يمرس : ويكيليكس وثروة العائلة المالكة فى السعودية

حتى أنت يا بروتوس..!! تشيلسي إلى نهائى دورى المؤتمر الأوروبي الأهلي يفوز على المصري برباعية الشلهوب يقود الهلال إلى الفوز من المباراة الأولى ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في غزة بشكل متسارع ناطق الحكومة يوضح جانبا من إنجازات وجهود الحكومة في التصدي للعدوان الأمريكي مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي "تل المخروط".. "هرم" غامض في غابات الأمازون يحير العلماء! واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين منافس جديد في عالم الحواسب اللوحية من Honor نائبة أمريكية تحذر من انهيار مالي وشيك الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق) وطن في صلعة الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات لماذا يحكمنا هؤلاء؟ باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار إعلام عبري: ترامب قد يعلن حلا شاملا وطويل الامد يتضمن وقف حرب غزة ومنح قيادة حماس ضمانات تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب *- شبوة برس – متابعات خاصة القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ويكيليكس وثروة العائلة المالكة فى السعودية

البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 15 - 06 - 2012

قالت وكالة رويترز للأنباء في تقرير نشرته بناء على اطلاعها على مجموعة من وثائق ويكيليكس التي لم تنشر حتى الآن أن مجموعة من الأمراء المقربين من الملك ينفقون مبالغ تصل إلى 10 مليارات سنوياً.
وقال تقرير رويترز استناداً إلى الوثائق أن هناك مشروعين لا يخضعان للرقابة أو لإشراف وزارة المالية السعودية وهما مشروع المسجد الحرام ومشروع الخزن الاستراتيجي الذي يتبع وزارة الدفاع, وأنه يعتقد أن هذين المشروعين يمثلان مصدر لعائدات كبيرة لعدد من الأمراء.
وقال التقرير نقلا عن الوثائق إن أميرا سعودياً أفصح للسفارة الأمريكية عن مليون برميل من النفط تباع يوميا لصالح خمسة أو ستة أمراء. كما تحدثت الوثائق أن الأمراء السعوديين يتقاضون مخصصات ملية منذ ولادتهم وأن هذه المخصصات المالية يعتقد أنها كلفت الخزانة الوطنية قرابة ملياري دولار عام 1996 حينما كانت ميزانية الدولة لا تتجاوز 40 مليار دولار.
تقرير رويترز:عندما عاد العاهل السعودي الملك عبد الله الأسبوع الماضي وضع هدايا بقيمة 37 مليار دولار فيما يبدو أنها وسائل متواضعة الهدف منها إسترضاء السعوديين وعزل مصدر النفط الكبر في العالم عن موجات الإحتجاج التي تجتاح العالم العربي.
لكن بعض المنح الأكبر خلال العقدين الماضيين ذهبت إلى عائلته الكبيرة على مدى العقدين الماضيين، وفقاً لوثائق غير منشورة للدبلوماسية الأميركية يعود تاريخها إلى عام 1996.
الوثائق التي حصلت عليها يكيليكس واطلعت عليها رويترز تقدم نظرة ملحوظة لمدى سعة برنامج الرعاية الملكية التي تكلف البلاد ليس فقط ماليا, ولكن من حيث تقويضها للتماسك الاجتماعي.
إضافة إلى الرواتب الشهرية الضخمة التي يحصل عليها كل فرد من العائلة المالكة، تحدثت الوثائق عن خطط لكسب المال يقودها بعض أفراد العائلة المالكة لتمويل أنماط حياتهم الفخمة، بينها سحب المال من خارج الميزانية التي يسيطر عليها كبار الأمراء، ورعاية المغتربين الذين يدفعون رسوماً شهرية، والاقتراض من البنوك من دون تسديد.
ولاحظ مسؤولون أميركيون، منذ عام 1996، أن السلوك المتفلّت يمكن أن يثير ردّ فعل عنيف ضد النخبة السعودية. وفي برقية صدرت في العام نفسه، قال المسؤولون إن «من القضايا ذات الأولوية التي يواجهها البلد هي السيطرة على تجاوزات العائلة المالكة**، فيما أظهرت برقية صدرت عام 2007 أن الملك عبد الله أحدث تغييرات منذ تولّيه العرش، لكن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط تؤكد وجود استياء بسبب الفوارق الاقتصادية والفساد في المنطقة.
وقد امتنع متحدث باسم الحكومة اتصلت به رويترز من الإدلاء بتعقيب.
شيكات شهريّة
الوثيقة الصادرة في نوفمبر 1996 بعنوان «ثروة العائلة المالكة السعودية: من أين لهم كل هذه الأموال؟**، تقدم صورة تفصيلية عن كيفية عمل نظام المحاباة الملكي السعودي. تبدأ الوثيقة بجملة قد تكون روائية: «الأمراء والأميرات السعوديون، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، يُعرفون بثرواتهم الضخمة والميل إلى تبديدها**.
الآلية الأكثر شيوعاً لتوزيع الثروة في السعودية على الأسرة الحاكمة هي تلك الرسمية، استناداً إلى الميزانية التي تقرر رواتب شهرية لأفراد أسرة آل سعود. وبحسب وزارة المالية، أو “مكتب القرارات والقواعد” الذي يعمل بمثابة مكتب الرفاهية لأفراد الأسرة الحاكمة، يتراوح الراتب الشهري بين 800 دولار شهرياً لأصغر عضو في أبعد فرع من العائلة، و200000 إلى 270000 دولار شهرياً لأحد أحفاد أبناء عبد العزيز بن سعود. أما أبناء الأحفاد، فيحصلون على نحو 13000 دولار شهرياً. وتضيف الوثيقة أن العلاوات تقدّم للزواج وبناء القصور.
ووفقا للوثيقة يقدر بأن هذا النظام يكلف البلاد التي كانت ميزانيتها 40 ملياراً في ذلك الوقت حوالي 2 مليار دولار سنوياً. وتبدء المرتبات منذ الولادة وهو ما يعطي حافزا كبيرا لأفراد العائلة المالكة للإنجاب.
وبعد زيارة لمكتب القرارات والقوانين، الذي كان في مبنى قديم في حي المصارف في الرياض، وصف المسؤول الاقتصادي في السفارة الأميركية المكان بالصاخب، من جراء أصوات موظفين يلتقطون النقود لأسيادهم. لم يوزع المكتب رواتب شهرية على أفراد العائلة المالكة فقط، بل على «عائلات وأفراد يتقاضون رواتب شهرية دائمة**، وهي بمثابة وعود مالية قدمها أمراء.
وقال رئيس المكتب في ذلك الوقت عبد العزيز الشبيلي، للمسؤول الاقتصادي في السفارة، إن جزءاً مهماً من وظيفته، «على الأقل في البيئة المالية الأكثر انضباطاً، هو أداء دور الشرطي السيّئ**. وتحدث عن أنه أرسل أحدهم لإجراء عملية لعينيه إلى الخارج، علماً بأنها تُجرى مجاناً في السعودية في أفضل المستشفيات المتخصصة في العيون**. ويضيف أنه «ذهب إلى الولايات المتحدة مرتين للعلاج**.
لكن نظام الرواتب كان غير كاف للعديد من أفراد العائلة المالكة، الذين لجأوا إلى وسائل أخرى لكسب المال، «هذا عدا عن الأنشطة التجارية**. وبحسب الوثيقة، ينفق بعض الأمراء أكثر من 10 مليارات سنوياً من خارج الميزانية. وتشير الوثيقة إلى مشروعين سريّين للغاية غير خاضعين لضوابط أو رقابة وزارة المالية، هما مسجدي الحرمين الشريفين ومشروع الخزن الإستراتيجي التابع لوزارة الدفاع، حيث يعتقد أنهما يمثلان مصدراً لعائدات كبيرة «للملك وعدد قليل من أشقائه**.
وفي لقاء لسفير الولايات المتحدة في ذلك الوقت مع أحد الأمراء ألمح إلى البرامج الخارجة عن الميزانية و”عن أسفه لمهزلة أن ايرادات لمليون برميل من النفط يومياً تذهب بالكامل لخمسة أو ستة أمراء وفقا للبرقية التي نقلت عن الأمير.
ثم كانت هناك ممارسة شائعة على ما يبدو بين أفراد العائلة المالكة لإقتراض المال من البنوك المحلية, ومن ثمّ, وببساطة عدم العودة إلى تسديد قروضهم, ونتيجة لذلك كانت المصارف التجارية الإثني عشر في البلاد تتردد في الإقراض إلى أفراد العائلة المالكة.
ووفقا للوثيقة فإن مدير إدارة مصرف آخر في المملكة أخبر السفير بأنه قسم أفراد العائلة المالكة إلى أربعة صفوف, الصف الأعلى كان كبار الأمراء الذين ربما لأنهم كانوا أغنياء جداً لم يطلبوا قروضاً, تضمن الصف الثاني أمراء كبار يطلبون قروضاً بانتظام, “البنك يصر على أن تكون هذه القروض مضمونة بنسبة 100 في المئة من الودائع في حسابات أخرى في البنك” الوثيقة تذكر أن الصف الثالث يتضمن آلاف الأمراء الذين يرفض المصرف الإقراض لهم, أما الصف الرابع ليسوا في الواقع أفرادا في العائلة المالكة وهو ما يصفهم هذا المصرفي بالمتطفلين.
المخطط الشائع الآخر للحصول على المال هو قيام بعض “الأمراء الجشعين” بمصادرة الأراضي من عامة الشعب. و”عموما فإن الغرض من ذلك هو إعادة بيعها للحكومة لمشروعات مقبلة”. وبحلول منتصف عام 1990 فإن البرنامج الحكومي لمنح الأراضي للعامة قد تضائل, “وفي ضوء هذه الخلفية فإن الأراضي الملكية أصبحت وعلى نحو متزايد نقطة جدل بين العامة”.
وتستشهد الوثيقة بمصرفي ادعى حصوله على نسخة من “تعليمات مكتوبة” من أحد الأعضاء النافذين في الأسرة المالكة تأمر السلطات المحلية في منطقة مكة المكرمة بنقل أسمه إلى ملكية وقف لقطعة صغيرة من الأرض كانت في أيدي عائلة واحدة لعدة قرون “وأشار المصرفي إلى مقدار التبجح في هذه الرسالة…التي كانت فظيعة للغاية”
وكان أحد الأفراد الكبار في العائلة المالكة يشتهر بوضع “أسيجة حول امتدادات واسعة من الأراضي الحكومية”.
وتلاحظ الوثيقة ان مصادرة الأراضي يمتد إلى الأعمال التجارية أيضاً, رجل أعمال سعودي بارز وثري أخبر السفارة أن أحد أسباب ابقاء الأثرياء السعوديين على الكثير من الأموال خارج البلاد كان لتقليل مخاطر “المصادرة الملكية”.
وأخيرا فقد أبقت العائلة المالكة على تدفق الأموال من خلال تبني تصاريح الاقامة للعمال الأجانب ومطالبتهم بدفع رسوم مابين 30 إلى 150 دولار شهرياً, ومن الشائع قيام أمير باستقدام مائة عامل أو اكثر من ذلك, كما تقول الوثيقة في 1996.
كبار المنفقين
يلاحظ دبلوماسيين أمريكيون أنه على الرغم من مقدار الأموال التي اعطيت إلى العائلة السعودية المالكة على مر السنين إلا إنه ” في نهاية المطاف لم يكن هناك عدد كبير من الأمراء ذوي الثراء الفاحش” وتذكر الوثيقة أن أفراد العائلة ما زالو أكثر براعة في تبذير المال من تجميعه.
لكن كتّاب الوثيقة حذرو أيضاً من أن كل هذه الأموال الزائدة تقوض شرعية العائلة الحاكمة. بحلول عام 1996 كان هناك “شعور واسع بأن الجشع الملكي قد تجاوز حدود العقل”, ومع ذلك طالما تنظر العائلة المالكة إلى هذا البلد “كشركة آل سعود المحدودة” فإن أعداد متزايدة من الأمراء والأميرات سيرونه كحقهم الطبيعي في الحصول على توزيعات سخية من الأرباح, ويراجعونه من وقت إلى آخر بحكم الملكية الهائلة لهذه الشركة.
في السنوات التي تلك ذلك التقييم الملحوظ للعائلة المالكة, كان هناك بعض الجهود الرسمية نحو الإصلاح مدفوعة بشكل خاص بسعر نفط ما بين 10 إلى 20 دولار للبرميل, لكن الدفع الحقيقي للإصلاح بدأ في 2005 عندما نجح الملك عبد الله في الوصول على العرش, ورغم ذلك فإن التغير جاء ببطئ.
وبحلول فبراير 2007 وفقا لبرقية أخرى حملت عنوان “ولي العهد يدعم الملك في النزاعات العائلية” فإن الاصلاحات كانت قد بدئت العضّ, …, وتقول الوثيقة أن الملك عبد الله قال لإخوته أنه فوق الثمانين من العمر ولا يريد في الاقتراب من يوم الحساب “وعبء الفساد على كتفيّ”.
وكان الملك بحسب الوثيقة قد قطع خدمة الهاتف الجوال عن “الآلآف من الأمراء والاميرات”, وألغيت حجوزات الأجنحة الفندقية المحجوزة من قبل الحكومة طوال العام في جدة.
كما أنه كان من حق أفراد العائلة المالكة الطلب من شركة الطيران الوطنية تذاكر طيران مجانية بعدد غير محدود, ويقول كاتب الوثيقة “لدينا وصف مباشر بأن زوجة الأمير نايف وزير الداخلية حاولت السفر مجانا على متن طائرة سعودية بصحبة 12 مرافقا” إلا أنه قيل “لغضبها” أن القواعد الجديدة تعني السماح بسفر اثنين مجاناً.
وغضب آخرون أيضا لهذه القواعد, فقد اخذ الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز بقيادة السيارة من جدة إلى الرياض “لإظهار انزعاجه” من الإصلاحات وفقا للوثيقة.
وأخذ الملك عبد الله أيضا الحكم في إغلاق ممارسة إصدار التأشيرات إلى العمال الأجانب وهكذا قطع دخل العديد من الأمراء الصغار, بالإضافة إلى الحد بشكل كبير من ممارسة نقل الأراضي العامة إلى أفراد مفضلين.
تقارير الوثائق الأمريكية تفيد أن جميع هذه الإصلاحات صعدت من حدة التوترات داخل الأسرة الحاكمة إلى حد أن الأمير نايف وزير الداخلية وأمير الرياض الأمير سلمان “سعيا إلى مواجهة الملك علناً لحده من الاستحقاقات الملكية”.
ولكن وفقا “لمصادر راسخة …” وقف ولي العهد الأمير سلطان بجانب عبد الله وأخبر أخوته أن تحدي الملك “خط أحمر” كما تقول الوثيقة….
وتعلق الوثيقة بأن سلطان وزير للدفاع منذ مدة طويلة وهو أيضا ولي للعهد, وقد أظهر أن قيمة استقرار الأسرة فوق كل شيء.
المصدر: رويترز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.