمكان استدعاء رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي للشهادة، إذ لم يفصل في إمكان استدعائه سواء بالقبول أو الرفض، رغم استدعائه ثلاثة من شهود الإثبات للسماع إلى شهادتهم في الجلسة المقبلة، لكن مصادر قضائية رجحت ألا يتم استدعاء رئيس المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد. وأعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة «حفاظاً على المصلحة العامة» بعدما شهدت الجلسة اشتباكات ومناوشات بين المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية من أسر القتلى والمصابين في أحداث الثورة، تسببت في حال من الهرج والمرج. ونقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة وقائع الجلستين الأولى والثانية لمحاكمة مبارك التي بدأت في الثالث من آب (أغسطس) الجاري وتابعها ملايين المصريين باهتمام بالغ. وظهر الرئيس المصري السابق حسني مبارك مجددًا أمس الاثنين, في قفص الاتهام, بمعية نجليه علاء وجمال, في محكمة جنايات القاهرة متهما بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير شباط واستغلال النفوذ. ومثل مبارك ونجلاه للمرة الثانية على التوالي في أقل من نصف شهر أمام القضاء المصري ووصل مبارك إلى مبنى المحكمة على متن عربة إسعاف في حالة صحية سيئة, فيما دخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي. وهلل محامو اسر الضحايا فرحاً فور إعلان القاضي ضم قضيتي مبارك والعادلي، كما صفقوا ترحيباً بقرار وقف البث التلفزيوني، معتبرين أن هذا القرار ينحو بالمحاكمة منحى جاداً. وكان نشطاء وأقارب قتلى في الانتفاضة طالبوا بعلنية جلسات محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق وغيرهما من المسؤولين. وأوصى مجلس القضاء الأعلى بالتصوير التلفزيوني لكن أكثر من محكمة جعلت التصوير قاصراً على التلفزيون المصري. وأشاد عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود، بقرار وقف البث التلفزيوني، موضحاً ل «الحياة» أن «أعضاء هيئة الدفاع الرئيسية تضم نحو 100 موكل، لكننا كل يوم نشاهد أعداداً جديدة من المحامين تنضم إلينا». كما استجابت المحكمة لطلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال، اللذين يحاكمان مع والدهما بتهمة الفساد المالي، والمتعلقة بالإطلاع على أوراق القضية وتصويرها وكذلك المتعلقة باستخراج أوراق رسمية يرى أنها لازمة لتأسيس الدفاع عن موكليه. وقرر القاضي تسجيل كل طلبات هيئة الدفاع عن اسر الضحايا في محضر الجلسة حتى تفصل فيها المحكمة في وقت لاحق. ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه الستة أحكاماً بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم أثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي واستمرت 18 يوماً قبل أن يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 شباط (فبراير). إلى ذلك اعتبر سياسيون وقانونيون أن ''قرار المحكمة بضم قضيتي مبارك والعادلي خطوة هامة في طريق العدالة''؛ في حين تساءل البعض عن أسباب منع البث التلفزيوني و''هل هذا يعد وقفا لعلنية المحاكمة التي كانت من ضمن مطالب الثورة؟''، فيما البعض الأخر يعتبر وقف البث التليفزيوني قرارا صائبا وقانونيا يأتي في مصلحة القضية وأطرافها ويؤكد في نفس الوقت عدالة المحاكمات، وأنه لا يعني وقف العلنية، حيث أن القاضي مهتم بإقرار العدالة والقانون في هدوء وتركيز بعيداً عن الكاميرات التي تؤثر على المحامين''.