قامت صحافية سودانية معروفة بتوزيع 500 بطاقة على شخصيات إعلامية ومن حقوق الإنسان والمجتمع المدني لحضور عقوبة جلدها "40 جلدة" بتهمة ارتدائها لباسا "غير لائق"، وذلك كبادرة احتجاجية في حال تم الحكم عليها. وتم توقيف لبنى أحمد الحسين التي تكتب في صحيفة "الصحافة" اليسارية وتعمل أيضاً مع بعثة الاممالمتحدة في السودان، مع فتيات أخريات الأسبوع الماضي في الخرطوم، بتهمة أن طريقة لبسهن تتنافى مع قواعد النظام العام في البلاد. وقالت لقناة العربية خلال لقاء مباشر معها من الخرطوم، ظهرت فيه بنفس الثياب التي اعتبرتها الشرطة "غير لائقة"، إنه "في الثالث من يوليو كنت في مطعم حين دخل شرطيون إلى قاعة حفل يضم نحو 300 إلى 400 شخص وطلبوا من الفتيات اللواتي ترتدين سراويل مرافقتهم" الى مفوضية الشرطة. وأضافت الصحافية التي ترتدي غطاء رأس "لقد اصطحبوني و12 فتاة أخرى بينهن (جنوبيات).. وتم تنفيذ عقوبة 10 منهن في مفوضة وسط الخرطوم حيث تلقت كل واحدة منهن 10 جلدات". ووجه الى الثلاث الباقيات وبينهن الصحافية، الاتهام "بموجب الفصل 152 من القانون الجنائي السوداني" بحسب ما أضافت، مشيرة الى أن تاريخ المحاكمة لم يحدد حتى الآن. وبررت الحسين توزيعها للبطاقات على الشخصيات الإعلامية لحضور جلدها في حال تم إدانتها، أن "المجتمع لن يرحم، والناس لن تصدق أنه تم جلدي بسبب ارتداء ثياب عادية"، وأوضحت "فضلت أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور الناس ليتوضح لهم سبب الجلد". الثياب التي كانت ترتديها لبنى لدى توقيفها وينص الفصل 152 من القانون الجنائي السوداني على عقوبة من 40 جلدة لكل من يرتكب فعلاً غير لائق أو ما من شأنه ان يسيء للآداب العامة أو يرتدي لباساً غير لائق، وأضافت الصحافية "أريد أن يعرف الناس ما جرى". وفي رسالة نُشرت على موقع "فيس بوك" ونسبت للصحافية لبنى جاء فيها: "أشكركم كثيراً وأود أن أعرب عن سعادتي لهذا التضامن، الذي أرجو أن يسلط الضوء على المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991، ذلك أن قضيتي في بدايتها ليست قضية استهداف شخصي لي أنا ككاتبة... ولا هي تفلت عرضي من بعض أفراد شرطة النظام العام"، بحسب ما أوردته الوكالة الفرنسية. وتضيف: "قضيتي هي قضية البنات العشر اللواتي جلدن في ذات اليوم.. وهي قضية عشرات بل مئات بل آلاف الفتيات اللواتي يجلدن يومياً وشهرياً وسنوياً في محاكم النظام العام بسبب الملابس.. ثم يخرجن مطأطآت الرأس لأن المجتمع لا يصدق ولن يصدق أن هذه البنت جلدت فى مجرد ملابس.. والنتيجة الحكم بالاعدام الاجتماعي لاسرة الفتاة وصدمة السكري أو الضغط او السكتة القلبية لوالدها وأمها.. والحالة النفسية التي يمكن أن تصاب بها الفتاة ووصمة العار التي ستلحقها طوال عمرها كل هذا في بنطلون.. والقائمة تطول، لان المجتمع لا يصدق انه من الممكن ان تجلد فتاة او امراة في (هدوم). وتتابع: "لهذا طبعت 500 بطاقة دعوة ليحضر الناس والمتضامنون والاصدقاء والاخوان والشامتون أيضاً.. انها دعوة عامة.. وكما ترون أنني لم اسرد حتى الآن تفاصيل ما جرى.. تعمدت ذلك.. وحتى يسمع الناس بآذانهم ويروا بأعينهم من أقوال الاتهام وشهوده.. وليس مني أنا.. وإذا كانت هناك ثمة اسئلة تدور حول لماذا يقبض على البعض ويترك البعض الآخر؟ فإن هذا سؤال وجيه يمكن ان يطرح على الشرطة او النيابة. .ولنرى بماذا يحكم الناس.. ولنرى ما هي الافعال الفاضحة ما ألبسه أنا ولبسته البنات اللواتي جلدن". تجدر الإشارة إلى أنه وبخلاف بعض البلدان المجاورة فإن المرأة تملك حضوراً واسعاً في الحياة العامة في السودان، غير ان بعض القوانين لاتزال تنطوي على تمييز ضدها بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. .
