أفادت مصادرصحفية أن مسؤولي الأمن القومي وأجهزة الأمن الفيدرالية يستعدون إلى استحداث قواعد جديدة لتنظيم الإنترنت، وذلك لان قدرتهم على التنصت على المجرمين والمشتبهين بالإرهاب تتضاءل بسبب زيادة الاعتماد على الإنترنت لإجراء الاتصالات بدلاً من الهاتف. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز " إن المسؤولين يريدون من الكونجرس أن يطلب من جميع الهيئات التي تقدّم خدمات الاتصالات، بما في ذلك البريد الإلكتروني والهواتف النقالة الذكيّة، مثل بلاكبيري، وشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيسبوك والبرمجيات التي تسمح بالاتصالات المباشرة مثل سكايبي، أن تتيح عمليات التنصّت إذا ما طلب منها ذلك، وأن تتيح تعقب الرسائل . واشارت الصحفية إلى أن مسؤولي الأمن الأميركيين يروّن أنّ فرض مثل هذه الشروط يعدّ أمرًا منطقيًا وضروريًا للحيلولة دون "تآكل" قدرات أجهزة الأمن في التحقيقات والتحرّيات وأضافت الصحفية أنه في ضوء ذلك من الممكن أن تتبع أجهزة الأمن في العالم الولاياتالمتحدة بحيث تصبح نموذج يحتذي به . ونقلت " الصحيفة" عن المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) فاليري كابروني قوله : "إننا لا نتحدث عن توسيع السلطة، بل نتحدث عن صيانة قدرتنا على تنفيذ سلطتنا القائمة لحماية الأمن العام والوطني"، وذكرت الصحيفة ان المحقّقين الأميركيين ظلوا يشعرون بالقلق لسنوات لإمكانية أن تؤثر تغير تكنولوجيا الاتصالات على قدرتهم لإجراء أعمال التنصت، مشيرة إلى أنّ الأشهر الأخيرة شهدت اجتماعات بين مسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ووكالة الأمن القومي والبيت الأبيض ووكالات أخرى لتطوير حلّ مقترح لهذه المشكلة. يذكر أنه بمقتضى القانون الأميركي فإنّ شركات الهواتف وشبكات الاتصالات ينبغي أن تمتلك قدرات على تعقّب المكالمات أو الاتصالات وذلك بمقتضى قانون يعود إلى عام 1994، إلا أنّ ذلك القانون لا يشمل بصورته الراهنة جميع شركات الاتصالات مع تطوّر هذا القطاع في السنوات الأخيرة كما أن بعض هذه الجهات لا يمتلك قدرات على تعقّب الاتصالات التي يتمّ إجراؤها عبر أجهزتها أو برامجها .