طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمحاسبة قيادة جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ، لقيامه بعدد من "الانتهاكات" لحقوق المحتجزين. وقالت الهيئة خلال لقاء عقدته في مقرها بمدينة غزة "إن جهاز الأمن الداخلي قام بجملة من الانتهاكات ضد حقوق المحتجزين التي كفلها القانون".
وطالبت الهيئة الحكومة المقالة بالإعلان الفوري عن أماكن الاحتجاز التي
لا تزال سرية ، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ، داعية إلى تعويض ضحايا "التعذيب" وتأهيلهم.
وقال المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة في قطاع غزة: "وفق إفادات بعض المحتجزين المفرج عنهم ، فإن الأمن الداخلي استخدم بيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس كمكان للاحتجاز ، وافتتح فيه مقرا جديدا للاحتجاز يتكون من جناحين ويتكون من ثلاث غرف.. تضم بعضها 70 محتجزا".
وأضاف سرحان أنه يتم استخدام أساليب تحقيق شديدة مع المعتقلين وإجبارهم على الجلوس على مقاعد صغيرة ضيقة ومؤلمة لفترات طويلة ، فيما لا تنزع عصبات الأعين عنهم طيلة فترة اعتقالهم ، مشيرا أيضا إلى استخدام موسيقى صاخبة وأصوات مسجلة تدعو لقتل العلمانيين ، مما يسبب انهيارا للمحتجز أثناء التحقيق معه.
ومن جانبها ، نفت وزارة الداخلية المقالة اتهامات الهيئة الحقوقية ، قائلة إن اتهاماتها تنطلق من خلفيات سياسية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "هذا تصعيد أمني سياسي وليس قانونيا ، ويخدم جهات معادية للحكومة الفلسطينية في غزة ، وذلك للعمل على لفت الأنظار والتغطية على الجرائم التي ترتكب يوميا في الضفة الغربية".
وأضافت الوزارة: "يقوم جهاز الأمن الداخلي وكافة الأجهزة الأمنية التابعة لنا باتباع كافة الإجراءات القانونية على أكمل وجه ، وتقوم النيابة العامة بأخذ دورها الكامل".
كما نفت الداخلية المقالة وجود أي معتقل سري تابع لها في قطاع غزة. .