اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني صار هدفا مبكرا لبعض الكتابات الصحفية التي يحاول اصحابها التشكيك في قدرات ونزاهة الرجل وحياديته في ادارة القضايا الامنية، هذا في الوقت الذي لم يمض على اسناد هذا المنصب اليه سوى وقت قصير لايساعد على التقييم ولا يوجد ما يستدعي النقد، ومرجعية تلك الكتابات هي من النوع الذي يعتمد في الحكم على الاشخاص بناء على توجهاتهم الفكرية المحافظة رغم ان اللواء قحطان لم يسقط توجهاته الفكرية الخاصة في يوم من الايام على مهنيته ووظيفته العمومية وهذا ما عرف به خلال الفترة الماضية التي شغل فيها عدة مناصب. ان اللواء عبد القادر ابن للمؤسسة الامنية ورجل قانون وقد اظهر جدارته كرجل شرطة ومدرب شرطوي ومديرا لأمن تعز ورئيسا للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بصنعاء وكأستاذ جامعي ضليع في تخصصه القانوني. ولا نبالغ اذا قلنا ان اختياره من قبل المعارضه لمنصب وزير الداخلية كان من اختياراتها الموفقة، بل يعتبر من وجهة نظر كثير من المراقبين فاكهة وزراء المعارضة في حكومة الوفاق الوطني رغم انه لم يكن يوما محسوبا على المعارضة. وخلال الايام القليلة التي اعقبت تعيينه اكد اللواء عبد القادر بافعاله انه رجل قانون ورجل امن مسؤول يتعامل مع القضية الامنية بافق وطني ولا يقل ثقة بالنفس عن سلفه الوزير المصري الذي ودع باحترام واجلال من قبل خلفه. ولا ندري من اين استقى اصحاب تلك الاقلام معلوماتهم التي تبلوا بها على الوزير الجديد والتي لا وجود لها في الواقع، وفي الحقيقة هي ليست معلومات بل تهويمات وخواطر محمومين. ان القضية الامنية قضية وطنية عامة تهم الجميع ولا يجوز ان تكون مجالا للمكايدات السياسية، ورجال الامن ابتداء من الوزير وانتهاء بالجندي يجب النظر اليهم كحماة لامننا واستقرارنا وبالتالي يجب على الجميع مساعدتهم او على اقل تقدير عدم خذلانهم واشغالهم بتراهات والطعن في ذممهم . ومن حق وزير الداخلية علينا كما من حق حكومة الوفاق الوطني علينا ان نترك وزراءها يعملون وان نشجع الوئام الوطني فذلك من مقتضيات المصلحة الوطنية التي تتطلب تضامنا عاما يدع جانبا التحيزات السياسية. واذا كان لا بد من التقييم للاْداء فان التقييم المنطقي للاداء يأتي في النهاية وليس في البداية. وليس من التقييم في شيئ النقد دون موجبات للنقد او التشكيك دون وجود ما يدعو للريبة والشك.