استدعت ادارة البحث الجنائي بمحافظه الحديده اصحاب محلي الذهب بعد توجيه المحافظ لمدير البحث بضبط المعتدين وتم استخراج امر من النيابة لفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء على المرأة . وذكرت مصادر عن حجز المدعي عليه بضرب المرأه بالبحث وقالت انه قدم ورقة تنازل من المرأة على ما حدث في المحل ، ورفض مدير البحث الأخذ به وقرر أن النيابة هي التي تفصل في القضية. وبعد عرض المقطع على وكيل النيابة وبعض القضاة صباح امس، وجه إدارة البحث بسرعة إرسال الأوليات ، فالقضية قانونياً ليست عملية إعتداء فقط وقد يتم التنازل عنه من قبل المرأة ، فموضوع إحتجاز حرية المرأة حتى وإن كانت مذنبة في داخل محل مواطن يعاقب عليه القانون ويحق للنيابة فتح التحقيق واستدعاء الجاني فيه حتى ولم يكن هناك مدعي ومحاسبته بالحق العام . كما ان تواطئ الشرطة النسائية التي كانت في المحل وشجعت على إحتجاز المرأة والإعتداء عليها هو المحور الآخر الذي يحاسب عليه القضاء ، وكونها لم تقم بواجبها الأمني وسمحت لهم بذلك ، وهو ما شددت عليه النيابة اليوم لمحاسبتها.