عبر المؤتمر الشعبي العام عن استغرابه الشديد من صدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ماسمي ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية )،مؤكداً أن صدور القرار بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م والتي جميعها أكدت على توصيف ماجرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من اجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة وإيجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار. فيما أشاد التجمع اليمني للإصلاح لمحافظة عدن بالقرارات الرئاسية الحكيمة الصادرة مساء أمس الأربعاء و التي قضت بإعادة مئات الضباط الجنوبيين في السلكين العسكري والأمني إلى أعمالهم، و القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء و جرحى الثورة الشبابية و الحراك السلمي , التي سوف يكون حزب الاصلاح المستفيد الاول من تلك الاموال رصدت لما يسمى بشهداء الثورة الشبابية التي لم تسمى بهذا الاسم سواء في قرارات مجلس الامن او في بنود المبادرة الخليجية التي اسمع ما حدث في اليمن من احداث منذ العام 2011 ب الازمة السياسية .
نص البيان المؤتمر الشعبي العام المعترض على القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م. المؤتمر نت في الوقت الذي ظل المؤتمر الشعبي العام وعبر كل المراحل حريصاً على الدماء اليمنية ومعالجة أثار كافة الصراعات والأحداث التي شهدها الوطن عبر كل المراحل وبادر إلى اقتراح المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية للخروج من الأزمة السياسية التي شهدها الوطن في عام 2011م حقنا للدماء وتجنباً للفتنه فو جئنا وباستغراب شديد بصدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ماسمي ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ) والذي يمثل صدوره بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م والتي جميعها أكدت على توصيف ماجرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من اجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة وإيجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار. والى جانب ما يمثله صدور القرار الجمهوري انف الذكر بتلك الصيغة والمضمون من اعتساف لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها الوطن خلال الأزمة وحيث يحضى فيها طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف أخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني. بالإضافة إلى مايمثله صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون من سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال ... بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الأزمة السياسية طبقاً لما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لسنة 2011م. إن المؤتمر الشعبي العام إذا يؤكد على خطورة تعميم حالة ووضع الانقلاب والفوضى على مرحلة الأزمة السياسية وبحيث ينسحب الوصف والوزر على جميع من كان حاضراً فاعلاً وطرفاً أساس في تلك الأحداث وفي الجانيين ويأسف لشرعنة ماهو مخالف للمبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية. و يأمل المؤتمر الشعبي العام من الأخ رئيس الجمهورية إعادة النظر في مسمى القرار وغاياته بما يتفق مع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وبحيث يشمل كافة ضحايا الأحداث والصراعات السياسية عبر كل المراحل مدنيين وعسكريين وفي كافة محافظات الوطن .
نصب بيان حزب التجمع اليمني للاصلاح " الاخواني " المؤيد والمبارك للقرار 178 لسنة 2013/ الإصلاح نت - عدن أشاد التجمع اليمني للإصلاح لمحافظة عدن بالقرارات الرئاسية الحكيمة الصادرة مساء أمس الأربعاء و التي قضت بإعادة مئات الضباط الجنوبيين في السلكين العسكري والأمني إلى أعمالهم، و القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء و جرحى الثورة الشبابية و الحراك السلمي. وأعرب –في بلاغ صحفي – عن ارتياحه بهذه الخطوة، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها لجنة المبعدين و المسرحين المدنيين و العسكريين، في الوصول إلى التقرير الذي رفعته إلى الأخ رئيس الجمهورية. ووصف إصلاح عدن القرارات بالخطوة الإيجابية في الاتجاه الصحيح و التي تأسس لجنوب خال من المظالم ، ترد فيه كافة حقوق أبناءه في مختلف الصراعات التي شهدتها الساحة الجنوبية منذ العام 67م وحتى الان. و قال إصلاح عدن "إن الشارع الجنوبي بحاجة لمثل هكذا قرارات تلامس جوهر المعاناة وترفع الجور الذي طالهم ، الأمر الذي يجعلنا أكثر ثقة وتفاؤل بأنها ستقود إلى معالجات إيجابية و جريئة ، من شأنها حل المشكلات المتراكمة في الجنوب. مشيراً إلى ضرورة البدء الفوري في مصفوفة تنفيذ النقاط ال20 وال11 التي حظيت بدعم كل القوى السياسية المنضوية في إطار مؤتمر الحوار و التي من شأنها تهيئة الأجواء لمخرجات الحوار، والذي سيفضي بإذن الله تعالى إلى حل للقضية الجنوبية يرضي كل أبناء الجنوب، حلاً عادلاً يفضي إلى جنوب جديد في اطار يمن جديد". كما جدد إصلاح عدن دعوته للتنبه للمرحلة الحاسمة وتغليب المصلحة العامة فوق كل اعتبار و الاستفادة من دعم الأشقاء والمجتمع الإقليمي و الدولي، لمخرجات الحوار الموصل إلى الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها جميع اليمنيين دولة المواطنة المتساوية و النظام والقانون.