علقت الولاياتالمتحدة وبريطانيا كل المساعدات غير الفتاكة الى شمال سورية بشكل نهائي،تحت ذريعة سيطرة «الجبهة الاسلامية» على مقر المجلس العسكري الاعلى التابع للمعارضة وعلى مخازن أسلحته .
وسيطر مقاتلون من «الجبهة الاسلامية» وهي تحالف من عدة جماعات معارضة رئيسية بينها «لواء التوحيد» و«حركة احرار الشام» السلفية و«جيش الاسلام» على قواعد الجيش السوري الحر عند معبر باب الهوى على الحدود الشمالية الغربية لسورية مع تركيا في وقت متأخر الجمعة. وقال الناطق باسم السفارة الأميركية في انقره تي جي غروبيشا «بسبب هذا الوضع علقت الولاياتالمتحدة تسليم اي مساعدة غير قاتلة لشمال سورية». الا ان غروبيشا اوضح ان المساعدات محض الانسانية لا يشملها هذا القرار لانها توزع عن طريق منظمات دولية وغير حكومية. وتابع ان الموقف لايزال قيد التحقيق لتحديد «موقف المعدات والامدادات الاميركية التي أرسلت الى المجلس العسكري الاعلى». وبالطريقة نفسها، اعلنت لندن عن تعليق مساعداتها غير الفتاكة للمعارضة السورية في المنطقة، اذ صرح متحدث باسم السفارة البريطانية في انقرة: «ليست لدينا اية خطط لتسليم اية معدات طالما بقي الوضع غير واضح». واشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى ان كميات من هذه الاسلحة «سيطرت عليها جبهة النصرة» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، علما انها ليست جزءا من «الجبهة الاسلامية». وذكرت مصادر في الجمارك ل «رويترز» ان تركيا أغلقت المعبر من جهة حدودها في اقليم هاتاي بسبب تقارير عن زيادة الاشتباكات على الجانب السوري. ضغوط امريكية على المعارضة السورية بعد تسليم الكيماوي الى التفاوض مع الأسد /
قالت مصادر في المعارضة السورية ل رويتر في العاصمة الاردنية عمّان إن الولاياتالمتحدة سعت يوم الجمعة الماضية لإقناعها بالموافقة على حضور محادثات سلام دولية في جنيف قبل يوم من اجتماع للمعارضة لاتخاذ قرار بشأن المشاركة.
وقال أعضاء في الائتلاف الوطني السوري إن المبعوث الأمريكي روبرت فورد اجتمع مع زعماء كبار في الائتلاف في اسطنبول للضغط عليهم للموافقة على المشاركة في المحادثات التي تهدف لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين ونصف من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية.
لكن أعضاء المعارضة قالوا إن هناك تحفظات قوية داخل الائتلاف على تقديم تعهدات شاملة وإن التوتر بين الولاياتالمتحدة والسعودية الداعمين الرئيسيين للائتلاف يزيد الغموض.
وعبرت الرياض عن استيائها من السياسة الأمريكية تجاه سوريا في أعقاب اتفاق بين موسكووواشنطن لتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية جنب الرئيس بشار الأسد هجوما عسكريا غربيا.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الائتلاف البالغ عددهم 108 في اسطنبول يوم السبت وسيكون مؤتمر جنيف الموضوع الرئيسي. ولا يتمتع الائتلاف بنفوذ يذكر على الألوية القوية التي تحارب الأسد.
وسيتم أيضا التصويت في الاجتماع المقرر أن يستمر يومين على الأقل على قبول انضمام 11 عضوا كرديا جديدا يعتبرون من المؤيدين لمؤتمر جنيف.
وقال مصدر في الائتلاف "سيعطي الائتلاف على الأرجح موافقة ضمنية فقط على الذهاب. لدينا شعور بأنه يجري استخدامنا ككبش فداء في حين أن القوى الكبرى نفسها غير متفقة. كيف يتوقع منا أن نذهب إلى محادثات لا نعرف ما هو جدول أعمالها؟"
وأضاف مصدر آخر أن السفير "فورد يبذل جهودا مضنية. لكن الأمور في حالة سيولة. السعودية غاضبة ولا أحد يعرف حقيقة في أي اتجاه سيمضي الائتلاف."
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين أمريكيين للتعليق على اجتماع السفير وزعماء المعارضة اليوم الجمعة والذي لم يعلن رسميا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الخميس إنه واثق من إمكانية تحديد موعد خلال أيام لعقد محادثات السلام الدولية التي تأخرت كثيرا. وكان مسؤولون في الشرق الأوسط قالوا إن من المقرر أن يعقد مؤتمر جنيف يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني رغم أن ذلك التاريخ لم تؤكده واشنطن أو موسكو أو الأممالمتحدة.
وأضاف كيري أن التأخير في تحديد الموعد سيسمح للائتلاف الوطني السوري بأن يجتمع السبت ويتفق على موقفه من المفاوضات.
وجاء في مسودة وثيقة ستطرح ليصوت عليها أعضاء الائتلاف جميعا خلال الاجتماع أنه لا يمكن أن يكون للأسد أي دور في الفترة الانتقالية أو ما بعدها.
وتقول سورياوإيران إنه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة للمشاركة في محادثات السلام.
وفي تكرار لإعلان أصدره في لندن الشهر الماضي تحالف أصدقاء سوريا المؤيد للمعارضة تدعو وثيقة الائتلاف الوطني السوري إلى ضرورة استبعاد جميع مسؤولي النظام الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من العملية السياسية.
لكن عبد الرحمن الحاج وهو شخصية مؤثرة في المعارضة قال إنه يتعين على روسياوالأممالمتحدة أن يوضحا أيضا أن مؤتمر جنيف سيعقد على هذه الأسس كي توافق المعارضة على المشاركة في المحادثات.
وقال الحاج إن المعارضة مصرة على تهميش الأسد لأن الرئيس وشقيقه يسيطران مباشرة على عشرات الآلاف من القوات في الوحدات الخاصة بالجيش وعلى المخابرات التي ينتمي أغلب العاملين فيها للطائفة العلوية.
وتابع قائلا "بقاء الأسد بدون صلاحيات في المرحلة الانتقالية يعني بقاءه في السيطرة على أجهزة الحكم. المشكلة أن المركزية الشديدة في النظام والولاءات الطائفية والشخصية التي غذاها النظام وعلى أساسها بنى الأجهزة الأمنية ونخبة الجيش تجعل مجرد بقاء الأسد بقاء الأزمة."
وأضاف "لا توجد أي ضمانة لإمكانية نقل الصلاحيات والنفوذ على هذه الأجهزة إلى هيئة الحكم الانتقالية."
ومع تكثيف هجوم لقوات الأسد والميليشيات المتحالفة معها من إيران وحزب الله على المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في دمشق في الأسابيع الماضية تزايدت الضغوط على الائتلاف كي لا يشارك.
وأعلنت ألوية المعارضة الإسلامية الرئيسية معارضتها لمؤتمر جنيف إذا لم يؤد إلى عزل الأسد. وتقول مصادر في المعارضة إن فورد قد يجتمع مع بعض الموقعين على الإعلان في الأيام القليلة القادمة.
وحتى لو وافق الائتلاف على المشاركة لا يزال يتعين عليه تشكيل وفد واسع تريد واشنطن أن يضم بعض منافسي الائتلاف داخل المعارضة.
وتقول مصادر في المعارضة إن قيادة الائتلاف وافقت على اقتراح لاتحاد الديمقراطيين السوريين لعقد لقاء يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني لبحث الموقف من مؤتمر جنيف مع جماعات المعارضة الأخرى ومن بينها بعض الجماعات التي تسمح حكومة الأسد بوجودها.
وقالت بهية مارديني عضو الاتحاد "لقد دعينا إلى مؤتمر تشاوري تحت مظلة الائتلاف. إن هناك ضرورة لمشاركة الداخل والمنظمات والحراك الشعبي والقوى الفاعلة والجيش الحر. يجب أخذ الشرعية من الداخل ثم الذهاب إلى جنيف."
وكانت «الجبهة الإسلامية» وهي أكبر تجمع لقوى إسلامية مسلحة في سوريا قد سيطرت مطلع الشهر الحالي على مقار تابعة لهيئة الأركان في الجيش الحر، وبينها مستودعات أسلحة، عند معبر باب الهوى بعد معارك عنيفة بين الطرفين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ووصف المنسق الإعلامي والسياسي في الجيش الحر، لؤي المقداد، القرار الأميركي ب«المتسرع» مطالبا في تصريحات ل«الشرق الأوسط» الولاياتالمتحدة الأميركية بالعدول عنه. وكشف المقداد عن «إجراء اتصالات بين أطراف في المعارضة بين الخارجية الأميركية لتقريب وجهات النظر حول قرار تعليق المساعدات». وسأل المقداد: «إذا كان قرار تقديم المساعدات الأميركية غير القاتلة التي اقتصرت على مواد إغاثية وبعض التجهيزات، قد استلزمت عدة شهور فكيف يمكن أن يأخذ قرار إلغائها عدة ساعات؟». ولفت المقداد إلى أن «الشعب السوري بحاجة إلى هذه المساعدات لا سيما مع دخول فصل الشتاء»، مجددا «مطالبته بالعدول عن القرار». وأشار إلى أن «قيادة الأركان تقدر مخاوف الأميركيين بخصوص سوء الفهم القائم بين فصائل المعارضة»، مشددا في الوقت نفسه على أن «جميع نقاط الخلاف قابلة للحل». وأوضح المقداد أن «الاجتماعات مستمرة بين اللواء سليم إدريس وقيادات الجبهة الإسلامية»، مؤكدا «عدم وجود مشكلات تذكر بين الطرفين». وتصاعد التوتر بين الجبهة الإسلامية التي نشأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقيادة الجيش الحر، بعد أربعة أيام من إعلان الجبهة انسحابها من هيئة الأركان، في انشقاق جديد بين الفصائل المقاتلة ضد النظام السوري. وقلل عضو «الائتلاف الوطني المعارض» ميشيل كيلو من أهمية القرار الأميركي على الصعيد اللوجيستي، مشيرا في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إلى أن «المساعدات الأميركية لم تكن ذات أهمية على الصعيد العسكري، إذ اقتصرت على أجهزة الاتصالات التي يمكن شراؤها من أي مكان». وتشير الخطوة الأميركية، بحسب كيلو إلى «قيام واشنطن بإعادة النظر بموقفهم من الجيش الحر الذي رفضوا تسليحه حتى بات الإسلاميون العنصر العسكري الأقوى في المشهد الميداني». ورغم اعترافه بضعف كتائب الجيش الحر ونفاد ذخيرتها، أشار كيلو إلى أن «هذا الجيش ما زال يمتلك بعض الإمكانيات إضافة إلى الإرادة الوطنية، مما يجعله قادرا على إنقاذ الثورة من السقوط في صراع بين النظام والقوى الأصولية». وعبر كيلو عن خشيته من أن يختار الأميركيون الوقوف إلى جانب النظام ضد الأصوليين، مشددا على أن «المقصود بالنظام ليس الأسد، لأن الأخير راحل لا محالة وإنما القوى العسكرية القادرة على البطش بالإسلاميين». وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلنت في 13 يونيو (حزيران) الماضي تقديمها مساعدة عسكرية مباشرة إلى المعارضة السورية، لكن الخطة تعطلت بسبب اعتراضات من كل من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.
