تظاهر قرابة 500 طالب الاثنين، فى جلال آباد، للمطالبة بعدم إعدام جندي أفغاني قتل خمسة عسكريين فرنسيين في يناير. وأكد القضاء الأفغاني في أواسط نوفمبر حكم الإعدام الصادر بحق عبد الصبور الذى كان يبلغ ال21 عند وقوع الأحداث فى 20 يناير الماضى، فى قاعدة فى ولاية كابيسا. وحدها المحكمة العسكرية الأفغانية العليا التى أحيلت إليها القضية تلقائيا بعد رفض الاستئناف أو صدور عفو من قبل الرئيس حميد كرزاى لتفادى عقوبة الإعدام، تملك صلاحية تجنيبه الإعدام. وأوضح المتظاهرون فى بيان "نطلب من الرئيس سحب المرسوم الذى يوافق بموجبه على تنفيذ الإعدام بحق عبد الصبور". وأدين 14 سجينا من بينهم ستة اتهموا ب"الإرهاب" الأسبوع الماضى فى كابول. وكان عبد الصبور من ضمن مجموعة ثالثة أشارت وسائل الإعلام إلى صدور أوامر بضرورة إعدامهم سريعا، وهو ما ترفض الحكومة الأفغانية تأكيده. وفى 20 يناير فتح عبد الصبور النار على مجموعة من المدربين الفرنسيين فيما كانوا يمارسون الرياضة ولا يحملون سلاحا فى غوان بولاية كابيسا، حيث تنتشر القوات الفرنسية.