دعا وزير المالية نعمان الصهيبي البرلمان إلى الاشتراك في توزيع (50) ألف درجة وظيفية و(500) ألف حالة ضمان اجتماعي للفقراء. وهو ما رفضه نائب رئيس مجلس النواب حمير الأحمر وأيده الأعضاء باعتبار البرلمان معني بالرقابة وليس جهة تنفيذية.وقال الصهيبي - لدى حضوره البرلمان اليوم - إن كلفة استحقاقات قانونية وجه بها رئيس الجمهورية مؤخراً قدرت ب(249) مليار ريال و(250) مليون ريال منها (113) ملياراً لتنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور و(87) ملياراً لعلاوات المتراكمة للموظفين منذ ست سنوات و(28) ملياراً ل(500) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة و(26) مليار ريال الكلفة السنوية ل(50) درجة وظيفية لخريجي الجامعات وحملة ا لدبلومات. وطالب الأحمر بتزامن تنفيذ الدرجات الوظيفية وحالات الضمان مع تدوير وظيفي لمدراء مكاتب الوزراء المعنية مشيراً وعدد من النواب إلى بيع للدرجات الوظيفية في غير محافظة. وتساءل مع النائب نبيل باشا عن مصادر توفير ال(249) ملياراً اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية. ورد وزيرا لمالية أن فوارق النفط ستمول جزئياً هذه المبالغ، وأنها ستضاعف عجز ميزانية العام الجاري إلى (6.6%) مطالباً البرلمان الموافقة المبدئية على اعتماد إضافي تعتزم الحكومة تقديمه نهاية السنة لتمويل الالتزامات الجديدة خارج ميزانية الدولة. ولم يستبعد الصهيبي حدوث أثار تضخمية " ارتفاع أسعار" لتوفير" المبالغ المستحقة. وقال الباشا إن الميزانية تتحمل أخطاء السياسيين محذراً من تشوهات في الاقتصاد اليمني نتيجة الحاجة لتمويل الوظائف والضمان