ما يجري في سوريا هو حرب بكل ما للكلمة من معنى ويتورط فيها اطراف كثر ،فهناك حرب دبلوماسية يساند سوريا فيها كل من روسياالصينايران ودول اخرى بمواجهة اميركا تركيا السعودية وقطر ودول اخرى. وهناك الحرب العسكرية التي تدور بين الجيش العربي السوري والجيش الحر ومسلحين من دول عديدة جاء للجهاد،وحرب اعلامية كبرى راس الحربة يها الجزيرة والعربية بمواجهة الاعلام السوري وتم مؤخرا بطلب من الجامعة العربية ايقاف بث الفضائيات السورية عبر القمر نايلست وبشان الحرب الاعلامية اعتبرت المجلة الشهرية لوموند ديبلوماتيك التي تصدر بلغات متعددة أن النزاع في سوريا يشهد عمليات التضليل الإعلامي تصل الى حرب باردة من طرف قطر والسعودية وبث معلومات ومعطيات في من طرف وكالات أنباء عالمية وخاصة في فرنسا وبريطانيا في لحظات معينة في محاولة لخلق منعطف حقيقي لتوجيه الأزمة نحو هدف القضاء على بشار الأسد. وتحت عنوان "سوريا: ساحة معركة إعلامية" استعرضت المجلة في مقال تحليلي بعض الأخبار التي كادت أن تشكل منعطفا في هذا النزاع الذي يدوم منذ سنة ونصف، وكادت هذه الأخبار أن توجهه نحو وجهة أو أخرى. وفي هذا الصدد، جرى التركيز أساسا على الصحافة الفرنسية ووكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس وبعض الصحف البريطانية ووكالة رويترز بحكم تأثيرهما في الرأي العام الدولي وبحكم تورط فرنسا وبريطانيا في الأزمة السورية. وركز التحليل على الخبر الذي جرى بثه من طرف الناشط الموالي للجيش السوري الحر الفرنسي بيرنار هينري ليفي منذ سنة حول استعمال القوات النظامية السورية أسلحة كيماوية في مواجهة الثوار وتبين لاحقا عدم مصداقية هذا الخبر. ثم عالجت خبرا آخرا انتشر يوم 29 يناير الماضي ويتعلق بمعلومة تفيد بهروب الرئيس بشار الأسد نحو موسكو ومحاصرة الجيش السوري الحر للقصر الرئاسي في دمشق. وتقدم المجلة الشهرية خبرا آخر جرى نسبه الى السفير الروسي في موسكو باحتمال مغادرة بشار الأسد سوريا "بشكل حضاري". ولو كانت هذه الأخبار صحيحة وذات مصداقية لشكلت منعطفا في النزاع نحو انهيار نظام الأسد. وتبرز الشهرية أن هناك تعارض قوي بين أخبار المعارضة والنظام، فعندما يرخص الأخير للصحفيين بدخول سوريا يقدمون وبدون ضغط روايات مختلفة تتحدث "عن إرهاب جماعات جهادية"، وعندما يزور الصحفيون مناطق تحت سيطرة الجيش الحر يجري الحديث عن جرائم ضد الإنسانية. ويناقش المقال مدى مصداقية بعض المصادر التي تبث تقارير ويجري اعتمادها حتى من الحكومات وليس فقط وكالات الأنباء. في هذا الشأن، يتحدث عن الأرقام التي قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان حول مجزرة الحولة يوم 25 ايار الماضي وكيف تحول الأمر الى تساءل حول الجهات الحقيقية والرقم الحقيقي للمجزرة لاحقا بعد التحقيق الأممي. وفي الوقت نفسه، يقدم المقال الاختلافات بين أرقام المصدر حول الحصيلة الإجمالية للقتلى والضحايا عموما وأرقام منظمة العفو الدولية. ويؤكد المقال أن نسبة قليلة من الفاعلين السياسيين والإعلاميين هم الذين يسيطرون على الحرب الإعلامية في الأزمة السورية، ويمتد الى تحليل دور الجزيرة وقناة العربية مبرزا أنهما قناتان تابعتان لنظامين لا يقومان على أي قاعدة ديمقراطية ويشنان حربا باردة ضد سوريا.