التزمت الحكومة ممثلة بوزير المالية نعمان الصهيبي بتوصيات البرلمان الخاصة بجدولة تنفيذ توجيهات رئاسية صدرت في يناير الماضي لتوظيف الشباب الخريجين من الجامعات، وتنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين ، وكذا إطلاق علاواتهم منذ 2005م واستيعاب500 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة للفقراء. التوصيات التي قدمت في جلسة اليوم ،الاثنين، جاءات بعد استخلاص لجنة القوى العاملة لما عرضه الوزراء المعنيين من إيضاحات لاستجوابات نواب واستفساراتهم في جلسة أمس الأول وتركزت حول تتبع مستوى سير تلك الحزمة والية تنفيذها ومراقبتها وشفافيتها، ومصدر تمويلها وتأثيراتها،كونها لم تكن مرصودة في موازنة العام 2011، وسط تحذيرات من تشوهات في الاقتصاد اليمني من التمويل التضخمي لهذه الحزمة التي استبقت في إقرارها حركة الاحتجاجات الشبابية والحزبية المتصاعدة مؤخرا في عموم اليمن والغير مكترثة بمعالجات الحكومة. وتنص التوصيات التي التزمت بها الحكومة اليوم على التالي: 1- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة للأجور بنهاية شهر مارس 2011م في جميع وحدات الخدمة العامة والمتقاعدين. 2- البدء بتنفيذ العلاوات السنوية ابتداءً من شهر يوليو 2011م لجميع موظفي الدولة والمؤسسة العسكرية والأمنية. 3- إعداد قرارات بمعايير وآليات تنفيذ التوظيف الجديد لمخرجات التعليم نهاية شهر مارس 2011م وفتح باب التسجيل خلال شهر ابريل 2011م وبدء تنفيذ التوظيف بداية النصف الثاني من العام 2011م مع نشر أسماء المسجلين ومعايير وآليات العمل في الصحف الرسمية. 4- اعتماد تنفيذ حالات الرعاية الاجتماعية ابتداء من النصف الثاني من العام 2011م بأثر رجعي من شهر فبراير وإجراء نزول ميداني للجان للمراجعة خلال شهري مارس وابريل بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات. 5- تقديم قانون فتح اعتماد إضافي للمبالغ التي سيتم إنفاقها على هذه البرامج بداية النصف الثاني من عام 2011م. 6- إجراء تدوير وظيفي لقيادات فروع وزارتي الخدمة المدنية والمالية خلال شهري مارس وابريل 2011م بما في ذلك فروع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظات والإدارات العامة المعنية بالمالية والخدمة المدنية طبقاً لقانون التدوير الوظيفي. 7- إجراء مراجعة لقضايا العاملين بالقطاع الخاص ومدى التزام القطاع الخاص بمعايير قانون العمل وقانون الأجور والمرتبات وموافاة المجلس بما تم خلال نهاية شهر يوليو 2011م . 8- الانتهاء من دراسة أوضاع المتعاقدين في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بالمراكز والفروع بالمحافظات خلال ثلاثة أشهر من تاريخه . 9- الانتهاء من إكمال تنفيذ البصمة على بقية الوحدات العسكرية والأمنية بما فيهم منتسبي الأمن السياسي والأمن القومي ورفع تقرير إلى المجلس بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. 10- منح منتسبي الشعبة البرية بالقوات المسلحة والموظفين بالمنظمات الجماهيرية الزيادة بالأجور والمرتبات للمراحل الثلاث. وحيال مطالبة عريضة من 26 نائبا بتمويل هذه الالتزامات من مصادر غير تضخمية (لا تتسبب بانخفاض سعر الريال وارتفاع الأسعار) قال وزير المالية الصهيبي أنه سيكون صادقا، موضحا أن إمكانيات وزارته محدودة وسيحاول البحث عن وسائل تمويل غير تضخمية وبذات الحين لم يستبعد حدوث تضخم. وبالنسبة للمتعاقدين اتهم الصهيبي جهات حكومية لم يحددها بتقديم تعاقدات وصفها بالكاذبة، وأضاف أن عدد حالات التعاقد بلغت 50 ألف سيتم دراستها خلال الثلاثة الأشهر القادمة لمعالجتها وفقا للتوصيات. يشار الى أن وزير المالية أبان أمس الأول أمام البرلمان أن كلفة تلك الحزمة التي وجه بها رئيس الجمهورية مؤخراً قدرت ب(249) مليار ريال و(250) مليون ريال ، منها (113) ملياراً لتنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور ، و(87) ملياراً لعلاوات المتراكمة للموظفين منذ ست سنوات ، و(28) ملياراً ل(500) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة ، و(26) مليار ريال الكلفة السنوية ل(50) ألف درجة وظيفية لخريجي الجامعات وحملة الدبلومات خلال العام الجاري كمرحلة اولى.