ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى أن قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع على اتفاق للتعاون المائي فيما بينها لا يعفى تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة, وكذك بمقتضى الاتفاقيات القائمة والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها. ونقل موقع "أخبار مصر" عن زكي قوله إن مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية, كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل . وأضاف المتحدث أن مصر لن تنضم أو توقع على أى اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية, وأن انضمام مصر لأي اتفاق يعتمد فى الأساس على إقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص أي اتفاق. وأشار إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة على حصة مصر, خاصة وأن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق أفريقيا. واوضح أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام أية مشروعات مائية فى أى من دول حوض النيل تؤثر سلبا على حصتها المائية, وهذا أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين. وأوضح المتحدث الرسمي أن هناك قواعد دولية تحكم تقديم التمويل لأية مشروعات على الأنهار المشتركة وأن تلك القواعد تنص على مبدأ عدم إحداث ضرر لدول المصب. ولفت فى هذا السياق إلى أن قواعد البنك الدولى على سبيل المثال تؤكد على أهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع فى تنفيذ أية مشروعات مائية بالدول المشاطئة للأنهار المشتركة كما تؤكد على مبدأ عدم الإضرار بدول المصب, وهى قواعد التزم بها البنك على مدار تاريخه. وأضاف زكي أن مصر تبذل جهودا حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكيد على التزامها بقواعد القانون الدولى, وكذلك مع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح أسانيد الموقف القانونى المصرى والوضع المائي فى مصر مقارنة بدول حوض النيل والتى تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه لدرجة أن مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها أكثر من 3% من مواردها المائية, بعكس الحال بالنسبة لمصر والتى تعتمد على مياه النهر بنسبة 96%. وأشار إلى أن مصر ستكون دائما على استعداد للتجاوب مع أية خطوات تسهم فى دعم روح التعاون والتوصل إلى صيغة تحقق مصالح كافة دول الحوض. وكانت اثيوبياواوغندا ورواندا وتنزانيا قد وقعوا الجمعة في اوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل- رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديموقراطية. ووقع ممثلو الدول الاربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالى عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم افضل لمياه النهر. ولم تحضر السودان ومصر- اللذان يؤكدان انهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959- حفل التوقيع. غير قانوني ومن جانبه ، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصرية أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في أوغندا لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه وهي مصر والسودان وكينيا ورواندا. وقال شهاب " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه". وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان، وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم، وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة. وأشار شهاب إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لابرام هذا الاتفاق، ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما. واعتبر شهاب الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع. وحول إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من امكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا، قال "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت اسرائيل ان تغتصبها؛ فكان طبيعيا ان نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي يرتكز على النواحي القانونية، وتم الحكم لنا". وأضاف "لا نريد ان نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية، وباقي دول المنبع من ناحية أخرى؛ لأن التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف". وتابع أن "رفض اللجوء للتحكيم الدولي عقبة شكلية، فمع هذه الدول، لا يمكن ان يكون الحل مبنيا على النواحي القانونية فقط، وهي مائة في المائة لصالح مصر، فالجوانب القانونية تكون عوامل قوة لك اثناء الحديث معهم". وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط قد حذر من ان "الحقوق التاريخية" لبلده تعد "خطا احمر". واكد ابو الغيط ان "كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانهار تؤكد ضرورة احترام الاتفاقات القائمة".