قال الرئيس اليمني على عبدالله صالح إنه يرفض تماما ما أسماها بالعملية الانقلابية، وأضاف في مقابلة مع مراسلة بي بي سي لينا سنجاب إن نقل السلطة يجب ان يتم عبر صناديق الاقتراع من خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء مؤكدا استعداده لقبول مراقبين دوليين.وقال صالح "نتمسك بالشرعية والدستور ولن نقبل بالفوضى الخلاقة".وأوضح أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يريدون منه تسليم السلطة، وأضاف متسائلا" أسلمها إلى من إلى انقلابيين؟". وأكد أيضا أن "تنظيم القاعدة يتحرك داخل معسكرات الجيش التي خرجت على الشرعية" وفي أماكن الاعتصامات. واتهم صالح الغرب بالتغاضي عما وصفه بالأعمال التخريبية لتنظيم القاعدة في اليمن، محذرا من أن الغرب "سيدفع ثمن ذلك غاليا". جاء ذلك بعد يوم من إعلان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن قبوله خطة سياسية طرحها مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة السياسية في البلاد. وتنص الخطة على ان يتنحى الرئيس اليمني الذي واجه حكمه احتجاجات في الشوارع دخلت شهرها الثالث ويسلم السلطة لنائبه بعد شهر من التوقيع على اتفاق مع المعارضة. وسوف يحصل علي عبد الله صالح بالمقابل على حصانة من الملاحقة القانونية. وقال سلطان البركاني نائب امين عام حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس كتلته البرلمانية ان "المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وافقوا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بكاملها". ونسبت وكالة أنباء رويترز إلى ياسين نعمان أحد زعماء المعارضة القول إنه يرحب بالإعلان ولكنه لن يشارك في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة. وتنص المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية على عشر خطوات تنيفذية لنقل السلطة سلميا في اليمن في مقدمتها أن يوقع اتفاق بين السلطة والمعارضة ومنذ لحظة التوقيع يكلف الرئيس المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50? لكل طرف ثم تبدأ الحكومة المؤلفة بتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. وفي اليوم التاسع والعشرين من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب وبمشاركة المعارضة قانونا يمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. ثم يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور اليمني وبعدها يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية لإعداد دستور جديد للبلاد وبعد اكتماله يطرح للاستفتاء الشعبي. وفي حالة إجازة الدستور الجديد في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. وبعد الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة. وتكون دول مجلس التعاون الخليجي والولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.