اعتبر وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيايبة مفيد شهاب أن المعاهدة الجديدة التي وقعتها إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا أمس الجمعة- في عنتيبي بأوغندا حول تقاسم مياه نهر النيل- لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة لمصر والسودان.. وأوضح شهاب في تصريح له أورده راديو مصر- الملتقط بثه في عدن - أن العديد من الدول المانحة ترفض الاستمرار في دفع المعونات لدول المنبع السبع مالم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.. من جانبه أعلن البرلمان العربي في ختام اجتماعاته أمس بمقر الأمانة العامة بدمشق رفضه المطلق أي مساس بالحق التاريخي لكل من مصر والسودان في مياه النيل.. معتبراً ذلك تهديداً للأمن القومي العربي وخرقاً صارخاً لاتفاقية تقاسم مياه النيل بين دول المنبع والمصب.. وكانت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت أمس في عنتيبي (أوغندا) اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي غياب دولتين أخريين تقعان على حوض النهر هما بورندي والكونغو الديمقراطية اللتين لم توقعا الاتفاق بالأحرف الأولى. يذكر أن المفاوضات حول هذا الموضوع تجري بين الدول التسع التي يمر النيل عبرها منذ حوالى عشر سنين من أجل تقاسم افضل لمياه النهر فيما اعلنت السودان ومصر معارضتهما لأي اتفاق جديد. وأكد البلدان انه يمس حقوقهما التاريخية في النيل وهما المستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959م .