قرر الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، تأجيل الزيارة التي كان يعتزم القيام بها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للقاء نظيره الأمريكي، باراك أوباما، نهاية فبراير/شباط الجاري، وذلك بسبب "ظروف المنطقة،" في حين أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارض في صنعاء ترحيبها بمبادرة صالح الحوارية، مع التلويح بالشارع إن جرى "نكث العهود." ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن "مصادر مطلعة" لم تسمها قولها إن صالح "قرر تأجيل زيارته تلبية لدعوة من الرئيس باراك أوباما، وذلك نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة." وأوضحت تلك المصادر أنه سيتم التواصل عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين لتحديد موعد آخر للقيام بالزيارة في وقت لاحق. وفي العاصمة اليمنية صنعاء، أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة قبولها لمبادرة صالح للحوار حول مستقبل البلاد، ولكنها دعت في الوقت عينه السلطة إلى "استيعاب الدروس مما حدث في كل من تونس ومصر وما حدث في اليمن مؤخرا من مسيرات ومظاهرات." وأضاف تجمع المشترك المكون من "التجمع اليمني للإصلاح حزب الإخوان المسلمين والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي (مقرب من سوريا) بالإضافة إلى حزب الحق (لسان حال الشيعة في اليمن" أن القوى المشاركة فيها "على أتم الاستعداد للتوقيع على محضر يحدد أطر وخطوات عملية للحوار الشامل." كما أعلنت القوى المعارضة في مؤتمر صحفي أنها "لا ترفض ما ورد في مبادرة صالح بشأن عودة اللقاءات مع المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) مطالبين بحضور ما يعرف ب(مجموعة أصدقاء اليمن) لتكون مطلعة على ما سيحدث من اتفاقات." ولم يخل بيان القوى المعارضة من التلويح بالعودة إلى المسيرات في الشارع إن "نكث الحزب الحاكم بما تعهد به،" معتبرين أن الشارع "هو الضامن الحقيقي و لا عبث بورقة الشارع." وفي المؤتمر الصحفي أشار أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الأنسي، إلى أن مبادرة صالح "احتوت على تنازلات متقدمة لم تكن ضمن اتفاق سابق،" وقال إن هذه التنازلات "محل ترحيب من المشترك الذي سيعمل على بحث كيفية تطبيقها،" في تلميح منه إلى وعد صالح عدم توريث نجله وتمديد فترة رئاسته. وأضاف الأنسي: "هناك فرصة سانحة للوصول إلى التغيير بالطرق السلمية وبأقل الخسائر إذا كانت السلطة جادة في ذلك." من جانبه، قال أمين عام الحزب الاشتراكي، ياسين سعيد نعمان: "نريد حوارا من أجل إنقاذ البلاد وليس النظام،" ورأى أن النظام السياسي الحالي في البلاد "لم يكن قادر على حل أي مشكلة بل هو جوهر الأزمة في اليمن." من جانبها، أصدرت الحكومة اليمنية بياناً رسمياً رحبت فيه بقرار المعارضة الموافقة على عرضها الحواري، وأعربت عن استعدادها للانخراط في حوار "بناء ومثمر يخدم مصالح البلاد والمواطنين." يشار إلى أن الرئيس اليمني كان قد قدم مبادرته قبل نحو أسبوعين، إذ أعلن أنه لن يسعى لتمديد فترة الرئاسة له، أو لتوريث نجله، وأكد التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان المقبل، ودعا صالح اللقاء المشترك إلى العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات. وكانت صنعاء قد شهدت الأحد قيام مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة اليمنية بمسيرة احتجاجية إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتغير النظام، بعدما أدت انتفاضة شعبية في كل من تونس ومصر إلى الإطاحة بالأنظمة الحاكمة هناك. وردد متظاهرون: "مبارك أولاً والآن علي"، في إشارة إلى الرئيس، علي عبد الله صالح، الذي يتولى الحكم منذ 32 عاماً، وأعلن في الثاني من فبراير/شباط الجاري، عدم نيته التمديد لولايته أو توريث السلطة لأبنه. ووضعت قوات الأمن الأسلاك الشائكة على بعد ميلين من المسار نحو القصر لمنع المسيرة المناوئة من الاقتراب، التي قوبلت بأخرى موالية للرئيس اليمني، وهتف حشد مؤلف من 40 شخصاً تأييدا لصالح.
