أرسلت حكومة تصريف الأعمال وفدا كبيراً إلى جنيف بينهم وزير الخارجية ابو بكر القربي ووزير الشؤون القانونية رشاد الرصاص ومسؤولين من مكتب رئاسة الجمهورية ومنظمات موالية للحكومة لإحباط دور المجتمع المدني في فضح جرائم النظام التي بدأ مجلس حقوق الانسان. في مناقشتها يوم الاثنين. وقال مصدر حقوقي في جنيف إن قتل قوات الرئيس علي عبدالله صالح لعشرات المحتجين السلميين يوم الأحد أسهمت في عكس صورة سيئة لليمن في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. ويشارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان عزالدين الاصبحي والنائبان علي عشال وعلي المعمري. وكان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان التقى ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف تمهيدا لجلسة مجلس حقوق الإنسان والخاصة باليمن . وقال عزالدين الاصبحي إن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تنسق بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي ب جهود الوفد اليمني مع مختلف الجهات الدولية بجنيف وان الملف اليمني يحظى باهتمام دولي في جنيف بعد زيارة وفد المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى اليمن . وأشار الاصبحي إلى أن في مقدمة مطالب المجتمع المدني وقف عمليات القتل والانتهاكات المستمرة من قوات النظام وضرورة الحماية الدولية للمتظاهرين سلمياً ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في البلاد خصوصاً عمليات القتل الجماعي كقتل المحتجين في "جمعة الكرامة" و اقتحام ساحة الحرية بتعز وحرق خيام المعتصمين نهاية مايو الماضي. تضم الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ست منظمات هي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة هود والمدرسة الديمقراطية والمنظمة اليمنية وصحفيات بلا قيود .